الصبيح: الكويت قادرة على حماية نفسها من أي تهديدات إرهابية

وصف ممثل نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة السفير ناصر الصبيح المزاعم والاتهامات التي وجهتها بعض الجهات إلى مؤسسات خيرية كويتية بخصوص تمويلها للإرهاب، بالباطلة والكاذبة، موضحا أن الكويت تتعامل مع الجهات المستفيدة بشفافية عن طريق إخطار حكومات تلك الدول، كما أنها لا تتعامل إلا مع الجهات المعتمدة مسبقا ولا تتعامل مع جهات مجهولة، مطالبا أي جهة تدعي على العمل الخيري الكويتي بتقديم الدليل على تلك الادعاءات.

وشدد الصبيح في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح ورشة العمل المنعقدة من قبل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية في فندق الشيراتون صباح أمس تحت عنوان «آفاق برامج التواصل الاجتماعي في نشر التوعية عن التطرف الفكري والإرهاب بين الشباب، ودور المواقع الرسمية والمجتمع المدني في تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية في حماية المجتمع من تلك الأفكار الإرهابية» ـ على وجود تنسيق بين مختلف الجهات في الكويت بشأن التبرعات الخارجية، موضحا أن الشيخين اللذين استشهدا في دولة أفريقية مؤخرا ذهبا أيضا من خلال هذا التنسيق مع وزارة الخارجية وكنا على علم ودراية بالموضوع، لافتا إلى أن الكويت تتابع تحقيقات الحادث من خلال أجهزتها المعنية الأمنية ووزارة الخارجية.

وبخصوص آخر أخبار المعتقل الكويتي في إيران، أشار الصبيح لمتابعة وزارة الخارجية الحثيثة للواقعة منذ بدايتها مع الجهات الرسمية المعنية في إيران، موضحا أن ما أخر الافراج عن العازمي هو أن الحكومة الإيرانية ارتأت تطبيق بعض الإجراءات القانونية الخاصة بها، معربا عن أمله في ألا يطيل ذلك من عملية احتجازه، مشددا على حرص الحكومة الكويتية على رعاية مواطنيها في الخارج والحفاظ على سلامتهم.

وعن آخر تطورات الأزمة الخليجية، لفت الصبيح إلى أن التنسيق لا يزال يسير على قدم وساق لحل الأزمة الخليجية من أجل إعادة وحدة الصف الخليجي، مشيرا إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الأطراف الخليجية وتعمل الكويت مع الأشقاء والأصدقاء من دول العالم لدعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار وحل المسائل بشكل مباشر وصريح وسلمي دون أي مزيد من المناوشات التي لا تخدم حكومات ولا شعوب المنطقة.

وعن تصريحات وزير الخارجية الأميركي بصعوبة الموقف وحلحلة الأزمة الخليجية في الوقت الراهن قال الصبيح وزير الخارجية الأميركي له وجهة نظره وله اسبابه ولكن قناعة صاحب السمو الأمير ودور وثقل سموه في جهود الوساطة يؤكد حقيقة أن ليس هناك مشكلة الا ولها حل، وان كل ما نحتاج إليه هو صفاء النفوس وان توضع جميع المشكلات والمطالب على طاولة واحدة لمناقشتها من أجل التوصل إلى حل ناجع.

وحول ما تواتر من أخبار عن تأجيل القمة الخليجية أشار إلى أن هذا الأمر تقرره القيادة السياسية ولها الرأي في ذلك.

وعن ترويج البعض لوجود تهديدات إرهابية للكويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إلغاء السفارة الأميركية لبعض أنشطتها قال: لا أعلم عن برنامج السفارة الأميركية اما فيما يخص الكويت فهي جزء من كل، ومختلف دول العالم تواجه مثل هذه التهديدات، وهذه المسألة تخص الجهاز الأمني بشكل مباشر وليس لدينا أدنى شك في انهم يمارسون دورهم بشكل كامل ويقومون بواجبهم حسب المطلوب، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية وحدها هي من تحدد جدية هذه التهديدات، مشددا على أن الكويت قادرة على حماية نفسها وتقديم المساعدات للدول الأخرى وللمجتمع الدولي.

وعن تعاون الكويت مع الدول الأخرى على صعيد مكافحة الإرهاب قال آلية التعاون والتعاطي ما بين الدول سواء كانت عربية أو خليجية أو صديقة من مختلف دول العالم مستمرة، مشددا على أهمية تبادل المعلومات والتعاون الأمني في هذا المجال.

