- اجتماع مرتقب بين العضو المنتدب ووزير المالية لإنهاء الأزمة وإقرار زيادة الرواتب
محمود فاروق
قالت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» إن الهيئة العامة للاستثمار تواجه ارتفاعا في حالات التسرب الوظيفي لكبار الكفاءات والقيادات الوظيفية بها وذوي التخصصات الماهرة ممن يندرج تحت مسماهم «موظف كفء» وذلك على أثر تدني رواتب العاملين فيها مقارنة برواتب العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.
واضافت المصادر ان هناك موظفين بهيئة الاستثمار يديرون اموالا بحجم يصل إلى 5 مليارات دينار ورواتبهم لا تتعدى 1200 دينار وهو امر غير منطقي وغير عادل ! ـ على حد تعبيره -، مبينا ان هذه الفئة من الموظفين يجب ان تتوافر لديهم شتى المميزات التي تؤهلهم الى الاستمرار في العمل وتحقيق الاهداف المرجوة مع تقليل معدلات الاخطاء الواردة ضمن نطاق العمل.
وذكرت ان العضو المنتدب لهيئة الاستثمار يعمل على هذا الملف منذ توليه عمله في مطلع العام الحالي وذلك بالتعاون مع وزير المالية انس الصالح لإنهاء ازمة التسرب الوظيفي بالهيئة وإقرار التعديلات اللازمة على رواتب العاملين بما يتناسب مع حجم أعمالهم ومؤهلاتهم الجامعية ويتناسق مع زملائهم في العمل الحكومي بالهيئات والوزارات الحكومية الاخرى.
واشارت المصادر إلى ان عدد العاملين في هيئة الاستثمار يصل إلى نحو 315 موظفا وذلك بعد تسرب نحو 70 موظفا من الكفاءات خلال الـ 3 سنوات الماضية إلى الهيئات الحكومية ذات الامتيازات والرواتب العالية.
واوضحت ان هجرة موظفي هيئة الاستثمار إلى الهيئات الحكومية الاخرى من اجل مميزات مادية ومعنوية أفضل، وهي تعتبر ضمن أحد الإشكالات التي تواجه المؤسسات الحكومية بالكويت، وتهدد قدرتها على مواجهة التطورات، والتي تتطلب المحافظة على القيادات المتميزة، حيث تأتي عمليات التسرب الوظيفي كاستجابة لإغراء المميزات المادية والمعنوية والتأمينية التي تقدمها له الهيئات الحكومية الاخرى، ولا توفرها له هيئة الاستثمار.