بالفيديو.. "الأنباء" تنشر تقرير ديوان المحاسبة للمؤسسات المالية والنفطية: 1.5 مليار دينار مستحقات تقاعست الحكومة عن تحصيلها

محمود صبحي - محمود فاروق

كشف تقرير حكومي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان الايرادات المستحقة لجهات حكومية تقاعست عن تحصيلها قد وصلت الى 1.5 مليار دينار (بما يعادل 5 مليارات دولار) وتصدرت وزارة النفط بمستحقات تصل الى 428 مليون دينار قائمة الهيئات من حيث قيمة الايرادات المستحقة والتي تتمثل في ديون للوزارة على بعض الدول الشقيقة.

وتحتاج تلك المستحقات الى جهود من الادارات للعمل على تحصيلها في بند ديون مستحقة للحكومة وذلك بحسب التقرير السنوي لديوان المحاسبة.

جاءت وزارة الكهرباء كثاني أكبر الجهات التي لديها مستحقات تصل الى 351 مليون دينار تتمثل في ايرادات للخدمات التي تقدمهـــا الوزارة ولم يتم تحصيلها فيما جاءت الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية بمستحقات تصل الى 247 مليون دينار عبارة عن ضرائب دخل وضرائب دعم عمالة اضافة الى الزكاة.

وذكر التقرير ان ادارة الجمارك لديها مستحقات بقيمة كبيرة تصل الى 164 مليون دينار لدى هيئة احدة وهي المستحقات الواجبة على شركة جلوبل كليرنج هاوس سيستمزوتبلغ مستحقات وزارة المواصلات 85 مليون دينار حلت بها في المركز الرابع عبارة عن رسوم البرق والهاتف المستحقة لدى الوزارة تليها وزارة الداخلية بمستحقات تصل الى 72 مليون دينار عبارة عن قيمة مخالفات مرورية متراكمة وسادسا وزارة العدل بمستحقات وصلت الى 53 مليون دينار عبارة عن غرامات جزائية ورسوم قضائية وتليها وزارة الصحة بقيمة 25 مليون دينار عبارة عن ديون على شركات الضمان الصحي واخيرا وزارة الاعلام بديون على شركات انتفعت من خدمـــــات الوزارة بقيمة 5 ملايين دينار.

عجز الموازنة حرم أكثر من 5 آلاف كويتي من التوظيف

أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة وجود 5286 وظيفة شاغرة بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي والمعتمدة للكويتيين وارجع التقرير ان عدم التعيين في تلك الوظائف وتركها شاغرة يرجع الى عدم وجود مخصصات كافية لتكلفة تلك الوظائف.

واشار التقرير إلى ان تكلفة الوظائف الشاغرة لكل من الكويتيين بعدد 5286 وظيفة وغير الكويتيين بعدد 9436 وظيفة وهي الارقام المعتمدة بالحساب الختامي للدولة تحتاج الى 200 مليون دينار سنويا لتوظيف تلك الشواغر وهو ما تعذر توافره حيث لم يتوافر سوى 47 مليون دينار فقط تم حساب تلك القيمة كفائض بالحساب الختامي وهو ما يشير الى وجود عجز بموازنة التوظيف بالحكومة تفوق 150 مليون دينار وهو ما ادى الى حرمان المؤهلين للتعيين بتلك الوظائف خلال العام الماضي.

وشكلت تعويضات العاملين بالوزارات والادارات الحكومية ما نسبته 34% من جملة الاعتمادات المخصصة لمصروفات الميزانية بزيادة بلغت 864 مليون دينار وبنسبة 15.6% من اعتمادات السنة المالية السابقة.

بمعدل خسائر 6% في عام.. و«هيئة الاستثمار» ترد: القيمة السوقية لاستثماراتنا زادت 18%

«المحفظة الوطنية» ضخت 430 مليون دينار بالبورصة

المحفظة الوطنية للأسهم

اظهر تقرير ديوان المحاسبة وجود تباين في قيمة استثمارات المحفظة الوطنية في البورصة حيث اشار الديوان إلى ان قيمة استثمارات المحفظة التي تم ضخها وصلت الى 434 مليون دينار وقد خسرت قيمتها السوقية 24 مليون دينار بانخفاض نسبته 5.9% وهو ما ردت عليه الهيئة بان الاستثمارات التي ضختها المحفظة الوطنية بلغت 405 ملايين دينار فقط وان القيمة السوقية للاستثمارات زادت بنسبة 18.3% لتصل الى 480 مليون دينار.

