ثامر السليم
أكد عميد كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت د. مشاري الهاجري اهمية الحوكمة في الاعمال الادارية والمالية في كل القطاعات وخاصة القطاع الحكومي.
واضاف د. الهاجري خلال الندوة العلمية التي أقامتها كلية العلوم الادارية امس في الكلية بالشويخ بعنوان «جهاز المراقبين الماليين ودوره في الحوكمة» والتي ألقاها رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بدر الحماد، ان جذب الخبرات واتاحة المجال لها بالاحتكاك بالاجيال الصاعدة يخلق جوا من التعاون ما بين المرسل للمعلومة والمتلقي وتتكون لدى الطلبة مرجعيات ذهنية تسعدهم على تلقي العلوم الادارية في شتى مجالاتها وربطها بالتجارب التي استقوها في مثل هذه الفعاليات العلمية.
ولفت إلى أن مثل هذه المحاضرات التثقيفية لطلبة الكلية تساهم في صقل مواهبهم وزيادة احتكاكهم مع الخبرات العملية التي قطعت شوطا طويلا في العمل الفني في وزارات الدولة وصقلت مهاراتها في اروقة العمل لتمد جسور العطاء الى الاجيال المقبلة على سوق العمل.
من جانبه، قال رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بدر الحماد ان الحوكمة كمفهوم هي تمثل كل الجهود المبذولة في تحسين الاداء الاداري والمالي والحوكمة تساوي كلمة الاصلاح وهو الدارج حاليا في هذا الامر، لافتا الى ان الحوكمة هي قضية اخلاقية وهي مبادئ يجب ان تكون راسخة لدى الشخص المصلح او الساعي للاصلاح في كل الجوانب.
وأضاف ان هناك جهودا كثيرة بذلت في القطاع العام للاصلاح ولكنها للاسف جهود فردية وخاصة في قطاعات معينة في الحكومة حيث انه كانت هناك مبادرات اصلاحية شخصية في القطاع الحكومي وغير مرتبطة بالتشريعات الصادرة من الجهات المختصة، مبينا ان وزارة المالية بدأت تتبوأ مراكز متقدمة بالتعاون مع منظمة الشفافية وغيرها وتم تطوير النظام الاداري وخلق ادلة اجراءات حديثة وهي مبادرة مبنية على جهود ذاتية من المؤسسة حيث انه الى الان لم تنته التشريعات الاصلاحية الخاصة في هذا الجانب في الكويت.
وأشار الحماد الى ان مبادئ الحوكمة موجودة في عمق التاريخ الكويتي حيث امتازت فترة الثلاثينيات من القرن الماضي بالبساطة ففي عام 1938 بدأت ملامح الاصلاحات المالية من خلال التشريعات في الجانب المالي التي فصلت مال الدولة عن مال الحاكم واصبح للدولة مالية خاصة بها منفصلة عن كيان الحاكم، لافتا الى انه في عام 1938م صدر قانون الاصلاحات الاساسية لمجلس الامة التشريعي الذي ألزم المجلس بأن يشرع عددا من القوانين ومنها قانون الميزانية والذي يهدف الى تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة واصبحت بذلك للدولة مالية مستقلة، كما تم انشاء المجلس لدائرة المالية للاشراف على تنظيم جباية الواردات الحكومية وطرق صرفها والرقابة عليها ومن الملاحظ لم تتبع ادارة المالية اي فلسفة او منهج للنظام المالي.
وأفاد الحماد بأنه في عام 1950 تم تشكيل لجنة تسمى اللجنة التنفيذية العليا والتي اتخذت عدة قرارات اصلاحية، ففي عام 1954 تم اقرار انشاء ديوان المحاسبة العليا وتم استقدام خبير فني في الشؤون المالية والمحاسبية للمساعدة في اعداد تنظيم ديوان المحاسبة وصدر بعد ذلك عدد من المراسيم الاميرية لتنظيم شؤون الميزانيات العامة بالدولة وتحديد المسؤوليات في الدوائر الحكومية الامر الذي يحقق مزيدا من الحوكمة في النظم المالية والمحاسبية بالدولة، وفي عام 1957 اصدر سمو الامير آنذاك مرسوم رقم 1 في شأن ميزانية الدولة ومسؤولية الدوائر وهذا يعتبر اول تشريع ينظم الشؤون المالية في الدولة.