تقليص التخييم.. حماية للبيئة أم «عوار راس» لمحبي البر؟!

بات موسم التخييم على الأبواب بالرغم من أنه يحضر هذا العام متأخرا بعد تقليص موسم التخييم مدة شهر كامل، 15 يوما في بدايته و15 أخرى في نهايته حيث تم ترحيل بدايته حتى منتصف نوفمبر وتعجيل اختتامه في منتصف مارس.وفي حين أكدت الهيئة العامة للبيئة ممثلة برئيس مجلس إدارتها المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد عدم وجود أسباب أمنية وراء تقليص مدة موسم التخييم، أعرب الأحمد عن أمله في ألا تضطر الهيئة إلى التوسع مستقبلا في الحد من موسم التخييم أكثر من ذلك لما له من تأثيرات سلبية على البيئة البرية بشكل عام.وشدد على أن هذا القرار إنما جاء من المجلس الأعلى للبيئة، وذلك بسبب الضغط البيئي الذي تعانيه التربة والغطاء النباتي في هذه الفترة وبهدف حماية البيئة الكويتية.وأضاف أنه بانتظار تحديد مواقع التخييم عبر لجنة متخصصة في البلدية، ربما تشكل العقوبة المرتفعة للتخييم في المواقع غير المسموح بها والتي تصل إلى 5 آلاف دينار غرامة رادعا لأصحاب المخيمات، وستتم معاقبة المخالفين عبر فريق مشترك بين الهيئة والبلدية وشرطة البيئة، مضيفا أن الهيئة تتعاون مع مختلف جهات الدولة لتوسيع دائرة الرقابة البيئية عبر إعطاء صفة الضبطية القضائية لموظفيهم، مشيرا إلى عقد الهيئة لدورات تدريبية خاصة بهذا الشأن لمساعدة الهيئة في رفع الشأن البيئي بالبلاد.دراسة مفصلة وفي هذا الصدد كشفت مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة عبير سويد عن إجراء دراسة تفصيلية لموسم التخييم ونتائجه العام الماضي، وإصدار عدد من التوصيات للجهات المعنية بهدف الحفاظ على المناطق المهددة والتي تعاني تدهورا بيئيا.ولفتت الى أن هذه التوصيات عرضت على البلدية المعنية مباشرة بموسم التخييم وكان أبرزها التقليل من المساحة المعتمدة للتخييم على أن يتم تحديدها في اربعة مواقع فقط موزعة شمالا وجنوبا وفي المنطقة الوسطى.وقالت سويد لـ«الأنباء» إن خفض موسم التخييم يندرج ضمن أهداف الهيئة في تقليل الضغط على البيئة البرية التي باتت تعاني الكثير من المشاكل بسبب التخييم العشوائي، لافتا الى ان الهيئة أوصت أيضا بإغلاق أجزاء من مساحات التخييم بشكل كامل بسبب الضرر الكبير الذي تعرضت له التربة.وأشارت إلى عدد من المطالبات وضعتها الهيئة خلال موسم التخييم المقبل ومنها تحديد آلية الرقابة المتبعة لدى البلدية حول مراقبة أعمال المخيمات ورصد ومخالفة التجاوزات، وتكليف مراقبين لمراقبة الوضع وإزالة التجاوزات والمخالفات أثناء وبعد موسم التخييم، وتزويد الهيئة ببيانات كاملة عن المخالفين ليتم اتخاذ اللازم وتزويد الهيئة بتقرير كامل حول المخالفات يحوي اسم المخالف وصورة الترخيص وصورا للمخالفة، وبكشف بكل التراخيص الصادرة للمخيمات مع احداثياتها والتأكيد على معاينة نظافة الموقع حال انتهاء موسم التخييم قبل استرداد مبالغ التأمين للتأكد من تطبيق الاشتراطات لضمان حماية ونظافة الموقع، وتزويد الهيئة بكل البيانات لإزالة المخيمات غير المرخصة.وتحدثت عن نتائج المسح الميداني لمواقع التخييم خلال الموسم الماضي، مشيرة إلى أنه لوحظ عدم توفير حاويات كافية للمخلفات في مواقع التخييم، وتراكم أنواع من المخلفات ضمنها المخلفات الإنشائية والاسمنتية والأثاث الناتجة من أعمال موسم التخييم السابق ولاتزال موجودة.وأشارت الى إقامة السواتر الترابية في بعض المواقع وتسوية المواقع بالآليات والمركبات الثقيلة، وعدم التزام أصحاب المخيمات بإحداثيات الموقع والحدود الممنوحة لهم، واستمرار اقامة بعض المخيمات في المواقع الممنوع فيها التخييم خلف منطقة اسطبلات الاحمدي وخط كبد والصابرية، مبينة ان عدد المخيمات التي تم رصدها العام الماضي أكثر من نصفها أقيم من دون الحصول على الترخيص اللازم، حيث بلغ إجماليها 3637 تبين حصول 1768 منها على تراخيص فقط مقابل 1869 مخيما غير مرخص.