الاستثمار بشركات التكنولوجيا

تكبدت استثمارات الهيئة العامة للاستثمار خسائر قيمتها 470 مليون دولار بحسب الوضع المالي في نهاية مارس الماضي بنهاية العام المالي 2016 - 2017 وذلك نتيجة لجوء بعض الشركات والتي تستثمر فيها الهيئة بحصص ملكية الى اعلان افلاسها وهو ما اضطر الهيئة الى اتخاذ مخصصات بكامل قيمة الاستثمار فيها.

طالب ديوان المحاسبة الهيئة بمتابعة أوضاع المساهمات المذكورة وبيان الاجراءات التي ستتخذها الهيئة لامكانية استرداد كل او بعض من تلك المساهمات

وكان رد الهيئة ان تلك الخسارة طبيعية لأي عملية استثمارية وخاصة ان الاستثمار شمل اسهم شركات التكنولوجيا وانها ستواصل المتابعة لاسترداد بعض من تلك المساهمات والوصول مع تلك الشركات لأفضل الحلول الممكنة.

استثمارات مباشرة

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار في ردها على تقرير ديوان المحاسبة انها حققت ارباحا وصلت الى 10.6 مليارات دولار نتيجة استثمارها 16.8 مليار دولار بشكل مباشر في مجموعة من شركات التكنولوجيا الرائدة حيث استردت الهيئة ما قيمته 3.1 مليارات دولار فيما تبلغ القيمة السوقية للاستثمارات المتبقية بنهاية العام المالي الماضي 24.3 مليار دولار بما يحقق عائدا على الاستثمار بنسبة 65%.

المحفظة الوطنية العقارية

استمر انخفاض القيمة العادلة لمعظم عقارات المحفظة الوطنية العقارية والتي تبلغ استثماراتها بحسب التأسيس مليار دينار والتي وصلت الى 6 ملايين دينار بنهاية العام الماضي وبزيادة 2.4% عن العام الاسبق بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

وذكر التقرير تراجع العائد على استثمارات المحفظة الى 2.4% مقسمة بعائد 3.1% للعقارات التي يديرها بيت التمويل الكويتي بقيمة تأسيسية 250 مليون دينار و1.4% للعقارات التي يديرها المركز المالي بنفس القيمة التأسيسية.

وردت الهيئة بان انخفاض القيمة العادلة يدخل ضمن عائد الاستثمار وهو ما ادى لتراجع العائد عن المستهدف البالغ 5% فيما اذا تم الاستثناء فستحقق المحفظة المدارة من بيت التمويل الكويتي 6.3% والمدارة من المركز المالي الكويتي 5.6%.

صناديق الملكيات الخاصة

ذكر تقرير ديوان المحاسبة ان هناك تراجعا في القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار في صناديق الملكيات الخاصة والتي تستثمر بشكل مباشر في شركات غير مدرجة بلغت قيمتها 24.3 مليون دولار وكان رد الهيئة ان حساب ارباح وخسائر الاستثمارات المباشرة يجب حسابها بنهاية الاستثمار عند التخارج من ذلك الاستثمار وليس اثناء الملكية وان الازمة المالية العالمية والاحداث التي مر بها العالم العربي منذ 2011 اثرت سلبا على القيمة العادلة لتلك الاستثمارات.

وذكر التقرير ان بعض استثمارات الهيئة قد حققت خسائر بقيمة الاستثمار كاملة 100% من المبلغ الذي تم استثماره وهو ما ردت عليه الهيئة بأن اي عملية استثمارية وارد الخسارة فيها.

بنك أوف أميركا

أظهر تقرير ديوان المحاسبة انخفاض القيمة السوقية لاستثمار الهيئة في بنك أوف أميركا بما قيمته 540 مليون دولار منخفضا من 2 مليار الى 1.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وكان رد الهيئة ان الانخفاض في القيمة كان قد تخطى مليار دولار في 2016 ولكن قرار الهيئة بالاستمرار وعدم البيع لتفادي خسائر بالمال العام حيث زادت القيمة السوقية للبنك خلال العام الماضي 644 مليون دولار.

