ذكر وزير الموارد المائية السوداني معتز عبدالله أن الاجتماعات الخاصة بسد النهضة تجري غالبا في أجواء مقبولة، ولكن الإعلام في مصر يعكس صورة مغايرة ويضخ كما من المعلومات المغلوطة، منتقدا المؤسسات الرسمية في القاهرة لعدم تصحيحها هذا الأمر، على الرغم من علمها بخطأ هذه المعلومات.
وخلال لقاء بالديبلوماسيين المعتمدين في الخرطوم كشف عبدالله أن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في 3 نقاط أولاها يتعلق بحق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري.
وأشار الى أن النقطة الثانية تتعلق باعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، في حين ان النقطة الثالثة تتمثل في أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.
وأضاف معتز أن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ النقاط أعلاه فيما رفضت مصر كل المقترحات بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 وأصرت على الاستخدامات الراهنة.