كشفت مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة العامة للبيئة عبير سويد أن هيئة البيئة حددت 10 شروط ضمن إجراءات التخييم من اختصاصات البلدية، وهي:

٭ تتولى الجهة المعنية بلدية الكويت بتحديد استخدامات الأراضي بالبيئة البرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.

٭ مراقبة وحماية البيئة البرية من جميع أنواع المخلفات.

٭ تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة حماية البيئة البرية.

٭ إزالة كل أنواع التعديات.

٭ تحديد مناطق التخييم.

٭ تحديد وتطبيق آلية ترخيص مواقع المخيمات.

٭ التزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

٭ لا يتم فتح الترخيص للتخييم في منطقة إلا وهي خالية من المخلفات.

٭ على أصحاب المخيمات ضرورة التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص واستخراج التراخيص.

٭ الالتزام بما يتضمنه التعميم الإداري الصادر من بلدية الكويت بشأن تنظيم المخيمات الربيعية.

التخييم يفقد مضمونه فنحن ننقل المدنية إلى البر ولا نتمتع بالطبيعة

خريبط: غياب التوعية يدمر البيئة والحل بالمخيمات الإيكولوجية

للوقوف على رأي الخبراء البيئيين في مسألة تقليص موسم التخييم، وهل يمكن ان يساهم هذا القرار في إعادة تأهيل التربة والمحافظة عليها، طرحنا هذه الأسئلة على الخبير البيئي د.علي خريبط الذي أكد لـ «الأنباء» ان تخفيض الفترة ربما ينجح على المدى القصير ولكنه لن يكون نافعا على المدى البعيد، خصوصا بسبب المخلفات التي ترمى في مناطق التخييم وتترك هناك لتشكل ضررا بيئيا كبيرا على التربة، لافتا الى ان الحل يمكن في المخيمات الإيكولوجية.

وقال خريبط إن الأضرار البيئية المصاحبة لموسم التخييم كبيرة جدا، والحل المؤقت لذلك ولكن على المدى القصير هو تقليص أوقات التخييم الذي حصل مؤخرا، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون هناك متابعة ميدانية يومية في جميع مناطق التخييم للتأكد من عدم وقوع ضرر بيئي أثناء عملية التخييم، والتأكد من وجود خزانات خاصة مجهزة لمياه الصرف الصحي في كل مخيم لأنها سبب مهم لتلويث التربة.

وشدد خريبط على ضرورة أن يتم تحديد مسارات للسيارات والآليات الى مواقع التخييم للقضاء على العشوائية في الدخول والخروج الى المخيمات ما يضر بمساحات كبيرة جدا من جراء تحرك هذه الآليات العشوائي ولوضع حد لمشكلة الغبار الناتجة عن ذلك والتي تنتشر بين المخيمات وتؤدي الى حالات صحية لدى المخيمين.

ولفت الى أن الحل الأمثل والأفضل لمشكلة آثار التخييم السلبية هو ما طرحه قبل 10 سنوات وهي المخيمات الإيكولوجية اي أن الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم بتنفيذ مخيمات مجهزة يمكن استخدامها في فترات معينة تبدأ من أكتوبر وحتى شهر مايو.