مكتب لندن

أولا: الاستثمارات المالية 

كشف التقرير ان اجمالي الاستثمارات المالية بمكتب لندن تصل الى 177 مليار دولار حيث تصل قيمة محفظة الأسهم منها 130.5 مليار دولار واظهر التقرير وجود ازدواجية بشراء الاوراق المالية من مكتب لندن وبعض محافظه التابعة وصلت قيمتها الى 7.5 مليارات دولار بما يمثل 5.7% من اجمالي المحفظة.

اما محفظة السندات لدى مكتب لندن فبلغت قيمتها 31 مليار دولار وحققت ارتفاعا بنسبة 0.86% فقط بنهاية العام المالي الماضي بزيادة 267 مليون دولار.

فيما تبلغ قيمة أسهم المحفظة المباشرة 15 مليار دولار وأظهر التقرير انخفاض القيمة السوقية للمحفظة بنسبة 17.3% بانخفاض قيمته 2.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.

ثانيا: الاستثمارات العقارية

وعلى صعيد العقارات بلغت خسائر شركة سانت مارتن 39 مليون جنيه استرليني نتيجة عمليات بيع بعض العقارات غير المدرة للدخل وطالب الديوان الهيئة بتقييم العقار من اكثر من جهة قبل الشراء وذلك تعقيبا على رد الهيئة بان تقييم العقار يعتير استرشاديا وان البيع يخضع لوضع السوق حسب العرض والطلب.

أظهر التقرير تضخم رواتب موظفي سانت مارتن العقاري التي وصلت لـ 7.2 ملايين جنيه استرليني لما يعادل 74% من ايرادات الشركات التي بلغت 9.7 ملايين استرليني. وكان رد الهيئة بان الرواتب تصل الى 4.9 ملايين فقط وليس كما ذكر التقرير.

انخفضت القيمة السوقية للعقارات التي تديرها سانت مارتن في بريطانيا بقيمة 190 مليون جنيه استرليني بانخفاض 6.2% عن العام الاسبق. وكانت الهيئة ذكرت ان الانخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية ببريطانيا بسبب البريكست.

مكتب الكويت

يستثمر مكتب الاستثمار بالكويت في سندات بالمحفظة المباشرة والتي بلغت قيمتها السوقية 13.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بانخفاض 2.8% مقارنة بتكلفتها وبخسارة بلغت 396 مليون دولار. وردت الهيئة بان الهبوط طال اسعار السندات في اميركا بسبب الانتخابات الرئاسية اضافة الى عدم سداد سندات ليمان براذرز.

اظهر تقرير ديوان المحاسبة انخفاض القيمة الدفترية لصناديق الملكيات الخاصة بقيمة 139 مليون دولار بانخفاض 38% عن تكلفتها بنهاية العام المالي الماضي. واظهر التقرير تخطي الخسائر في 7 صناديق الاستثمار الى اكثر من 90% بمتوسط انخفاض قيمة الاستثمار بـ 56% في تلك الصناديق الاستثمارية لتصل القيمة الاستثمارية الاجمالية بتلك الصناديق الى 55.3 مليون دولار. وكان رد مكتب الكويت انه يدير 105 صناديق استثمارية بقيمة عادلة 1.2 مليار دولار مقابل تكلفة 971 مليون دولار بزيادة القيمة العادلة عن التكلفة بـ 227 مليون بنسبة 23.4% وان المخصصات البالغة 139 مليون دولار ترجع للسياسات المتحفظة التي تتبعها الهيئة وليست بسبب خسائر محققة.

9.5 مليارات دينار استثمارات «التأمينات» تتعرض لـ «مخاطر جسيمة»

أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن المؤسسة العامة للتأمينات تستثمر 9.5 مليارات دينار في الصناديق الاستثمارية والتي وصفها التقرير بانها «تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار»، وافادت المؤسسة في ردها بانها اتخذت مجموعة من الاجراءات بفحص الاستثمارات القائمة وتبني نموذج حوكمة للقطاع الاستثماري وعرض كل الاستثمارات على لجنة استثمار أموال المؤسسة.

واوضحت المؤسسة انها قامت بتسليم التقارير للنيابة العامة التي امرت بالتحفظ على التقارير لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتستثمر مؤسسة التأمينات 6 مليارات دينار في المحافظ المالية والأجنبية وانتقد تقرير ديوان المحاسبة وصول الكاش الى «صفر» بالمحفظة والتي اشار الى تركز استثماراتها في اداة استثمارية واحدة.

