أحمد مغربي
لطالما ينظر إلى القطاع النفطي بأنه أفضل قطاعات الدولة لتوظيف المواطنين، وذلك لتمتع العاملين فيه برواتب ومزايا استثنائية ومكافآت تجعله يغرد بعيدا عن قطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذي استقطب عشرات الآلاف من الكوادر والكفاءات الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الكويتي.
وفي زمن النفط المتقلب وعصر الضرائب والمشاكل الجمة التي تواجه القطاع الخاص، أصبحت الوظائف الحكومية أكثر جاذبية للمواطنين بسبب الرواتب المرتفعة وظروف العمل الأفضل والهامش الأكبر من الأمان الوظيفي وفرصة العمل مع المواطنين الآخرين، وهو ما دفع الجميع ينظر إلى القطاع النفطي لتوظيف آلاف سنويا لضخامة مشاريعه وخططه المستقبلية.
ويتمتع العاملون في القطاع النفطي بأكثر من 14 علاوة وبدلا التي من أهمها علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدل المناوبة والانتقال وبدل طبيعة العمل والسكن، بالإضافة إلى التأمين الصحي والسكن في بيوت مدينة الأحمدي والعلاج داخل مستشفى النفط سواء للعمال الحاليين والمتقاعدين.
وبغض النظر عن إلغاء مكافأة المشاركة بالنجاح «السخية» يتمتع العاملون بثلاث مكافآت وهي المكافأة الفورية ومكافأة اللجان الدائمة والمؤقتة والمكافأة التشجيعية، وللوافدين نصيب كذلك في تلك المكافآت، حيث يُمنح العاملون غير الكويتيين مساعدة تعليمية لتغطية تكاليف الدراسة لأبنائهم الملتحقين بالمدارس الخاصة كون أنه لا يتم قبولهم في المدارس الحكومية الكويتية، وذلك بحد أقصى 4 أبناء دون سن التاسعة عشرة.
المكافأة الفورية
تهدف هذه المكافأة إلى تشجيع الموظفين نظير أعمالهم الاستثنائية وبشكل فوري، حيث يستحق الموظفون المكافأة خلال 3 أشهر من تحقيق أي الإنجازات التالية:
1 - تقديم أنظمة حديثة أو لأفكار جديدة يتم تطبيقها بهدف رفع مستوى الأداء والإنتاجية.
2 - القيام بجهود ساهمت في توفير مبالغ مالية أو تحقيق أرباح.
3 - منع حوادث تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية.
4 - تقديم بحوث أو أوراق عمل في مؤتمرات لتمثيل مؤسسة البترول الكويتي إقليميا أو عالميا وحازت جوائز أو تكريم الجهة المنظمة.
مكافأة اللجان الدائمة والمؤقتة
تمنح تقدير الجهد المبذول في أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة والتي تم تشكيلها بالمؤسسة بموجب قرار إداري، حيث يتم منح مكافأة مالية للأعضاء المشاركين في حال انتهاء اللجنة لأعمالها وتحقيق الهدف من تشكلها وتحدد قيمة هذه المكافأة بناء على أداء العضو ومدى التزامه في اجتماعات تلك اللجان.
المكافأة التشجيعية
تمنح في حالات تحقيق إنجاز يتعلق بالجوانب التالية:
1 - تقليل التكلفة، زيادة الربحية وتحقيق وفر مالي.
2 - الإبداع والتطوير.
3 - تحمل مسؤوليات أعلى وإضافية.
4 - التخطيط كأداة إدارة.
5 - عمل إضافي من دون تعويض.
6 - تدريب وتطوير الموظفين الكويتيين.
وبالنسبة لغير الكويتيين العاملين في القطاع النفطي، فإنهم يتمتعون بمساعدة تعليمية لتغطية تكاليف الدراسة، وتدفع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ما بين 1.5 و2 مليون دينار سنويا لتلك الميزة للوافدين، وباعتبار شركة نفط الكويت الأكبر في توظيف الوافدين، فإن تلك المنحة تكلفها 833 ألف دينار سنويا.
إلغاء المشاركة بالنجاح
قبل عامين، قررت مؤسسة البترول إلغاء مكافأة المشاركة بالنجاح، وذلك بعد اعتراض مجلس الأمة على آلية صرف المكافأة وعدم قانونيتها في اعتمادها من دون أخذ موافقة المجلس الأعلى للبترول باعتباره الجهة العليا المنظمة لكل أعمال القطاع النفطي، وكانت تمنح تلك المكافأة لجميع العاملين والقياديين في المؤسسة وشركاتها التابعة داخل الكويت والذين ينطبق عليهم الكادر الموحد للرواتب ونظم التعويضات وهي مكافأة مالية تقدر قيمتها على ضوء النتائج المالية التي تحققها المؤسسة خلال السنة المالية وتحسب على أساس الراتب الأساسي في نهاية السنة، كمشاركة من المؤسسة لموظفيها في النجاح الذي يتحقق.
وتمتع العاملون في القطاع النفطي بصرف تلك المكافأة التي بلغ أقصاها 4 رواتب لأكثر من عامين متتاليين، وبلغت القيمة الإجمالية المعتمدة للأموال التي تم صرفها على تلك المكافأة حوالي 355 مليون دينار خلال السنوات التسع الممتدة من 2004/ 2005 الى 2013/ 2014.
ومع هذه المكافأة والمزايا يخشى العاملون في النفط من تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب، حيث يحبس العاملون أنفاسهم انتظارا لما ستسفر عنه السنوات من تطبيق البديل الاستراتيجي وذلك للعاملين الحاليين والمستقبليين، ولاسيما أن موظفي القطاع النفطي يتميزون بعدد من السمات والمزايا تجعل تطبيق ذلك النظام أمرا خطيرا للغاية وقد يفرّغ القطاع النفطي من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن.
و«البديل الاستراتيجي» هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة.