- الصقر: نسعى إلى الاستفادة من فرص نمو الأعمال والاستقرار الاقتصادي في السوق السعودي
أعلن بنك الكويت الوطني - السعودية عن حصوله على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على افتتاح فرعين جديدين للبنك في السعودية في كل من الرياض والدمام إلى جانب فرع البنك الرئيسي العامل حاليا في مدينة جدة.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن حصول الوطني على الموافقة على افتتاح فرعين جديدين في المملكة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية المتكاملة للبنك والرامية إلى التوسع في المملكة التي تعد أكبر أسواق المنطقة وتقدم فرصا واعدة وذلك بفضل ما تشهده من استقرار في الأداء الاقتصادي.
وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني يسعى إلى الاستفادة من نمو الاقتصاد السعودي لاسيما مع الدعم الحكومي القوي للاقتصاد وذلك عبر ضخ استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، منها قطاعات: النقل، الإسكان، الطاقة والخدمات المالية، مشيدا في الوقت ذاته بدور وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لجهودهما في اصدار قرار الموافقة على افتتاح الفرعين الجديدين للبنك في السعودية.
وذكر الصقر أن البنك الوطني يسعى دائما الى تقديم خدمات متطورة تواكب وتناسب طبيعة السوق السعودي، عبر توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية لعملائه والتي تغطي شريحة واسعة من القطاعات المختلفة كالتمويل التجاري، المقاولات، الشركات، التجزئة والخزانة، كما يستمر البنك في البحث عن الفرص الاستثمارية والتمويلية الجيدة في المملكة.
وأضاف أن بنك الكويت الوطني - السعودية يسعى إلى إقامة شبكة فروع متطورة في السعودية، إذ يتم اختيار مواقع الفروع الجديدة طبقا لمعايير محددة، منها جاذبية المنطقة من حيث الكثافة السكانية وحجم الأعمال المتوقعة وحاجة المنطقة من حيث عدد العملاء من مختلف الشرائح، مع الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية بهذا الخصوص.
وأوضح أن البنك سيقوم بتجهيز الفرعين الجديدين بأحدث التقنيات المصرفية لضمان مستوى متميز من الخدمة لعملائه، وذلك عبر تقديم باقة من الخدمات المتميزة، بالإضافة الى تسهيل وصولهم إلى حساباتهم لدى أي فرع من خلال الربط الإلكتروني بين كل فروع البنك.
وأكد قدرة الوطني على توفير جميع الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة للبنك لاسيما أنها من أكبر أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن البنك يسعى في الوقت ذاته الى تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات السعودية.
وأفاد بأن البنك يحتل مكانة مميزة ضمن قائمة البنوك الخليجية تمكنه من تحقيق نمو مستقبلي جيد، حيث يعتبر الوطني من أكبر المجموعات المصرفية التي تتمتع بملاءة مالية عالية على مستوى المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني افتتح أول فرع له بالمملكة العربية السعودية في جدة عام 2006 وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى مواكبة واستثمار الروابط الوثيقة بين الكويت والسعودية، وذلك من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لخدمة عملائه في السوق السعودي.
ويضم الوطني - السعودية فريقا متمرسا من مديري علاقات العملاء الذين يتمتعون بقدرات كبيرة على صعيد تطوير وتوفير حلول مصرفية معدة وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.
ويشارك في العديد من الصفقات المحلية مستفيدا من الخبرات التي توفرها مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال المشاريع والتمويل المشترك.
كما يعمل فرع البنك في جدة بصورة وثيقة مع نظرائه في شبكة فروع الوطني وشركاته التابعة، وذلك لتوفير الدعم لعملائه فيما يتعلق بصفقاتهم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الأخرى على صعيد الاستثمارات العالمية.
.. وفي تقريره: أداء «البورصة» الاستثنائي جذب اهتمام المستثمرين عن «العقار»
- 20 % نمو قطاع العقار بالربع الثالث.. أفضل نمو في 3 سنوات
- 226 مليون دينار مبيعات «السكني» بنمو 20%
- تراجع مبيعات الاستثماري إلى 160 مليون دينار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نشاط سوق العقار اكتسب قوة خلال الربع الثالث من 2017 مع تسارع وتيرة المبيعات واستقرار الأسعار، حيث سجل القطاع نموا واضحا في الربع الثالث بواقع 20% على أساس سنوي، مسجلا نموا جيدا لأول مرة منذ الربع الرابع من 2014.
وذلك على الرغم من العوامل الموسمية التي تطرأ عادة خلال هذه الفترة من السنة، ونتج عن تسارع النشاط استقرارا في الأسعار، مع تراوح المؤشرات عند نطاق متوسطها لفترة الاثني عشر شهرا. وسجلت المؤشرات الإقليمية للأسعار استقرارا مماثلا رغم بعض التفاوت في الأداء.
واستمر قطاع العقار السكني في دعم نشاط سوق العقار خلال أول ثلاثة أرباع من العام، فقد بلغت المبيعات في العقار السكني 226 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2017 مسجلة ارتفاعا بواقع 20% على أساس سنوي.
وبلغت المبيعات منذ بداية السنة ما يصل إلى 879 مليون دينار لأكثر من 2519 صفقة، وفيما يخص مبيعات سبتمبر، فقد سجلت ارتفاعا بواقع 28% على أساس سنوي مع تحسن الصفقات بواقع 36% على أساس سنوي.
ولم ينحصر الإقبال المتجدد على العقار في فئة محددة دون الأخرى، بل جاء الارتفاع في مبيعات المنازل والقسائم على السواء وذلك بواقع 26% و21% على التوالي منذ بداية السنة.
ساهمت قوة النشاط في الربع الثالث من 2017 في تقديم المزيد من الدعم لأسعار العقار السكني، فقد بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 153.1 نقطة خلال سبتمبر دون أي تغير عن العام الماضي.
وارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية إلى 172.8 نقطة في سبتمبر مرتفعا بواقع 4% خلال الشهر، لكنه لا يزال متدنيا عند 5.5% على أساس سنوي.
وبالرغم من تدني أسعار العقار السكني بواقع 17% من أعلى مستوياتها، إلا أن وتيرة تراجعها السنوية قد انخفضت إلى أقل من 5%، ما يعكس نهاية الحركة التصحيحية في الأسعار.
ولا يزال نشاط العقار الاستثماري متدنيا على عكس العقار السكني، وذلك نظرا لإقبال المستثمرين على قطاعات أخرى. فقد بلغت مبيعات القطاع في الربع الثالث من العام الحالي 160.5 مليون دينار متراجعة إلى ثلث ما حققته في الربع الثالث من 2014.
ومن المحتمل أن يكون أداء بورصة الكويت الاستثنائي هذا العام قد تسبب في تحول اهتمام المستثمرين عن سوق العقار. ومع قوة نمو الأسهم هذا العام، فقد تراجع قطاع العقار الاستثماري ولم يتمكن من تحقيق عوائد جيدة مع ارتفاع عدد الشقق الشاغرة وتدني التضخم الإسكاني (الإيجارات) وارتفاع تكاليف الخدمات.
واستمر تباطؤ نشاط القطاع في فرض الضغوطات السلبية على أسعار العقار الاستثماري. فقد تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني للمباني الاستثمارية إلى 171.1 نقطة خلال سبتمبر وذلك بواقع 5.7% على أساس سنوي، ليستقر المؤشر عند مستويات مماثلة لمستويات نهاية العام 2013. فقد تراجع المؤشر بواقع 25% من أعلى مستوياته في يوليو 2015.