وفكرة هذه المخيمات وفق خريبط أن تستثمر الحكومة أو القطاع الخاص مناطق كبيرة يجري تحديدها وليس بشرط ان تكون مناطق قاحلة ويتم وضع مخيمات مؤقتة فيها تزود باحتياجات المخيمين الضرورية والاساسية وتمكنهم من الاستمتاع بالطبيعة بعيدا عن المدنية.

وقال إن التخييم حاليا بات بمنزلة الانتقال من منزل إلى آخر، اذ يتم نقل الأدوات الكهربائية، وهنا يفقد التخييم أهدافه فالتخييم أساسا هو الانتقال والابتعاد عن المدنية والتمتع بالطبيعة أما الحاصل حاليا فهو عكس ذلك، لافتا الى ان فكرة المخيمات الايكولوجية هي إيجاد مخيمات مجهزة باحتياجات ضرورية للمخيمين دون استخدام ما يضر بالبيئة، كالسيارات مثلا إذ يتم استخدام السيارات الكهربائية المخصصة للموقع، وبمسارات محددة، واستخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة بدل المولدات التي باتت تشكل إزعاجا كبيرا في مناطق التخييم.

ولفت الى ضرورة توفير «رحالة» في هذه المخيمات كمرشدين يختصون بشرح أهمية الحفاظ على البيئة وشرح مكوناتها النباتية والحيوانية في المنطقة المحيطة،لاسيما أن غياب حملات التوعية يعد من الأسباب التي تساهم في تدمير البيئة.

المنفوحي: فرق عمل لمعاقبة المخالفين بتدمير البيئة خلال موسم التخييم

بداح العنزي

اكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحـــي تعاون البلدية مع الهيئة العامــــة للبيئة وخاصة فــــي موسم التخييم المقـــــرر من منتصف نوفمبـــــر وحتـــــى 15 مارس المقبــــل.

وقال المنفوحي في تصريـــــح لـ «الأنباء» ان البلدية ملزمــــــة باتبـــاع قانــــون البيئة الذي بموجبه حــــــدد موعــــــد التخييم السنوي خاصـــة ان القانـــــون اقوى من اللائحة المنظمــــــة لعمليـــــة التخييم التي اقرتهـــا البلديــــــة سابقـــا.

والتي كانت تحدد موسم التخييم من اول نوفمبر حتى نهاية مارس من كل عام.

وأوضــــــح بان مخالفات التخييم ووفقا للائحة السابقة تنحصر في عملية ازالة المخيم غير المرخص وكذلك خصم مبلغ التأمين من المخيم المخالف في اعمال النظافة، مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة وجهت كتبا تنتقد اجراءات البلدية المتعلقة بعملية التخييم وانه سيتم احالة الجهات الحكومية المخالفة للنيابة في حالة وجود تقصير في المحافظة على البيئة.

واشار إلى ان البلدية بـــادرت باستغلال المحاضر وتشكيل فرق عمــــــل مشتركة بهدف استغلال قانون البيئة في معاقبة المخالفين اثناء عملية التخييم وخاصة فيما يتعلق بتدمير البيئة البرية.

تذمروا من أن زيادة الرسوم والتأمين لم يصاحبها تطوير في الخدمات

الشباب منزعجون.. وأسعار تأجير المخيمات تصل إلى 300 دينار باليوم

مع التطورات الخاصة بتقليص موسم التخييم لشهر، عادت إلى ذاكرة المخيمين وبقوة ما تم فرضه من زيادة في الرسوم والتأمين وكذلك الغرامات المادية الكبيرة لمن لا يقوم بإجراءات الترخيص لإقامة المخيم. وفي هذا السياق، استطلعت «الأنباء» آراء بعض الشباب بهذا الشأن، حيث أجمعوا على انهم منزعجون من تقليص فترة السماح بالتخييم ومن زيادة رسوم أو غرامات مالية كما تم رصد أسعار التأجير بالنسبة للمخيمات.