وأظهر تقرير ديوان المحاسبة تكبد الصناديق العقارية التابعة للمؤسسة خسائر وصلت الى 263 مليون دينار نتيجة فروقات العملة والتي تركزت في الجنيه الاسترليني واليورو والدولار الكندي.

وكان رد المؤسسة انها لم تتحوط من قبل للتغير في أسعار العملات لكل صندوق تستثمر فيه وان فروق العملة بالدولار الأميركي وصلت ارباحها الى 15.2 مليون دولار وان بعض الصناديق الاخرى تكبدت خسائر نتيجة فروق العملات.

وتدير شركة وفرة انترفست جانبا كبيرا من استثمارات المؤسسة بقيمة 7.8 مليارات دولار وكان لديوان المحاسبة ملاحظات أبرزها ضعف تمثيل المؤسسة بمجلس ادارة الشركة سوى عضوين فقط وان استثمارات الشركة غير واضحة بتقاريرها اضافة الى قيام المؤسسة بعمليات بيع وشراء في حصصها بالشركة دون اسباب واضحة.

وكان رد الهيئة ان البيع والشراء للحصص بغرض الحصول على قرض من بنك جي بي مورجان الذي يشترط وجود اكثر من مساهم بالشركة.

وتبلغ استثمارات المؤسسة في الصناديق العقارية 370 مليون دينار والتي تديرها EPIC Management Limited، وهو ما علق عليه تقرير ديوان المحاسبة بعدم وجود دراسات جدوى كافية لاستثمارات تلك الصناديق.

ووصلت القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة المباشرة في شركات غير مدرجة محليا وخارجيا الى 340 مليون دينار بزيادة 183 مليون دينار عن قيمتها الدفترية وارباح محققة قدرها 316 مليون دينار ولكن تقرير ديوان المحاسبة اظهر ان منها 183 مليون دينار ارباح غير محققة.

وانخفضت قيمة اصول صندوق Egycab Investments بقيمة 71.5 مليون دولار بنسبة 48% من القيمة الدفترية للاستثمار البالغة 150 مليون دولار وعقبت المؤسسة بان السبب في انخفاض القيمة تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016.

كذلك انخفضت قيمة اصول صندوق Wafra Selct Capital بقيمة 40 مليون دولار ما يعادل 47% من القيمة الدفترية للاستثمار البالغة 86 مليون دولار وردت المؤسسة بان الصندوق يقوم على اقراض شركات الشحن التي تعرضت لأزمات مالية خلال الفترة الماضية.

سجلت استثمارات المؤسسة في صندوقين تدار بمعرفة شركة Concord Group خسارة بقيمة 26.5 مليون دولار وهو ما اكدته المؤسسة في ردها وارجعته الى احداث 2011 التي شهدتها بعض الدول العربية. فيما تم شطب 40 مليون دينار قيمة استثمارات في صناديق عقارية متعثرة خلال العام المالي الماضي وهو استمرار لعملية شطب الاستثمار بالصناديق العقارية حيث تم شطب 58 مليون دينار خلال العام 2015/ 2016. وعقب الديوان بتأكيد الشطب.

طفرة في أصول «المؤسسة» لتصل إلى 38.3 مليار دينار بنهاية 2017/2016

«البترول» تحتفظ بـ 4 مليارات دينار.. لم تحول إلى الخزانة العامة

أحمد مغربي

قال ديوان المحاسبة في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة لأعمال مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية 2016/2017 إن «البترول» تحتفظ بـ 4 مليارات دينار كأرباح قابلة للتوزيع لم تقم بتحويلها الى الخزانة العامة للدولة عن السنوات المالية 2007/2008 التي حققت المؤسسة خلالها ارباحا بلغت 2.1 مليار دينار وعن السنة المالية 2008/2009 والتي حققت فيها أرباحا بلغت 1.8 مليار دينار.

وأشار ديوان المحاسبة إلى ان «البترول» قامت بصرف مكافأة للعاملين في النفط الذين كانوا على رأس عملهم اثناء الاضراب الذي تم خلال الفترة من 17 الى 19 ابريل 2016 وذلك وفقا لضوابط صرف المكافآت التشجيعية، حيث قامت المؤسسة بصرف مبلغ 4.7 ملايين دينار، ومن المراجعة تبين قيام المؤسسة بصرف 151.5 الف دينار للعاملين لديها كانوا على رأس عملهم خلال الاضراب والتي تخول المؤسسة بصرف مكافأة تشجيعية وخاصة مقابل اعمال مميزة وجهود اضافية وبما يتعارض مع اسس صرف المكافأة الفورية والتي يتم صرفها للموظف على اساس القيام بأعمال لا تقع ضمن مهامه الوظيفية ولها تأثير على اداء المؤسسة، وقامت المؤسسة بصرف تلك المكافآت للعاملين نظير قيامهم بعملهم المعتاد.

