القاهرة ـ ناهد إمام
لماذا نحتاج لمدينة جديدة؟!.. أو لعاصمة إدارية جديدة؟
تساؤل مهم طرحه ملايين المصريين وتحديدا منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قبل عامين ونصف العام تقريبا.
وللإجابة على هذا التساؤل نحتاج للتوضيح أن عدد سكان القاهرة الكبرى سيصل من 18 إلى 40 مليون نسمة بحلول 2050، وسيبلغ عدد سكان الحضر ضعفي عدد سكان الريف خلال الفترة 2015/2030، وستصل نسبة السكان في المناطق الحضرية بحلول 2050 إلى أكثر من 60%، بينما تبلغ حاليا 40%، ولذا وجب إيجاد رؤية جريئة لمركز حضري جديد للعاصمة، وايضا لتخفيف الضغط على المناطق الحضرية والتاريخية الحالية بالقاهرة، وتعزيز وتطوير الإمكانات الاقتصادية للبلاد والعمل على تنوعها.
خلال الاحتفال الكبير الذي حضره الرئيس السيسي قبل أيام لوضع حجر الأساس لمشروعات المرحلة الأولى من المشروع الأضخم بالعالم، تناول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، معايير اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن مساحتها تبلغ 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 ملايين نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة.
وأوضح وزير الإسكان أن المشروع تعرض لهجوم كبير في بداية تنفيذه، لكن اتضح للجميع الحاجة الملحة للعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة، فمثلا مدينة القاهرة لا تتعدى 95 ألف فدان، وهي مكتظة بالسكان، بينما مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، مؤكدا أن العاصمة الإدارية ستخدم كل فئات المصريين، فهي ليست مقصورة على فئة واحدة، ونحن حريصون على توفير مستوى جودة الحياة لكل المصريين.
وقال مدبولي: «روعي في تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحياء المدينة مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة، كما روعي في تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاما مقبلا، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال في المدن العالمية، تجنبا لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها».
وأضاف: نهدف لإنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجا حضاريا وإنسانيا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، تحترم شخصية الزمان والمكان.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تحقق العاصمة الإدارية الجديدة 7 أهداف، هي: أن تكون مدينة خضراء يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة، المعايير العالمية لجودة الحياة (15م2/فرد)، ومستدامة تستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، كذلك تكون مدينة للمشاة ويراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات، ويتم تخصيص 40% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35% إسكان عالي الكثافة، و50% إسكان متوسط الكثافة، و15% إسكان منخفض الكثافة، حيث إن 30% من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة ومن المقرر أن يكون به 1.5 مليون وحدة سكنية، وأن تكون مدينة متصلة يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار - مترو - ترام - تروللي - باص - تاكسي)، ومدينة ذكية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا، كما تغطى المدينة بشبكة المعلومات العالمية، وتكون مدينة للأعمال وتعد مركزا للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، ويتم تخصيص 30% منها لخدمة قطاع الأعمال والمال.
ومراحل تنمية العاصمة الإدارية، هي 3 مراحل، الأولى بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الأخضر والواحة - منطقة المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي «مجمع الوزارات» - منطقة المستثمرين - الحي الديبلوماسي «حي السفارات»)، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان.
وأوضح أن مساحة الحي السكني الثالث، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، تبلغ 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة ـ 19984 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى ـ 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (140 عمارة ـ 3360 وحدة سكنية ـ 1120 وحدة تجارية)، ليصل إجمالي الوحدات بالحي الثالث 25416 وحدة سكنية وتجارية، بجانب مباني الخدمات المختلفة، مشيرا إلى أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجا (سكنيا ـ اداريا – خدمات - تجاريا)، بمساحة 1.7 مليون م 2 مسطحات بنائية، ومنها أعلى برج في افريقيا بارتفاع 345م.