عبدالعزيز الفضلي
أعربت جمعية المعلمين عن استغرابها للتأخير غير المبرر في تطبيق القانون رقم 86 لسنة 2017 والمعني بالتعديلات على بعض أحكام القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين، مشيرة في تصريح لها أن القانون الجديد يفترض العمل به اعتبارا من 9 أغسطس الماضي طبقا للمرسوم الأميري ومواد الدستور والواجب على وزارة التربية الالتزام بها وتنفيذها، ومع ذلك وحتى الآن لم يتم التطبيق، وهذا ما يتطلب تدخل وزير التربية د.محمد الفارس والوكيل د.هيثم الأثري والتحرك بشكل جاد وعاجل، ودفع القطاعات المختصة بالشؤون الإدارية والمناطق التعليمية إلى سرعة تطبيق القانون حفاظا على منح المستحقين كافة حقوقهم المشروعة والواردة في القانون الجديد.
من جانب آخر، جددت الجمعية انتقادها لآلية العمل التي تسير عليها إدارة التنسيق في الوزارة، مشيرة في بيان لها أنه حتى هذه اللحظة، ومنذ نحو ثلاث سنوات، وقضية آلية عمل إدارة التنسيق لاتزال تراوح مكانها، وإن هذه الإدارة ماضية في سياسة ضبابية وغير شفافة، في الوقت الذي تعتبر فيه إدارة التنسيق من أهم وأبرز الإدارات في الوزارة، وتتحمل مسؤوليات جسام في توفير وتوزيع الهيئات التعليمية بين المناطق التعليمية وفي عمليات النقل والندب للوظائف الإشرافية، وبما يتوافق مع المتطلبات والحاجة وبما ينسجم مع آلية تنفيذ الخطط والقرارات والنظم واللوائح التي وضعتها الوزارة.
وقالت الجمعية في بيانها إنه سبق لنا في سبتمبر 2015 أن أشرنا وطرحنا هذه القضية، ووجهنا تحذيرا للوزارة في ذلك الوقت حول ما يحدث في هذه الإدارة، وما يتطلب العمل به في معالجة آلية العمل فيها، خصوصا في ظل الأسلوب المستغرب الذي تنتهجه في عملها، إلى جانب العشوائية في إصدارات قرارات النقل، مما أدى إلى تكدس المعلمين في بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، التي تعاني من نقص شديد، إلى جانب ما يثار من شبهات واتهامات حول التدخلات والمحسوبيات في اتخاذ قرارات النقل وتوزيع المعلمين، وهو أمر ساهم إلى حد كبير في حدوث ربكة وعدم استقرار في عدد كبير من المدارس، مما كان له مردود سلبي على سير العملية التعليمية.