وقال الديوان ان صرف المكافأة لغير المضربين يتعارض مع تعميم وزارة المالية بمعالجة مواطن الهدر، كما ان المؤسسة تجاوزت الحد الاقصى للموظفين العاملين المستحقين للمكافأة الفورية وبنسبة 73% من اجمالي القوى العاملة في الهيكل التنظيمي.

واستندت «المؤسسة» في صرف المكافأة الى انها مكافأة استثنائية وليست «مكافأة فورية»، وهي نظير قيام الموظفين بالعمل اثناء الاضراب ومماسة اعمالهم في ظل ظروف عمل غير اعتيادية.

وقال الديوان ان ايرادات المؤسسة الفعلية وشركاتها التابعة شهدت زيادة قدرها 31% عن الايرادات التقديرية التي بلغت 17.1 مليار دينار، مقارنة بايرادات تقديرية بلغت 13 مليار دينار اي بزيادة قدرها 4 مليارات دينار.

وفي المقابل ارتفعت المصروفات الفعلية للقطاع بنسبة 23.6% لتبلغ 15.6 مليار دينار، وذلك لقيام المؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات، وبلغت الارباح الصافية للمؤسسة 1.4 مليار دينار وهي ارباح تؤول الى الاحتياطي العام للدولة.

وذكر الديوان انه تم وقف اقتطاع نسبة الـ 10% من الارباح الصافية لتكوين الاحتياطي القانوني في حالة اذا بلغ 50% من رأس المال المصرح به وتم وقف اقتطاع تلك النسبة حيث بلغ الاحتياطي القانوني 1.2 مليار دينار.

وارتفع اجمالي الاصول خلال الفترة حيث بلغ 38.3 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2016/2017 مقابل 34.7 مليار دينار.

ويبلغ عدد العاملين الكويتيين في القطاع النفطي 16.9 الف عامل، وبلغت نسبة التكويت 85%، وبلغ عدد غير الكويتيين نحو 3 آلاف.

11.8 مليون دولار خسائر «البترول الكويتية للطاقة»

بلغ اجمالي ما تحملته «مؤسسة البترول» من خسائر شركة البترول الكويتية للطاقة ما قيمته 11.8 مليون دولار وذلك منذ بدء الاستثمار، حيث تتمثل معظم تلك الخسائر نتيجة انخفاض قيمة استثمارات الشركة في الصناديق الاستثمارية والبالغة 5.4 ملايين دينار.

وافادت المؤسسة بانه تقرر تأجيل التخارج من الصناديق الاستثمارية التي تديرها لحين الانتهاء من تقييم عملية التخارج بعد انتهاء مدة اول صندوق استثماري في 2017.

عدم مراعاة الدقة في العقود

رصد «المحاسبة» ملاحظة عدم تحري «البترول» الدقة عند تحديد القيمة التقديرية لبعض العقود، حيث بلغت نسبة الانخفاض في القيمة الفعلية لبعض العقود بين 52% و80% عن القيمة التقديرية لها، وذكر ان «المؤسسة» تقوم بإعداد لائحة موحدة جديدة من شأنها مراجعة وتنقيح العقود والشراء.

مخالفات بالجملة

رصد الديوان مخالفتين لمؤسسة البترول تم رصدهما لاكثر من سنة سابقة وهما كالتالي:

1- عدم تحصيل المبالغ المستحقة على وزارة النفط نظير استغلال برج مبنى المجمع النفطي والتي بلغت قيمتها 20.8 مليون دينار، وتكررت الملاحظة 8 سنوات.

2- عدم تحصيل قيمة بعض مطالبات عملاء الادارة البحرية المتفق عليها والبالغة 44.1 مليون دولار ويرجع بعضها الى 2008، هذا بخلاف العديد من المطالبات التي لم يتم الاتفاق عليها والبالغة 34.1 مليون دولار ليصل اجمالي المطالبات 78.2 مليون دولار.

