قال النائب رياض العدساني «إنني سأوضح جميع الحقائق بداية من استجوابنا لرئيس الحكومة حتى استجوابنا لوزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالأدلة والبراهين.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة تحت عنوان «كشف الحقائق وسقوط الأقنعة» انني عندما ذكرت وجود ٣.٨ مليارات دينار كويتي بحساب العهد تم صرفها دون الرجوع لوزارة المالية، وهناك أمور تتعلق بالحساب الختامي والميزانية وأمور أخرى تتعلق باختلاسات وفساد ووفقا للمستندات فإن وزارة الصحة كانت لديها ٦٥٤ مليون دينار ووصلت الآن إلى مليار و٨٠ مليونا لم تتم تسويتها ووزارة الخارجية لديها ٥٤٧ مليون دينار ووزارة الدفاع أكثر من ١٠٠ مليون والتعليم العالي كذلك.
وأكد ان هذا الخلل يعبر عن وجود شبهات مالية وخطر الاختلاس والتزوير وحساب العهد شمل الكثير من الجهات الحكومية ولم تتم تسويتها وتراكمت لعدة سنوات حتى وصل المبلغ الى ٣.٨ مليارات دينار واستجوابنا للعبدالله لأن هناك تجاوزات بالملايين لم تتم تسويتها في أربع جهات مسؤول عنها منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لديها ١٢ مليون والفتوي والتشريع ٨٤ ألفا والإطفاء ٢.٨ مليون دينار وديوان الخدمة المدنية ٢٦ مليون ووزارة الاعلام ١.٨٢ مليون دينار.
وأشار الى ان من يقول ان الاستجواب هدفه هز أركان الدولة ومؤامرة لتعطيل الدستور هذا كذب وافتراء ونقول هناك نوعان من النواب اما وقف مع الاستجواب والنوع الآخر يزور الحقائق لتبرئة ساحته.
وقال ان تجاوزات وزاره الصحة كانت ٦٥٤ مليون والآن مليار و٨٠ مليون دينار كويتي لم تتم تسويتها ومكتب ألمانيا نسبة التجاوزات به أكثر من ٢٥٣ مليون دينار كويتي ويشكل نسبة أكثر من ٣٠% من باقي المكاتب في فرنسا وواشنطن ولندن وجميع المكاتب فيها خلل وتجاوزات.
وأشار الى أن وزارة الصحة تتجاوز على الميزانية منذ سنوات وتنتقل من باب إلى باب منذ سنوات والتي يفترض فيها موافقة مجلس الأمة وتقوم بالتنقل من بند إلى بند بموافقة وزارة المالية وقضية مصروفات العلاج بالخارج خلال السنوات الثماني الماضية تجاوزت المليار دينار بخلاف ٦٥٤ مليون دينار لم تتمكن الوزارة من تسويتها ومصروفات المكاتب الصحية بواشنطن ٨٣ مليون دينار الذي تعاقد مع احدي الشركات دون موافقة ديوان المحاسبة وبعض المحاسبين الوافدين زوروا كتب علاج لمرضى كويتيين في بريطانيا بقيمة ١٣ مليون باوند أي ما يقارب ٥ ملايين دينار.
وقال إن اللجنة العليا قامت بتحويل علاج بعض الحالات التي تم ابتعاثها للعلاج بالخارج من مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة والعبدالله كان وزيرا للصحة آنذاك فإن أعضاء مجلس الأمة في ٢٠١٤ و٢٠١٥ مرروا ٤٢٣٨ حالة للعلاج بالخارج، وهناك شخصيات أخرى مررت ٢٢١٨ حالة، متسائلا: من هم هذه الشخصيات؟
وأكد العدساني أن أي مواطن مظلوم سيقف معه وأي مواطن لا يستحق ويدعي المرض ليذهب لرحلة سياحية على حساب الدولة حيث تم تحويل حالات مرضية للجان التظلمات التي أرسلتهم، مما يعني تدخلت وساطات لتلقي العلاج سأقف ضده بالإضافة إلى إرسال ١٨٥ حالة لأميركا و٥٢١ للندن و٣٩٨ لألمانيا ولفرنسا ٩٣ ولجنة التظلمات أرسلت لأميركا ٢٧١ حالة وللندن ٦٩٠ وألمانيا ٨٥٢ وفرنسا ٢١٩ بعد ان كانوا مرفوضين ومن أسوأ المكاتب هو مكتب ألمانيا يليه واشنطن وباريس ولندن والقاهرة والأردن في مده التسويات.
