- %21 تراجعاً شهرياً بمتوسط قيمة الصفقة خلال الشهر
- «الحرفي» يسجل أدنى مستوى لمتوسط الصفقة في 3 سنوات
- %54 قفزة بمتوسط صفقة «الاستثماري» خلال سبتمبر
- 10 ملايين دينار متوسط التداولات اليومية.. بنمو 12%
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان بداية سبتمبر تزامنت مع عطلة عيد الأضحى المبارك ونهاية موسم الحج، وهو ما انعكس على انخفاض عدد أيام التداول العقاري خلال الشهر ما يفسر انخفاض التداولات العقارية مقارنة بأغسطس، وذلك برغم زيادتها في قطاع السكن الخاص وتضاعفها في الاستثماري، ومدفوعة بتراجع استثنائي في القطاع التجاري إلى مستوى لم يشهده في أكثر من 3 سنوات، وكذلك تراجع التداولات العقارية في القطاع الحرفي عن أغسطس وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية المعتادة في سبتمبر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع عدد الصفقات المتداولة مدفوعا بزيادة عددها في السكن الخاص والقطاع الاستثماري، برغم تراجعه في القطاع التجاري مسجلا صفقة واحدة فقط في سبتمبر وانخفاض عددها في القطاع الحرفي بنحو طفيف.
قيم التداولات
ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 34% بنهاية سبتمبر على أساس سنوي مستمرة في تحركات تسير في اتجاه تصاعدي، في الوقت الذي تزايد ارتفاع عدد التداولات مسجلا ما يقرب من 39% في سبتمبر، مع ارتفاع مؤشرات التداول من حيث القيمة والعدد في القطاعات العقارية وتراجع عددها فقط في القطاع الاستثماري باستثناء القطاع التجاري الذي شهد تراجعا في سبتمبر من حيث القيمة والعدد، وبقي عدد التداولات في القطاع الحرفي عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.
وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 21% في سبتمبر على أساس شهري، في الوقت الذي ارتفع متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات، وكان القطاع السكني أقلها ارتفاعا في حين ارتفع القطاع الاستثماري بأكثر من النصف، بينما تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري، فيما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي إلى أقل مستوى في نحو 3 سنوات.
وتأثرت قيمة التداولات العقارية بشدة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق له مع تراجع قيمتها في القطاع التجاري بنسبة 86% وعددها بنسبة 93%، بالرغم من ذلك تضاعف متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع.
كذلك انخفضت قيمة تداولات القطاع الحرفي إلى مستوياتها المعتادة برغم تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع إلى أقل من مستوياتها الاستثنائية في الشهرين الماضيين، وعلى الجانب الآخر تضاعفت قيمة تداولات القطاع الاستثماري مع ارتفاع كبير لعدد صفقاته بما يقترب من 25% ويظهر ذلك في ارتفاع ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري التي ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 54%، كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 21% مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 14% وهو ما ساهم في زيادة متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 6% على أساس شهري.
التداولات الإجمالية
بلغت قيمة التداولات العقارية 166.7 مليون دينار في سبتمبر مقابل نحو 193 مليون دينار في أغسطس، لتسجل بذلك تراجعا شهريا تقترب نسبته من 14% وهو الثاني على التوالي، وهو ما يعبر عنه تذبذب قيمة التداولات في الأشهر الأخيرة خاصة في النصف الثاني من العام بعد أن كان اتجاهها العام يسير في مسار تنازلي قبل ذلك، وقد حال تراجع التداولات في القطاعين التجاري والحرفي دون ارتفاع قيمة التداولات العقارية خلال سبتمبر، ولم ينجح النشاط الملحوظ في القطاعين السكني والاستثماري في دفع التداولات العقارية إلى الارتفاع، في الوقت الذي مازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار تواصل مسارها التصاعدي مع ارتفاعها بنسبة 34% في سبتمبر.
وزاد مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 9.8 ملايين دينار في سبتمبر بزيادة شهرية 12% بعدما انخفض متوسط التداول اليومي إلى 15% على أساس شهري حين بلغ حجمه في أغسطس 8.8 ملايين دينار.
وقد بلغ عدد أيام التداول 17 يوما في سبتمبر مقابل 22 يوما في أغسطس، كما ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة كبيرة وصلت الى 81% على أساس سنوي ويلاحظ اتجاه تصاعدي قوي لتحركات متوسط التداول اليومي، ويبدو أن وقوع هذا الشهر في نهاية موسم الحج ربما ساهم في تخفيض قيمة التداول خاصة في القطاع التجاري والحرفي.
توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات
تقترب التداولات العقارية بالعقود من 148 مليون دينار في سبتمبر مقابل 188 مليون دينار في أغسطس ويلاحظ أنها ما زالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، وتراجعت بنسبة 21% على أساس شهري في سبتمبر، لكنها أكبر بنسبة 24% من قيمتها في سبتمبر العام الماضي حيث يلاحظ اتجاه تصاعدي لتحركاتها على أساس سنوي.
في الوقت الذي تضاعفت فيه تداولات الوكالات إلى 19 مليون دينار في سبتمبر مقابل 5 ملايين في أغسطس، كما تضاعفت إلى 3 أضعاف قيمتها في العام الماضي.
توزيع التداولات وفقا لنوعية العقارات
ما زالت تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى من حيث القيمة بين باقي القطاعات، في الوقت الذي تزايدت حصتها بشكل كبير حين مثلت 51.5% من التداولات العقارية في سبتمبر مقابل 36.7% في أغسطس نظرا لزيادة شهرية ملحوظة في تداولات القطاع السكني وانخفاض شهري كبير في تداولات القطاعين التجاري والحرفي.
ساهم القطاع الاستثماري بنحو 42% من قيمة التداولات في سبتمبر ليتقدم إلى المرتبة الثانية بين القطاعات من جديد بزيادة ملحوظة مقابل حصة كانت شكلت أقل بقليل من 19% في أغسطس، مع تضاعف قيمتها في سبتمبر على أساس شهري.
حصل القطاع التجاري على أدنى حصة في أكثر من 3 سنوات نظرا لانخفاض كبير في قيمة تداولاته حين شكل 4.5% من التداولات العقارية في سبتمبر متراجعا إلى المرتبة الثالثة بين القطاعات مقابل نحو 27% من تداولات القطاع جاء بها في المرتبة الثانية في أغسطس.
عاد قطاع العقارات الحرفية إلى أقل قليلا من مساهمته المعتادة حين استحوذ على 2.2% من التداولات العقارية في سبتمبر مقابل 17% في أغسطس، ويأتي بذلك كالعادة في المرتبة الرابعة، مع عودة تداولات القطاع الحرفي إلى مستويات محدودة في سبتمبر. ولم يسجل قطاع الشريط الساحلي أي تداولات خلال سبتمبر بعدما سجلت في العام الحالي للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهمت بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية.
متوسط قيمة الصفقة
بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية 448 ألف دينار في سبتمبر مقابل نحو 565 ألف دينار في أغسطس، وما زال هذا المؤشر يتسم بالتذبذب الذي ربما يتجه في اتجاه تصاعدي، حيث انخفض المؤشر بنسبة 21% في سبتمبر عن أغسطس الذي سجل تراجعا على أساس شهري نسبته 11%. في الوقت الذي انخفض المؤشر على أساس سنوي بنسبة 4% برغم ذلك تواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي اتجاهها التصاعدي.
زاد عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 372 صفقة (318 عقودا، 54 وكالات) في سبتمبر بنسبة 8.8% عن عددها في أغسطس الذي انخفض بشكل كبير نسبته 23% على أساس شهري، ليواصل عدد الصفقات بذلك اتجاهه التنازلي في المدى القريب ومازال يسجل تحركات شهرية متذبذبة، وعلى أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات بنسبة تقترب من 39% ما ساهم في تواصل الاتجاه التصاعدي القوي للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات.
وقد بلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة 22 صفقة في اليوم الواحد من سبتمبر، بزيادة نسبتها 41% عن متوسط عدد التداولات في اليوم الواحد من أغسطس، في حين يفوق بنسبة 80% عن متوسط عددها اليومي سبتمبر العام الماضي، إلا أن الاتجاه العام لمتوسط عدد التداول اليومي بدأ في سبتمبر مسارا تصاعديا بعدما سار في اتجاه تنازلي في بعض الأشهر الماضية.