خسائر بمليار دينار لبيع منتجات بأسعار تقل عن متوسط شراء النفط الخام

أوامر تغييرية مليونية لـ «البترول الوطنية».. وتأخير «الوقود البيئي» لـ 2020

وأشار الى ان الشركة تحملت خسائر قيمتها 47.5 مليون دولار نتيجة التوقفات غير المخططة لبعض الوحدات الانتاجية خلال السنة المالية 2016 ـ 2017 بلغ عددها 8 توقفات، مشيرا الى ان حدوث اعطال متكررة للمعدات في مصفاة ميناء الاجمدي كلف الشركة نحو مليون دينار لإصلاح 68 عطلا.

وذكر ان مصفاة الشعيبة استمرت في تحقيق خسائر بلغت 33.5 مليون دينار فيما منيت مصفاة ميناء عبدالله بخسائر بلغت 10.1 ملايين دينار، ووجه الديوان ملاحظات بشأن عدم دقة تقديرات صافي الارباح والخسائر للمصافي ومصنع الغاز حيث بلغ اجمالي الفروق بين الارباح والخسائر الفعلية والمقدرة نحو 674.5 مليون دينار وبنسبة اجمالية 139%.

وقال ان الشركة استمرت في بيع منتجات بأسعار تقل عن متوسط سعر شراء النفط الخام، الأمر الذي ادى الى تحقيق خسائر بلغت مليار دينار.

وبين ان الشركة استمرت في حرق كميات من الغازات المنتجة (غاز الشعلة)، الامر الذي ادى الى خسائر بلغت 11.5 مليون دولار، بالإضافة الى الأضرار البيئية.

وذكر أن قيمة الاصول الثابتة تبلغ 3.1 مليارات دينار ولم تقم الشركة باتباع خطة الجرد المعدة من قبل الدائرة المالية لجرد الاصول الثابتة والمتنقلة.

14 أمراً تغييرياً

وقال ان الشركة أصدرت 14 امرا تغييريا لمستشار مشروع الوقود البيئي وبقيمة مليون دينار، وهو مخالفة للضوابط الارشادية لاستخـــــدام المخصص الاحتياطي بالعقود، حيث تم توقيع العقد مع احدى الشركات بقيمة 140.5 مليون دينار في نهاية العام 2012.

وقال ديوان المحاسبة ان المنصرف الفعلي على مشروع الوقود البيئي بنهاية مارس 2017 بلغ 2.8 مليار دينار من اجمالي الكلفة التقديرية للمشروع البالغة 4.6 مليارات دينار، ورصد الديوان مجموعة من الملاحظات، أهمها تأخر انتهاء بعض مراحل المشروع، حيث اشارت التوقعات لبعض الحزم انه سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2020 وكان مخطط لها في 2017، حيث بلغت نسبة الانجاز 82.5% مقارنة بالنسبة المخططة 93.6%.

وأشار الديوان الى عدم الدقة في تحديد احتياجات ونطاق أعمال عقد الاستشاري لمشروع الوقود البيئي ادى الى قيام الشركة باصدار 27 امرا تغييريا بلغت قيمتها 8.4 ملايين دينار.

وأشار الديوان الى عدم الدقة في تحديد احتياجات ونطاق اعمال مشروع الوقود، الامر الذي ادى الى اصدار 160 أمرا تعديليا بلغت قيمتها 27 مليون دينار حتى نهاية مارس 2017، واستمر انخفاض القوى العاملة في المشروع حيث بلغ عددها 35 ألف عامل بانخفاض بلغ 10 آلاف عامل وترتب على ذلك التأخير في تنفيذ الاعمال، كما تأخرت لجنة المطالبات الداخلية في البت في بعض المطالبات المقدمة من المقاولين والتي بلغ لأحدها 18 شهرا.

وذكر الديوان أن الشركة لم تطبق غرامات التأخير والبالغ قيمتها 4.6 ملايين دينار على مقاول مشروع وحدة التكسير بالمعامل الحفاز.

ورصد الديوان استمرار الملاحظات المتعلقة بالعقود الاستشارية الخاصة بتمويل مشروع الوقود البيئي، حيث لم تراعِ الشركة الدقة في تحديد المدة المستحقة لتنفيذ عقد الاستشاري المالي للوقود البيئي وتم تمديده لعامين، كما لم تراع الشركة تحديد احتياجات ومتطلبات العقود التابعة لتمويل مشروع الوقود البيئي الخارجي، حيث تم تمديد العقد وإصدار أوامر تغييرية.