في البداية، قال عبدالرحمن المالكي: كنا نطمح لزيادة فترة السماح بإنشاء المخيمات الربيعية لا تقليصها لأننا في الكويت نعاني من طقس حار جدا من بداية شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر اي قرابة الـ 6 شهور تقريبا تخللتها أجواء رطبة تسبب العديد من أمراض الحساسية الحادة تصل لمستوى الطفح الجلدي عند بعض الأشخاص ولا يوجد متنفس طبيعي في ظل هذه الأجواء يستطيع المواطنون والمقيمون التمتع به بالأجواء البرية والطبيعة الصحراوية إلا خلال فترة التخييم التي كانت منذ بداية شهر نوفمبر حتى نهاية مارس وكنا نطمح لزيادتها لتمتد حتى نهاية أبريل لا ان تقلص بقرابة الشهر الكامل، متمنيا ان تتم مراجعة هذا القرار بشكل سريع وجدي لما فيه مصلحة عامة.

وانتقد المالكي زيادة الرسوم المالية الخاصة بتنظيم عملية إنشاء المخيمات من قبل البلدية مع زيادة قيمة الغرامة في حال عدم ترخيص المخيم، مؤكدا ان منذ تطبيق القانون الذي يقضي بدفع رسوم بقيمة 50 دينارا وتأمين بقيمة 300 دينار نظير السماح بإقامة مخيم في الأماكن التي تحددها البلدية، لم يطرأ أي تغيير أو تطوير على مناطق إقامة المخيمات، حيث لم يتم توفير اي خدمة لأصحاب المخيمات مقابل الرسوم.

بدوره، قال عبدالرحمن الخالدي ان فترة الشتاء أو الربيع والسماح بإقامة المخيمات تعتبر عادة لدى الأسر الكويتية منذ الأزل واعتاد عليها أيضا عدد كبير من المقيمين على أرض الكويت، حيث تتطبعوا بطباع أهل الكويت في هذا الشأن وهي سنة حسنة إن صح القول، حيث تستمع الأسر بجمال الطبيعة التي حبانا بها الله عز وجل ويمارسون عاداتهم القديمة في الحياة من جهة الطبخ أو المبيت في الخيام وحتى (شب) أو إشعال النار والالتفاف حول بعضهم بأحاديث شيقة داخل الخيمة ودون أي سابق إنذار فرضت البلدية رسوما على إقامة هذه المخيمات وأيدتها بدفع تأمين مقدما وحددت مناطق معينة لإقامتها وتفاعل الناس مع الأمر كونه أمرا يصب لصالح البيئة بالدرجة الأولى لكن تقليص الفترة ليس له مبرر إطلاقا.

من جهته، أكد حمد الحربي ان تقليص فترة السماح بالمخيمات قرار سلبي من الدرجة الأولى، حيث انها الفترة الوحيدة التي يستطيع الكويتيون الاستمتاع بها لطبيعة بلدهم الصحراوية الجافة، فعلى مدار العام لا يوجد بالكويت أنهار أو غابات أو مظاهر طبيعية خضراء على سبيل المثال يستطيع الكويتيون ارتيادها خلال فترة الصيف الحارة جدا ويلوذون الى الطبيعة فقط في فترة السماح بإقامة المخيمات وهي قصيرة فكيف الحال اذا تم تقليصها؟ متمنيا العدول عن هذا القرار ودراسة زيادة الفترة المسموح بها بإقامة المخيمات بدلا من تقليصها. وعقب الحربي على زيادة الرسوم الخاصة بقانون تنظيم إقامة المخيمات قائلا: من المفترض ان تقدم البلدية خدمات من شأنها تطوير عملية إقامة المخيمات وجعلها أكثر متعة وأمانا لمرتاديها حتى يلتمس المواطن التغيير والتطوير ويتقبل ما ان كانت هناك زيادة رسوم أو غرامات.