وقال إن مكتب باريس قام بسداد قيمة مبالغ متراكمة وصلت إلى ١١ مليونا و٦٠٠ ألف يورو على ثلاث دفعات بناء على اتفاق تم برعاية السفارة الكويتية دون التدقيق على المستندات وهناك مبالغ لم تحصل، مشيرا إلى أن ما يحصل هو أبوالعبث، والطامة الكبرى هي غياب دور الملحق المالي لتتبع هذه الأموال والوضع سائب في جميع المكاتب الصحية دون استثناء بالإضافة إلى ٤٦٦ ألف يورو في ألمانيا.
وكشف ان أحد الموظفين في مكتب فرانكفورت اختلس ٢٢٨ ألف يورو بعد تزويره توقيع الملحق الصحي والمكتب الصحي في واشنطن مليون و٣٣٥ ألف دولار حيث أصدر شيكات دون معرفه الأسباب وطلبت من رئيس الوزراء ووزير المالية التحقيق بحسابات العهد وهم كلفوا ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وتعثر عثور الأجهزة الحكومية على المستندات للعلاج بالخارج.
وأكد ان الصحة طلبت من المالية تعزيز ٤٥٠ مليون دينار للعلاج بالخارج من الاحتياطي العام، وهذا عبث بفلوس الدولة التي تبعد عن الخطر الاقتصادي كلما يرتفع سعر النفط وتقترب منه كلما ينخفض.
وقال ان إيرادات الاستثمار الفعلي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لسنه ٢٠١٥ هو مليار ونصف المليار بينما في ٢٠١٦ هو ٢١ مليونا بينما المصروفات ٢٩ مليونا، مشيرا إلى ان هناك بعض القضايا تتعالج وبعضها تتعالج بالمحاسبة.
وعن تجاوزات اكتتاب مؤسسة الموانئ الكويتية وصلت إلى ٨٥ مليون دولار وهناك شبهة تسهيل من الإدارة السابقة لهذا التجاوز وتقارير المحاسبة تثبت ذلك وذكرت أسماء المستفيدين بالاستجواب.
وقال ان وزارة الداخلية في بند الهدايا والضيافة والسفر الأصل فيه ٢ مليون دينار ووصل إلى ٢٣ مليون دينار، مشيرا إلى انه على وزير الداخلية ان يرسل تقرير لجنه التحقيق في بند الهدايا إلى النيابة وإلا ستتم محاسبته.
وأكد ان العبد الله وظف ١٨٠٠ شخص في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمحافظات وهم موظفين يتسلمون رواتب وهم في بيوتهم منهم من توسط لهم نواب مجلس الأمة مطالبا بالاستفادة منهم.
وكشف العدساني عن تشابك الاختصاصات وتضخم الجهاز التنفيذي للدولة وهناك ١٣ جهة تتداخل في عمل خمس جهات حكومية وما يقوله بعض الوزراء عن العمل هو كلام للصحف وان بعض المجالس العليا للوزراء لا تجتمع أصلا.
وقال العدساني إن من أبرز الأمور في وزارة الإعلام وهي تتعلق بالوزير المستجوب صرف بدلات ومكافآت دون سند قانوني وجمع ببين البدلات والمكافئات بمكتب الوزير.
وأشار ان البعض يقول انه لدينا هدنة مع الحكومة لإرجاع الجناسي وتصريح العزب نفى أن تكون هناك هدنة مع النواب في موضوع عودة الجناسي قائلا من يريد ان يقف مع رئيس الوزراء عليه الا يشكك في الآخرين، مشيرا الى أن الدول تتراجع بعهده بكل المقاييس.