مصفاة الزور

تناول ديوان المحاسبة مشروع مصفاة الزور، حيث قال إن هناك تأخيرا في تنفيذ اعمال المشروع بنسب وصلت في بعض الاعمال الى نحو 18.4% وبلغ اجمالي المنصرف على المشروع ما قيمته 1.2 مليار دينار من اصل 4.8 مليارات دينار.

وقال الديوان إن تأخر تنفيذ مشروع خط أنابيب الــــزور دفع «مؤسسة البترول» الى الاستفادة من خطوط أنابيب زيت الوقود والوقود الغازي من مصفاة ميناء الأحمدي الى محطة الزور الجنوبية، بحيث تكون المصدر الرئيسي لتزويد مصفاة الزور باللقيم كما ستكون ناقلات النفط عن طريق الجزيرة الصناعية كمصدر اضافي وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا البديل 19 مليون دينار وذلك عبر 3 حزم رئيسية.

ونظرا لعدم وجود اجراءات رسمية مكتوبة لاتباعها من قبل مسؤولي المشروعات لحجز موقع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبدالله، فإن الشركة تكبدت خسائر جراء حدوث تعارض في 4 مناطق مخصصة للمشروع مع المناطق المخصصة لمشروع الوقود البيئي وتم تأجيل تسلم المشروع وإصدار أمرين تغيريين بقيمة 1.5 مليون دينار، وقامت الشركة بتغطية الأمرين من ميزانية مشروع الوقود البيئي حيث إن المتبقي من المخصص الاحتياطي الخاص بالمشروع لا يكفي لتغطية تلك الأوامر.

المهمات الرسمية

بلغت التكلفة التقديرية لميزانية مهمات المشروعات ما قيمته 85.6 مليون دينار وبلغ المنصرف منها مبلغ 4.2 ملايين دينار بنسبة 4.9%، وتبين عدم وجود ضوابط لتحديد الميزانية المقدرة للمهام الرسمية وتضخيم المبالغ المقدرة لبعض المشروعات، حيث بلغت نسبة الصرف لاحداها ما يمثل 1.7% فقط.

واشار الى ان الشركة تحملت مبلغ 2.8 مليون دينار لإلغاء مناقصة صيانة في ميناء عبدالله، وذلك لطول اجراءات الشركة في تدارك خطأ مطبعي ورد في المناقصة وترتب عليه انتهاء صلاحية الكفالة الاولية.

وقال ان الشركة ألغت مناقصات بالجملة دون إعادة طرحها على الرغم من اعتماد مبالغ مالية لها بنحو 27 مليون دينار.

وذكر ان الشركة قامت بدفع 5.5 ملايين دينار الى مقاول تعثر في دفع المستحقات المالية الى العمالة الخالصة بالعقد وتم خصمها من الفواتير الشهرية المستحقة بالمقاول وهو مخالفة لشروط التعاقد.

تأخر تنفيذ مستودع «الأحمدي»

ذكر الديوان انه تبين تأخر المقاول في انجاز اعمال مشروع توسعة وتحديث مستودع الاحمدي بدائرة التسويق المحلي، حيث ان نسبة الانجاز الفعلية للمشروع بلغت 51.4% مقابل 72.3%.

ضعف أداء مقاول مشروع «الكبريت»

رصد ديوان المحاسبة ضعف اداء مقاول مشروع اعمال تجديد مرافق مناولة الكبريت لمصفاة ميناء الاحمدي، حيث تبين من المراجعة ان المشروع البالغ قيمته 147.3 مليون دينار يشوبه تأخير في التسليم الجزئي والكلي بفترات وصلت الى 15 شهرا وتأخر بعض الموردين في توريد بعض المواد الاساسية بلغ لبعضها 577 يوما.

ملاحظات على «الغازات الحمضية»

تبين من مراجعة مشروع إنشاء وحدة جديدة لإزالة الغازات الحمضية واعادة تأهيل الوحدة الحالية بمصفاة ميناء الأحمدي والذي تم انتهاء العقد مع احد المقاولين وابرام عقد جديد من مقاول آخر كمصدر وحيد بقيمة 32.6 مليون دينار وذلك لتنفيذ الجزء الثاني من المشروع ولمدة 17 شهرا.

وقال الديوان ان المقاول قام بطلب أوامر تغييرية وصرفت الشركة 5 أوامر تعديلية بلغت قيمتها 1.7 مليون دينار.