محمود عيسى
قد لا يدرك العديد من المقاولين وشركات الإنشاءات في الشرق الأوسط أنه قد يكون لديهم خيار متابعة مطالباتهم التعاقدية في إطار معاهدة استثمار ثنائية (BIT)Bilateral Investment Treaty ضد دولة مضيفة ينفذون مشاريع على اراضيها، أو ضد احد الكيانات التابعة لها.
وفي هذا السياق، قالت شركة كونستراكشن ويك انه بغض النظر عما إذا كان عقد الإنشاء ينص على تسوية المطالبات أمام المحاكم المحلية أو التحكيم التجاري، إلا أن بعض معاهدات الاستثمار الثنائية قد تشتمل على نص يسمح للمقاول باختيار الجهة التي يرغب في اللجوء إليها لفض النزاعات التي قد تنشأ نتيجة ممارسة نشاطاته في تلك الدولة.
وأضاف التقرير ان معاهدة الاستثمار الثنائية هي معاهدة على مستوى الدول يتفق فيها البلدان على توفير حماية معينة للمستثمرين واستثماراتهم، والغرض منها هو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدولتين المتعاقدتين.
وإذا انتهكت دولة مضيفة في وقت لاحق أحد تدابير الحماية آنفة الذكر التي يتمتع بها المستثمر، فإنه يمكن لهذا الاخير المتضرر- وهو في هذه الحالة المقاول - أن يبدأ إجراءات تسوية المنازعات بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية، التي عادة ما تنص على التحكيم تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID International Center for Settlement of Investment Disputes.
وبوجه عام، هناك أربعة متطلبات رئيسية يتعين على المتعاقد توفيرها من أجل تقديم مطالبة بموجب معاهدة استثمار ثنائية، وتشمل:
1 - إثبات وجود معاهدة استثمار ثنائية سارية المفعول.
2 - الوفاء بالمتطلبات الضرورية لتعريف المستثمر.
3 - إثبات أن العقد المبرم بين المقاول والدولة المضيفة يعتبر استثمارا.
4 - تحديد أوجه الحماية التي تتضمنها معاهدات الاستثمار الثنائية التي انتهكتها الدولة المضيفة.
ومن المهم بالنسبة لمقاولي الانشاءات ان يعلموا أنه يمكن تقديم مطالبات تعاقدية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فقط إذا كانت معاهدة الاستثمار الثنائية تتضمن شرطا شاملا يغطي هذا الجانب. ويعتبر هذا النص واجب التطبيق بغض النظر عن أحكام تسوية المنازعات الواردة في العقد.
وتضمن هذه الحماية أن تكون الدولة المضيفة مسؤولة عن أي خرق لالتزاماتها بموجب عقد المقاولات.
وتتمثل إحدى مزايا متابعة المطالبات التعاقدية من خلال المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في أنه يمكن للمتعاقد أن يتجنب الاضطرار إلى رفع مطالباته إلى محكمة محلية أو هيئة تحكيم في ولاية قضائية ليست محايدة.
وعلاوة على ذلك، قد يكون للمتعاقد خيار تقديم إجراءات موازية ضد الدولة المضيفة. وثمة فائدة أخرى هي أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار سيكون محايدا، وسيطبق مبادئ القانون الدولي التي قد تتغلب على الجوانب غير المرغوب فيها في القانون المحلي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قضايا التحكيم عن طريق المركز ليست سرية، وبالتالي، قد تتعرض الدولة المضيفة لخطر الدعاية السلبية التي قد تؤثر على التمويل المستقبلي وعلى الاستثمارات الأجنبية الواردة اليها.
وأخيرا، فان المتعاقد سيستفيد من ميزة نظام انفاذ وتطبيق القانون المنصوص عليه في اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لوضع قرار التحكيم الذي أصدره المركز موضع التنفيذ.
وبالنظر إلى المشاكل الأخيرة المتمثلة في إنفاذ قرارات التحكيم في المنطقة، فانه ينبغي على المقاولين أن يفكروا بعناية فيما إذا كانت معاهدات الاستثمار الثنائية تنطبق على عقودهم وما إذا كان يمكن متابعة مطالباتهم التعاقدية من خلال اللجوء للتحكيم تحت مظلة المركز.