متنفس محدود

من جانبه، قال بدر العنزي ان الطبيعة قد حبانا بها الله عز وجل وهي متنفس محدود بمدة زمنية متعارف عليها منذ سنوات ويهرب إليها أهل الكويت بعد معاناة فصل الصيف الحار والقاسي جدا، كما انها تصب في صالح البلاد من حيث عدم سفر المواطنين خلال هذه الفترة وإقامة الفعاليات الربيعية المختلفة فلماذا يتم فرض رسوم عليها أو تقليص مدتها، ناهيك عن ان هذه المخيمات منها منتديات ثقافية واجتماعية ودينية تطور من النشء وتعلمهم أمورا في الحياة كالتعامل مع الطبيعية وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها. وزاد العنزي: أرى من الواجب وضع قوانين تمنع أو تحدّ من الأشياء التي تكون خطرا على صحة الإنسان بدلا من تقليص المدة أو فرض رسوم أو غرامات مالية مثل منع تأجير (البانشي) الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من الأطفال والشباب أو وجود من يبيع أطعمة غير مرخصة وتفتقد لأدنى شروط النظافة، والالتزام بشروط الإدارة العامة للإطفاء تحسبا لأي طارئ، وتشديد الرقابة الأمنية لمنع الممارسات اللا أخلاقية وحفظ الأمن من السرقات وايضا ما شابه ذلك من قوانين تضمن الحفاظ على بيئتنا الصحراوية، كما يجب تقديم ما يشجع على الاهتمام بالبيئة والتقيد بالقوانين كعمل مكافآت تقديرية لمن يلتزم بالقوانين ويحافظ على النظافة العامة ولا يتسبب في إيذاء أو إزعاج الآخرين.

ملاعب برسوم رمزية

بدوره، قال عبدالعزيز الشمري نتمنى توفير ملاعب كرة قدم أو كرة طائرة بمقابل رسوم رمزية لخدمة مرتادي المخيمات أو القيام بإنشاء مخيمات جاهزة مزودة بكل إجراءات الأمن والسلامة وتأجيرها بمقابل رمزي على الأسر خلال فترة السماح بإقامة المخيمات أو توفير أماكن لتوفير الأطعمة بشكل مؤقت تحت إشراف البلدية لضمان نظافتها أو توفير متنزهات ربيعية مؤقته بأجور بمتناول الجميع. وتابع العنزي: تستطيع البلدية استغلال فترة السماح بإقامة المخيمات لتحصيل دخل مادي يصب للصالح العام بعدة أشكال وصور ستخدم مرتادي البر، متمنيا ان يتم وضع خطط وأفكار خلابة تحبب الناس بالقانون وتطبيقه وتشجع على الالتزام به لأن الطبيعة البشرية ترفض التقيد والالتزام دائما إذا لم تشعر بأنها تريد ذلك فعليا ومن قرارة ذاتها.

أغلى الأسعار في نهاية الأسبوع.. والمناسبات والولائم سعر خاص

• ٤٠ - ٥٠ ديناراً إيجار المخيم في أيام الدوام و٨٠ - ١٠٠ في العطل
•  سعر تأجير المخيمات الفارهة ١٠٠ - ١٦٠ ديناراً في الأيام العادية

للتعرف على آخر التطورات في مجال أسعار تأجير المخيمات طرحنا السؤال على يوسف جابر الذي قال إن الأسعار تختلف من موقع لآخر ومن مخيم لآخر على حسب التشطيبات ومدى مستوى الرفاهية في كل مخيم، كما تختلف من حيث عدد أفراد الأسرة التي تنوي تأجير المخيم وهي بالعادة تتراوح ما بين الـ (40-50) دينارا في أيام الدوام الرسمي بالنسبة للمخيمات العادية وتصل الى (80-100) دينار في أيام عطلة نهاية الأسبوع في حين ان أسعار تأجير المخيمات الفارهة والمزودة بسبل الراحة المختلفة والحديثة تصل الى (100-160) دينارا في الأيام العادية والى (300) دينار في عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف ان هناك أياما يتم بها تأجير المخيم بقيمة 100 دينار في يوم واحد فقط خلال أيام العمل الرسمي، وذلك عندما يكون المستأجر يريد إقامة وليمة عشاء أو لديه مناسبة وسيكون لديه عدد كبير من المدعوين ويرغب في التأجير لمدة يوم واحد فقط لا غير ويكون وسط الأسبوع أما بنهاية الأسبوع فمن الصعب جدا ان يجد مخيما متوافرا للإيجار.
وأكد جابر ان فرض البلدية غرامات مالية أو زيادة في قيمة الرسوم أو حتى تقليص فترة التخييم ليس له شأن برسوم تأجير المخيمات وهي رسوم أصبح متعارفا عليها ولا يمكن زيادتها أو نقصانها.