واستغرب العدساني من تشابه كلام النائب حمد الهرشاني والنائب د.جمعان الحربش في قولهم ان الاستجواب هز النظام وسيعطل الدستور وكلام الحربش مترفع عنه، وأقول له الله يسامحك وإذا قلت مؤامرة راح استجوب رئيس الوزراء وإذا ما تقدر توقف ضد رئيس الوزراء من حقك ولكن لا تشكك وما قلت كلامي عن حدس لن أغير منه حرف.
وقال العدساني: إنني سأوضح التدليس الذي قاله بأنني ذكرت موقف الاخوان المسلمين إقليميا ولم أذكر الاخوان في الكويت وفي مؤتمر جدة، وعندما قال جمعية الإصلاح وان سمو الأمير رعى حفل إنشائها في الوقت الذي كانوا أعضاء حدس في الشارع، أنا في وقتها استثنيت جمعية الإصلاح والجانب الدعوي والخيري منها.
وتابع: وأنا لم أشمل الكل وإلا كانوا ردوا علي، وأنا لم أشمل الجميع وأنا شخصيا نزلت إحدى المسيرات السلمية المرخصة، وأقول لأي نائب سواء جمعان الحربش أو غيره بأنني ليس لدي وقت للسجال وأنا مستعد لمواجهة أي شخص في منصة الاستجواب وعلى من يريد مساعدة الوزير مساعدته، ولكن لا أسمح بان يتم إلقاء الاتهام جزافا.
وأضاف: السجال هو مضيعة للوقت سأتركها لك ولغيرك وأذن من طين وأخرى من عجين، وبين أن القلة من النواب يطلقون شائعات مستمرة، وعندما تحدثت عن غرفة التجارة وأنا ليس لدي خطوط حمراء، ولكن يجب أن يتم إيضاح الغطاء القانوني في تحصيل غرفة التجارة للرسوم من المواطنين، وكذلك الأمر بموضوع رشوة الفيفا عندما ذكر رئيس اتحاد غوام بأنه حصل على أموال من الكويت.
وقال: عدم الرد على الشخص الذي أطلق الاتهام على الكويت لا يجوز ويجب الرد عليه واتخاذ الإجراءات ضده وتشكيل لجان تحقيق في الأمر، وبالنسبة للمجلس الأولمبي ذكر ديوان المحاسبة أن هناك جريمة الاستيلاء على المال العام والتعدي على أملاك الدولة، فكيف يقول إنهم بريئون، وبالتأكيد هناك أشخاص محسوبون على المستجوبين ويريدون الدفاع عنهم.
وأضاف: ومن يشكك من النواب سأرد عليه في الجلسة وليس لدي وقت حتى أضيعه في المهاترات.
وتابع: بالنسبة لاجتماعنا أمس أقول من حقي أن أنسق ومن حقي عدم التنسيق، وهناك استجوابات تتطلب المباغتة، وكذلك بالنسبة للجان فإنني سأصوت لمن أراه مناسبا.
وأضاف: غير صحيح أنني ضد نواب حدس وأنا كلامي موجه لجمعان الحربش فقط، والدليل انه في التصويت على اللجنة التشريعية سيكون صوتي للنواب محمد الدلال وعبد الكريم الكندري ومبارك الحجرف.
وتابع: إذا تريد الوقوف بجانب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء يجب أن يكون بالحق وليس من أجل تمرير المعاملات.
وأضاف: نحن تعرضنا لحملة تشويه من تعطيل للدستور ونحن بريئون منها وغالبية الشعب الكويتي يعرف هذا الأمر، وأقصد بسقوط الأقنعة من يدعي بأنه ضمن المعارضة واليوم يدافع عن سمو رئيس مجلس الوزراء وأصبح درعا له والمشكلة ليست في سقوط القناع، ولكن المشكلة بأن ترجع وتلبسه مرة أخرى.
وقال: ليس فقط رئيس مجلس الأمة طلب منا وقف السجال، ولكن هناك طلب من كثير من النواب هذا مقدر ولكنني ذكرت لأنني سأتكلم، وبالأمر بالأخير يعود لي، وطلباتهم مقدرة جميعا.