- مصادر وزارية تنفي التدوير وأخرى تدعو إلى التدوير باعتباره مخرجاً وحقاً دستورياً لرئيس الحكومة
- مجلس الوزراء: 7 ركائز أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- المجلس أدان حادث الواحات الإرهابي وأكد موقف الكويت الرافض للإرهاب
مريم بندق
يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم بإلقاء النطق السامي إيذانا بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث شهدت الجلسة استعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر وزارية وجود تدوير بين الوزراء، أوضحت مصادر اخرى ان إجراء تدوير بين الوزراء أو تعيين وزير إعلام بالأصالة مخرج لأزمة الاستجوابات وحق دستوري لرئيس الحكومة.
من جانبه، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب تضامن مجلس الوزراء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بشأن الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري، مضيفا ان الحكومة ستتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية.
هذا، وأكدت مصادر أن جهود الحكومة تنصبّ على منع تقديم طلب طرح الثقة، مشددة على أن الشيخ محمد العبدالله يتمتع بالثقة الكاملة وسيحوزها مجددا حتى إن قدم طرح الثقة.
من جانبها، قالت مصادر دستورية ان أمام العبدالله 3 خيارات منها صعود المنصة اليوم ومناقشة الاستجواب، مشيرة الى ان من الحقوق الدستورية لوزير الدولة الاحتكام الى المجلس او الى اللجنة التشريعية للبت في دستورية بعض المحاور من عدمها، لافتة ايضا الى حق الوزير المستجوب في التأجيل أسبوعين.
واستدركت المصادر قائلة: ان القبول بمناقشة جميع المحاور بما فيها المحاور غير التابعة لمسؤوليات الوزير الدستورية الى جانب المحاور التي سبق مناقشتها في استجوابات سابقة ونفذت الوزارة المختصة التوصيات الصادرة من المجلس ذاته ورفعها الى اللجنة البرلمانية المشكلة ايضا من المجلس، هذا القبول يفتح الباب لتكرار استجوابات على محاور معينة سبق طرحها في استجوابات سابقة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أحاط النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الامير الى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الاثنين الماضي والتي جاءت في اطار ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط الاخوة المتميزة والحرص على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى بحث القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك لاسيما ما تعلق بالمساعي المبذولة لمعالجة الازمة القائمة بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الصدد، اطلع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سمو امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على آخر التطورات وذلك في إطار الجهود والمساعي الجارية لاحتواء الخلاف الخليجي ورأب الصدع بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
ثم احاط النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والتي تم خلالها بحث آخر التطورات في المنطقة وكذلك بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات والميادين.
كما استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير خارجية جمهورية لاتفيا ادغارس رينكينفيكس وفحوى المحادثات التي اجراها والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وقد تم التوقيع على اتفاقيتين بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا الاولى بشأن التعاون الاقتصادي والفني والثانية في شأن الاعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة. ثم استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة (النصف الأول) للخطة السنوية (2017-2018) للفترة من 1 ابريل حتى 30 سبتمبر 2017 واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أوضحت فيه ما تم انجازه خلال النصف الأول من الخطة السنوية (2017-2018) وهي السنة الثالثة من الخطة الإنمائية متوسطة الاجل (2015-2016 / 2019-2020)، حيث تم تطوير وتحديث هيكل الخطة السنوية فاعتمدت على سبع ركائز اساسية وهي مجالات تركيز الخطة من اجل الاستثمار فيها وتطويرها التي يمكن من خلالها تحقيق رؤية الدولة وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والركائز هي «ادارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأسمال بشري ابداعي ومكانة دولية متميزة» واشتمل التقرير على اربعة اجزاء، يتناول الجزء الأول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية (2017-2018) بحسب الركائز السبع في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية بينما يعرض الجزء الثالث المتطلبات التشريعية فيما افرد التقرير الجزء الرابع لمعوقات تنفيذ المشروعات وينتهي التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتماده من مسؤوليها.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة وإعداد هذا التقرير وقرر تكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته الى مجلس الامة. وضمن اطار الجهود المبذولة لتنظيم العمالة المنزلية وفقا للقوانين السارية في هذا الشأن فقد استمع المجلس الى تقرير قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول الخطوات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن وقد احاط المجلس بتشكيل لجنة لتتولى اعداد الاجراءات اللازمة لتمكين «شركة الدرة» من مباشرة نشاطها في تأمين هذه الخدمة للمواطنين بعيدا عن الاحتكار والتلاعب في مناخ متوازن يراعي كل الاعتبارات الإنسانية والقانونية والاجتماعية.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
كما أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في منطقة الواحات بجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من رجال الأمن، معربا عن خالص التعازي والمواساة الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا موقف الكويت الرافض للإرهاب بجميع صوره وأشكاله وأهدافه، مؤيدا لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية لمواجهة هذه الاعمال الإرهابية الهادفة لزعزعة الاستقرار في الشقيقة مصر.