الرياض ـ وكالات: أكدت البنوك السعودية أن تجميد حسابات الموقوفين في قضايا الفساد، مؤخرا، لن يؤثر على القطاع المصرفي، خاصة أنه يشمل حسابات أفراد وليس شركات، مشددة على أن وضع القطاع المصرفي السعودي طبيعي ولم يطرأ عليه اي تغيير.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، في تصريحات لصحيفة «المدينة» السعودية نشرتها امس، ان المؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد. وأوضح أن إجراء التحويلات الداخلية والخارجية يسير دون أية قيود، وهو ما يؤكد أن الوضع المصرفي في البنوك طبيعي، وليس هناك من تبديل أو قيود.
وبين حافظ أن كل الحسابات المجمدة تخص الافراد الموقوفين في قضايا الفساد المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، لافتا الى انها حسابات للاشخاص الموقوفين وليست للشركات التابعة لهم، كما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل. واشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت في بيان لها ان اجراء تجميد هذه الحسابات تم بناء على طلب النائب العام، ولا يشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها، مشيرا إلى إبلاغ البنوك برفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للاشخاص الخاضعين للمساءلة.
على صعيد آخر، انطلقت امس فعاليات التمرين الأردني - السعودي المشترك «اليرموك 2».
ووفقا لبيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فإن التمرين، الذي يستمر لمدة أسبوع يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل العسكري المشترك وتبادل الخبرات وتطوير الاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات الإرهابية والتحديات المستقبلية.
كما يستهدف التمرين القتال في المناطق المبنية وسرعة تسلم وتحليل وتمرير المعلومات والتخطيط للعمليات التقليدية وغير التقليدية وسرعة اتخاذ القرار والتعاون والتنسيق بين المشاركين ورفع مستوى الكفاءة القتالية.
وبحسب البيان ذاته، يأتي التمرين، الذي تنفذه عدد من وحدات «لواء الأميرة عالية الآلي/٤٨» و«لواء خالد بن الوليد ١٢»، استكمالا لسلسلة من التمارين الأردنية - السعودية المشتركة التي تعبر عن عمق العلاقات الأردنية - السعودية في كل المجالات خاصة العسكرية منها.