إعداد: مجدي عبدالرحمن
كشف مساعد وزير المالية د.محمد معيط أن تكلفة مشروع التأمين الصحي الجديد ستتجاوز الـ 100 مليار جنيه وأن الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من رد 85 مليار جنيه إلى المواطنين مرة أخرى بمعادلة اقتصادية، نافيا حصول أي موظف في الدولة بما في ذلك الوزراء على الحد الأقصى للمرتبات البالغ 42 ألف جنيه وأن مرتبات الوزراء أقل من 42 ألفا شهريا.
***
علمت «الأنباء» أن نقلا جزئيا سيتم للعاملين بالوزارات عند نقل بعض الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مكاتب الوزراء فقط دون باقي العاملين لتفادي حدوث أزمات سواء في مواعيد الدوام أو في توفير الوحدات السكنية المطلوبة لتسكين العاملين، في الوقت الذي طالبت فيه لجنة الإسكان البرلمانية بضرورة تخصيص وحدات سكنية بأسعار مخفضة وبالتقسيط للعاملين المنقولين إضافة إلى استحداث نظام البدل بحيث تتسلم الدولة الوحدات السكنية الحالية المملوكة للعاملين مقابل تسليمهم وحدات في العاصمة الجديدة لتخفيف الأعباء المالية عليهم.
***
علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية خاصة انه تم استبعاد 20 موظفا جديدا من العمل بالأمانة العامة بمجلس النواب وتوزيعهم على مواقع عمل اخرى في المحليات وبعض الوزارات وذلك بعد اكتشاف انتماء هذه العناصر لجماعة الإخوان الإرهابية وحركة 6 أبريل ليرتفع عدد المستبعدين حتى الآن في اطار التطهير الداخلي لأمانة البرلمان الى 85 موظفا، كما اعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل أنه تم اتخاذ قرار بفصل 344 موظفا بالجهاز الإداري للدولة.
***
تقدم عضو مجلس النواب د.صلاح حسب الله الى البرلمان بأول مشروع قانون من نوعه يلزم جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية بتركيب كاميرات مراقبة في جميع هذه المواقع باعتبارها تحمل اهمية خاصة لتحقيق الأمن العام للدولة.