«الوطني»: قوة نشاط القروض الشخصية تدعم نمو الائتمان

وجاءت معظم الزيادة من قوة نشاط القروض الشخصية والائتمــــان الممنوح لبعض قطاعات الأعمال، واستعادت ودائع القطاع الخاص قوتها بعد أشهر من التراجع، بينما استقرت أسعار الفائدة.

وشهـــدت القروض الشخصية نشاطا قويا للشهر الثاني علـى التوالي في أغسطس، مع ثبات النمو عند 7.2% على أساس سنوي. وبلغ صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية باستثناء الممنوحة لشراء الأوراق المالية 118 مليون دينار في الشهر، أي ضعفي المتوسط الشهري في النصف الأول من العام.

وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية زيادة معتدلة في أغسطس نظرا لتأثير قطاع العقار على النمو. فقد بلغ صافي الزيادة في الائتمان 83 مليون دينار مع تراجع النمو إلى 1.4% على أساس سنوي.

وانحصرت الزيادة في قطاع البناء والتشييد والقطاعات الأخرى وذلك بواقع 81 و82 مليون دينار، على التوالي. وقابل هذه الزيادات تراجعا في قطاعي العقار والنفط والغاز.

وظل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال «المنتجة» قويا نسبيا بالرغم من الضعف الجلي في الائتمان الممنوح لكامل قطاع الأعمال. وبينما جاء النمو في هذا القطاع، الذي يستثني الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي، دون المستوى عند 4.5% على أساس سنوي، إلا أن هذا الضعف يفسر بالتسويات الضخمة التي جرت في الربع الرابع من 2016.

في المقابل، بلغت نسبة متوسط النمو على أساس سنوي في 2017 نسبة 11%. وجاءت الزيادة جيدة في أغسطس عند 142 مليون دينار، أي أعلى من المتوسط الشهري البالغ 99 مليون دينار للثمانية أشهر الأولى في2017.

واستعادت ودائــــع القطاع الخاص قوتها في أغسطس بعد تراجع استمر لشهرين متتاليين، فقد ارتفعت الودائع بواقع 240 مليون دينار على إثر تسجيل زيادات في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل بالدينار.

وقابل بعض هذه الزيادات تراجعا في الودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار بالدينار. وقد ساهمت الزيادة في الودائع في رفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.9% على أساس سنوي. وشهدت زيادات الودائع الحكومية ثباتا مع تراجع نموها إلى 4.9% على أساس سنوي.

وتراجعـــت قليـــلا احتياطيات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» خلال أغسطس إلى 7.1% من إجمال أصول البنوك. فقد تراجعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 247 مليون دينار لتصل إلى 4.4 مليارات دينار.

وقد تزامن هذا مع قيام الحكومة بإصدار السندات المحلية بواقع 400 مليون دينار، ما ساهم في ارتفاع أدوات الدين العام المحلية إلى 4.57 مليارات دينار أو ما يقدر بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

لم تتغير أسعار الفائدة المحلية في أغسطس. فقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك «الإنتربنك» لأجل 3 أشهر بواقع نقطتي أساس لتستقر عند 1.74 وارتفعت الأسعار قليلا منذ ذلك الحين، ولم تتغير أسعار الفائدة على ودائع العملاء.