وفي كلمته، التي ألقاها خلال الورشة أوضح الصبيح ان هذه الورشة تأتي في إطار جهود وزارة الخارجية في مجال تعزيز السلم والأمن الدوليين، والتي تعتبر أحد اهداف خطة التنمية في الكويت من خلال تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وتابع ان هذا الجهد يعتبر تأكيدا راسخا على استمرار الكويت في المساعى الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري والتي أولت لها اهتماما بالغا على مختلف المستويات وعبر تعاون مشترك بين الجهات الرسمية في الدولة والمجتمع الدولي، لاستئصال شأفة التطرف الفكري والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتجريم من يقف خلفه لما يشكله من تهديد وخطر جسيم للسلم والأمن الدوليين.

وشدد على ان خطة التنمية المستدامة من اهم مرتكزات تقدم الدول، لافتا إلى أن عنصر الاستدامة لا يمكن أن يتحقق دون ان يكون لديك عنصر شبابي واع ومستنير وهو الأمر الذي يبرز خطورة التطرف الفكري بين الشباب لما يمثله من عنصر اعاقة وتخريب، لافتا إلى ان الشباب يمثل أغلى ثروة قومية في حياة أي مجتمع باعتبارهم بناة الحاضر وصناع المستقبل، وعلى عاتقهم تقع مسؤوليات جسام لترجمة أهداف التنمية والتطوير المنشود.

ولفت الى ضرورة تعزيز استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في توعية فئة الشباب بمخاطر الأفكار المنحرفة وإضعاف الخصوم في الفضاء الإلكتروني. واشار الى أن الكويت مضت قدما في سن تشريعات قانونية لضمان الاستخدام الأمثل لبرامج التواصل الاجتماعي لتكون درعا حصينة للمجتمع والشباب وحمايتهم من أي سلوكيات خاطئة.

مهدي: تنمية رأس المال البشري لتكون الكويت ضمن أفضل 35 دولة بالعالم

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان الهدف العام للورشة يتوافق مع استراتيجية الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في تنفيذ وتحقيق ركائز خطة التنمية ضمن الخطة الانمائية الثانية للكويت 2015/2020 وبخاصة فيما يتعلق بركيزة المكانة الدولية المتميزة للكويت وكذلك الركيزة المتعلقة برأس المال البشري الابداعي.

واضاف ان الكويت حريصة على ان تكون ضمن افضل 35 دولة في العالم بحلول 2035 م ولا يمكن تحقيق ذلك دون تنمية رأس المال البشري المتمثل في مجتمع الشباب الذي يشكل ما يقارب 65% من المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن العالم يشهد طفرة نوعية في مجال التواصل والاتصال الجماعي مدعوما بالتقدم التقني في انظمة المعلومات التي اصبحت تشكل ضلعا اساسيا من اضلاع الاعلام ليس فقط على مستوى الكويت انما على مستوى كل دول العالم لدرجة ان وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت مؤثرة وبشكل كبير في توجيه الرأي العام وتبني الكثير من القضايا.

وأوضح أنه ايمانا منا بأهمية دور الشباب وكذلك اهمية وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي فقد اطلقنا بالتعاون مع برنامج «كفو» في الديوان الاميري برنامج سفراء «نيو كويت» «كويت جديدة» بالتعاون مع مجموعة من الشباب لنقل صورة ايجابية للمشروع التنموي الكويتي حيث اخترنا نخبة من الشباب المتميز والمؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي ممن تنطبق عليهم المعايير ومنحناهم صفة سفير كويت جديدة بهدف نقل النظرة الايجابية التفاعلية لمستقبل افضل للكويت وتوجيه طاقات الشباب نحو الايمان بوطنهم وعدم الاكتراث بالسلبيات واستبدالها بالإيجابيات.

وعن تأثر المشاريع التنموية في ظل انخفاض أسعار النفط قال مهدي ـ في تصريحات للصحافيين ـ ببساطة لدينا خطة طموحة وعند تعرضها إلى أمور أو مؤثرات اقتصادية خارجية نقوم بترتيب أولوياتنا وهي جزء من الخطط الديناميكية في العالم، مشيرا إلى أن أولوياتنا في المشاريع الاستراتيجية التي تمثل مشاريع الخطة التنموية والرعاية الصحية والتعليمية وجل المشاريع تدخل ضمن هذا الإطار.