تداولات الخاص
ارتفعت تداولات السكن الخاص في سبتمبر لتبدأ مسارا تصاعديا من جديد حين اقتربت قيمتها من 86 مليون دينار مقابل نحو 71 مليون دينار في أغسطس الذي وصلت فيه لأدنى مسار تنازلي بدأ في فبراير من العام الحالي، حيث ارتعت بنسبة كبيرة قدرها 21% لتشهد أول زيادة شهرية بعد تراجع استمر لثلاثة أشهر على التوالي، وتبقى تحركاتها الشهرية تسير بشكل متذبذب، ويلاحظ أنها سجلت في سبتمبر ثاني أعلى زيادة على أساس سنوي في نحو أربع سنوات مضت قدرها 55%، وتواصل بذلك اتجاهها التصاعدي الذي بدأ منذ فترة.
ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في سبتمبر إلى نحو 331 ألف دينار مقابل 312 ألف دينار في أغسطس، وهي قيمة معتدلة نسبية يتحرك حولها هذا المؤشر، مسجلة زيادة شهرية نسبتها 6% في سبتمبر بعد تراجع نسبته 3% في أغسطس على أساس شهري، ما يدل على تذبذب تحركات مؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع، وقد تراجع متوسط قيمة الصفقة للمرة الثانية على التوالي في سبتمبر بنسبة 4% وما زالت تحركاته المحسوبة على أساس سنوي تسير بشكل متذبذب على المدى القريب.
ارتفع عدد الصفقات المتداولة إلى 259 صفقة في سبتمبر بزيادة نسبتها 14% عن عددها الذي بلغ 227 صفقة في أغسطس، وهو الارتفاع الشهري الأول بعد انخفاضات استمرت لـ 3 أشهر متتالية، وبذلك بدأ أول المسار التصاعدي لعدد الصفقات في هذا القطاع وبرغم هذا التحسن إلا أن الخط العام ما زال يواصل اتجاهه التنازلي منذ مارس الماضي، وقد ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة بشكل كبير وصل إلى 62% مقارنة بعددها في نفس الشهر من العام الماضي، ويتضح ذلك في استمرار المسار التصاعدي لتحركات عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع.
بلغت التداولات العقارية للسكن الخاص في محافظة حولي 14.5 مليون دينار تمثل 17% من قيمة تداولات القطاع السكني التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وتركزت التداولات في منطقة سلوى بقيمة بلغت 5.8 ملايين دينار تليها منطقة السلام بقيمة تقترب من 1.6 مليون دينار، ثم منطقة الصديق بنحو 1.4 مليون دينار.
تداولات الاستثماري
تضاعفت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري لتصل إلى 70 مليون دينار في سبتمبر مقابل 36 مليون دينار في أغسطس، لكن ذلك يظهر حالة تذبذب في القطاع الاستثماري والتي تأتي بعدما واصل مسارا تنازليا لفترة طويلة فيما قبل، مسجلة في سبتمبر زيادة شهرية استثنائية فاقت نسبتها 92% بعدما انخفضت في شهر أغسطس إلى النصف على أساس شهري، ما يؤكد كذلك عدم استقرار التحركات الشهرية في هذا القطاع، وقد ارتفعت على أساس سنوي بشكل لافت وصلت نسبته في سبتمبر 60% وهي الأعلى في نحو 3 سنوات ويعود ذلك لانخفاض تداولات القطاع الاستثماري فيما سبق بشكل كبير.
ارتفع متوسط قيمة الصفقة إلى أكثر من 810 آلاف دينار في سبتمبر مقابل نحو 525 ألف دينار في أغسطس، وبذلك هدأ الاتجاه التنازلي الذي سار فيه هذا المؤشر، مع ارتفاع كل من قيمة وعدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع، حيث ارتفع متوسط الصفقة بنسبة 54% عن أغسطس الذي لوحظ انخفاضها فيه بنسبة 22% على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد عزز هذا المؤشر اتجاها تصاعديا لتحركاته المحسوبة على أساس سنوي حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة فاقت 88% وهي الأعلى في نحو 3 سنوات مضت.
ارتفع عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري إلى 86 صفقة في سبتمبر مقابل 69 صفقة في أغسطس، مسجلا زيادة شهرية تقترب من 25% في سبتمبر، ويسير الاتجاه العام لعدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بشكل متذبذب، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة على هذا القطاع بنسبة 15% على أساس سنوي، ويلاحظ استمرار التذبذب الواضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي في عدد صفقات هذا القطاع الاستثماري والذي قد يتجه إلى التحسن في المدى القريب.