إحباط هجوم إرهابي.. ورشوة بطلها سكرتير عام محافظة السويس

وقال المتحدث العسكري المصري: «نجحت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني في إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش، مرتدين زي القوات المسلحة، ومزودين بالأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية والأسلحة النارية»، مضيفا: «وفور رصدهم أثناء محاولة التسلل، قامت قواتنا بالتعامل معهم ما أسفر عن مقتل العناصر التكفيرية نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة».

هذا، وقد تبني تنظيم داعش الهجوم الإرهابي الذي وقع أول من أمس على نقطة تفتيش أمنية بمدينة العريش وأسفر عن استشهاد 6 من جنود الجيش.

رشوة جديدة

من جهة أخرى، ألقت هيئة الرقابة الإدارية أول من أمس القبض على «ش.س» سكرتير عام محافظة السويس خلال تواجده في استراحته في المحافظة حال تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة من أحد المقاولين، وذلك بعد أن أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق إذنا بضبطه وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية تورطهم في وقائع تقاضي رشاوى، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39.9 ألف متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.

بدوره، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس اجتماعا ضم كلا من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والري والموارد المائية، بالإضافة إلى اللواء رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعراض الموقف التنفيذي بالنسبة للإنشاءات الجارية بالمدن الجديدة الأخرى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أكد أهمية مراعاة توصيل تلك المدن بشبكة الطرق القومية وتوفير مواصلات النقل الجماعي لساكنيها، بالإضافة إلى توفير المساحات الخضراء والمناطق الخدمية والترفيهية والمرافق المختلفة، وفقا لأعلى المستويات، بما يساهم في توفير حياة كريمة لسكان تلك المدن.

أحكام قضائية

الى ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة «الدائرة الخامسة إرهاب» امس بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين وبالبراءة على 9 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قطع طريق أسيوط».

كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الزيتون الإرهابية».

هذا، وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

بدوره، أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قرارا بالموافقة على رد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنا بناء على طلبهم، كما أصدر الوزير قرارا نشرته الجريدة الرسمية أمس بالسماح لـ 43 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وأصدر أيضا قرارا بالموافقة على تجنس 22 مواطنا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

«تيران وصنافير»

في غضون ذلك، حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 13 يناير المقبل، للنطق بالحكم في دعويين قضائيتين «منازعتي تنفيذ» أقامتهما هيئة قضايا الدولة، بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وذكرت هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكل أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات.

وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني قد أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة، غير متصل بالمبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نصي المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأي سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعا تنقطع به مدة تقادم الدعوى.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع الجنائي، وإن أناط بالمدعى بالحقوق المدنية في بعض الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية.

رئاسة التجمع الأفريقي

هذا، وقد تسلمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، رئاسة التجمع الأفريقي «المجموعة الأفريقية» لعام 2018، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في العاصمة الأميركية (واشنطن)، حيث من المنتظر أن تستضيف مصر «التجمع الأفريقي» العام المقبل.

«حماة السماء 2»

الى ذلك، شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بيان الرماية الصاروخية «حماة السماء 2» لوحدات من قوات الدفاع الجوي، والتي تأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شارك في تنفيذ الرماية عناصر من قوات الدفاع الجوي من مختلف الأسلحة والتخصصات للتصدي لهجمات جوية معادية باستخدام الأنظمة الصاروخية المتوسطة وقصيرة المدى، والمدفعية المضادة للطائرات.