ماضي الهاجري
يسعى عدد من النواب لإنهاء قضية العمالة المنزلية التي أخذت وقتا طويلا في النقاش ثم في الإجراءات التشريعية وذلك من خلال تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق حول تأخر شركة الدرة عن ممارسة أعمالها وتوفيرها العمالة المنزلية كما نص عليه القانون واجب النفاذ.
وأكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن هناك أمرا غير مقبول فيما يحدث من تأخر واضح في تطبيق القانون وهذا الأمر غير مقبول ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين والقائمين على تنفيذ هذا القانون.
وأشارت الى أن النواب في انتظار عقد أول جلسة ليتم تقديم الطلب بشكل رسمي والتصويت عليه ومن ثم تشكل اللجنة لتعقد اجتماعاتها لتضع النقاط على الحروف.
وشددت المصادر ذاتها على أن النواب لن يسكتوا أو يتساهلوا في هذه القضية التي لم تفصح الحكومة عن الأسباب الحقيقية وراء تأخير حلها أو البطء في تنفيذ القانون الذي أقره مجلس الأمة.