- إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من اليمن مستهدفاً «الرياض» عدوان صارخ ضد السعودية وتهديد للأمن القومي العربي
- الجامعة تشيد بإحباط السعودية والبحرين للمخططات الإرهابية والقبض على العناصر الإرهابية المدعومة من «الثوري» و«حزب الله»
- من حق السعودية الدفاع الشرعي عن أراضيها ونساندها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد الانتهاكات الإيرانية
- البيان الختامي حمّل حزب الله اللبناني الإرهابي «الشريك في الحكومة اللبنانية» مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية.. والوفد اللبناني يتحفّظ
كلف مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ امس والذي انعقد بناء على طلب سعودي لبحث التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن رقم 2231 فيما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وما ينطوي عليه من طبيعة هجومية تقوض الادعاءات الإيرانية حول طبيعته الدفاعية وما يمثله من تهديد داهم للأمن القومي العربي.
كما كلف المجلس، في قرار أصدره في ختام اجتماعه مساء امس الذي شهد حضور 15 ممثلا على مستوى وزير، فيما غاب وزير خارجية لبنان جبران باسيل الذي أناب عنه مندوب لبنان الى الجامعة انطوان عزام، وبرئاسة جيبوتي الرئيس الحالي للمجلس، تحت عنوان «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به إيران من انتهاكات لقرار مجلس الأمن 2216 بتزويد الميليشات الإرهابية في اليمن بالأسلحة واعتبار إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية تجاه مدينة الرياض بمنزلة عدوان من قبل إيران وتهديد للأمن والسلم القومي العربي والدولي وإبلاغه بضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقرر المجلس الاستمرار في إدراج بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية على أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس.
وأدان المجلس بشدة، عملية إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الموالية لإيران «الحوثي ـ صالح» والذي استهدف مدينة «الرياض» واعتبار ذلك عدوانا صارخا ضد المملكة العربية السعودية وتهديدا للأمن القومي العربي.
وأكد المجلس على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية وإدانة جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في مملكة البحرين وآخرها تفجير خط أنابيب النفط البحريني واعتباره عملا إرهابيا قامت به مجموعة مدعومة من إيران والحرس الثوري الإيراني.
واستنكر المجلس وأدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية في قراره، دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي.
وأدان المجلس استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.
وأدان المجلس سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربي ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية وخاصة تدخلاتها في الشأن اليمني والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام ويعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن 2216.
وحمل المجلس حزب الله اللبناني الإرهابي «الشريك في الحكومة اللبنانية» مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية والتأكيد على ضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي.
وأدان المجلس واستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية ومطالبة الحكومة الإيرانية بالكف عن هذه التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقرر المجلس حظر القنوات الفضائية الممولة من إيران والتي تبث على الأقمار الصناعية العربية باعتبارها تشكل تهديدا للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية.
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع اشار الأمين العام للجامعة العربية ان وفد لبنان وافق على البيان، وتحفظ على بنود بشأن حزب الله.
الخالد: الكويت تدعم إجراءات السعودية والبحرين للحفاظ على أمنهما واستقرارهما
القاهرة - كونا: شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية أمس على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد كل من الكويت والامارات ومملكة البحرين اثر ما تعرضت له السعودية من اعتداء تمثل في إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة الرياض، وكذلك ما تعرضت له البحرين من عمل ارهابي تخريبي بتفجير أنابيب النفط.
وألقى الشيخ صباح الخالد كلمة أمام الاجتماع جدد فيها ادانة الكويت واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات والتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وتضامنها الكامل معهما ودعم كل الإجراءات التي يتخذونها للحفاظ على أمنهما وسلامتهما واستقرارهما حيث يعد ذلك من صميم الأمن القومي العربي.
وقد ضم وفد الكويت المشارك مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير د.احمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.