- 41 % حصة التسهيلات الشخصية من الائتمان لتسجل 15 مليار دينار
- ائتمان النفط يسجل 1.3 مليار دينار.. بنمو سنوي 37%
- 12 % تراجع سنوي بائتمان قطاع الصناعة
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 3.2% في أغسطس 2017، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي.
ويحتل هذا النمو المركز الخامس خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2017، حيث بلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال أغسطس 2016 نحو 8.7%.
ووصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في أغسطس2017 نحو 35.6 مليار دينار مقابل 34.5 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع بنحو طفيف اي بنسبة قدرها 0.54% على أساس شهري مقارنة مع شهر يوليو.
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة للصناعة، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، بنحو 11.8%، و0.97% على التوالي، بينما سجل قطاع التسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 488 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.4% عن نفس الفترة من العام السابق وصولا إلى 14.8 مليار دينار تمثل نحو 41.5% من إجمالي الائتمان في أغسطس 2017.
ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا بلغت قيمته 349.3 مليون دينار في أغسطس 2017 بنسبة نمو بلغت 36.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وصولا إلى 1.3 مليار دينار (والتي تمثل نحو 3.6% من إجمالي الائتمان) تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغت قيمته 170.4 مليون دينار وصولا إلى 3.4 مليارات دينار (تمثل نحو 9.5% من إجمالي الائتمان) في أغسطس 2017، مقارنة مع 3.2 مليارات دينار في أغسطس 2016.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس من العام الحالي نحو 41.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات معا نحو 28.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس2017، مقارنة مع 29% في أغسطس من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 69.9% من الائتمان في أغسطس 2017، مقارنة مع 70.5% في أغسطس 2016.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
يأتي النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى نسبة 72.4% في أغسطس 2017 مقارنة بنحو 68.9% في أغسطس 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية نحو 17.9% وهي أقل من 20.8% نسبتها من اجمالي الائتمان الشخصي في أغسطس عام 2016.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس منخفضة عن نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي البالغ نحو 8.2% في أغسطس 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، لم تشهد القروض الشخصية الأخرى تطورا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت نحو 2.2% مقارنة مع 2.2% من اجمالي الائتمان في أغسطس 2016.
بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 10.7 مليارات دينار مرتفعه بنسبة 8.8% مقارنة مع أغسطس 2016. أما على أساس شهري، فارتفعت بنحو طفيف بلغت نسبته 1.1% مقارنة مع شهر يوليو 2017.
القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوحة لهذا الغرض تشهد اتجاها تنازليا حيث بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.11 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.5% عن 1.17 مليار دينار في أغسطس عام 2016، ويأتي ذلك بعد ارتفاع شهري طفيف بلغ نحو 0.01% مقارنة مع يوليو عام 2017.
أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.64 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي نحو 11.0% في أغسطس 2017، بينما سجلت ارتفاعا شهريا بلغ نحو 0.2% عند المقارنة مع نحو 2.63 مليار دينار في يوليو 2017.
ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار والتشييد والبناء بنحو 1.0%، حين بلغت نحو 10.1 مليارات دينار في أغسطس 2017، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 0.17% على أساس شهري مقارنة مع يوليو 2017.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أغسطس نحو 3.4 مليارات دينار، مسجلة تراجعا شهريا نسبته 0.4%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة في أغسطس نسبتها 5.3% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.