قال النائب رياض العدساني: لقد رفضت القانون السابق للعفو السابق لأنه كان بصياغة غير واضحة ولم يكن محددا، والعفو العام يأتي بعد الكوارث.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي: حتى لو أقر المجلس قانون العفو العام فمن حق صاحب السمو الأمير رفضه، وحتى لو أصر المجلس على القانون ربما يتم حله كما حصل في موضوع زيادة الخمسين دينارا في وقت سابق.
وقال: القانون بالنسبة للعفو الشامل غير واضح المعالم وربما يشمل أحكاما في المخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم الطلب من صاحب السمو الأمير أو يقدم سموه مرسوم بالعفو عن عقوبة أو يخفضها، وأنا لست ضد العفو الخاص.
وتابع: الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب وليست هناك جريمة، ولو أخطأ تتم محاسبته وفق القانون، وصاحب السمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير وهو الذي أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبنائه المواطنين».
وقال: «البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وأنا ضد دخول المجلس ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطلا ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الإيداعات.
وتابع: أنا ألوم في هذه النقطة الحكومة لأنها عندما تقدم القضايا إلى النيابة تقدمها ناقصة وغير مكتملة مثل موضوع الإيداعات وكذلك تهريب الديزل وسرقة التأمينات الاجتماعية، وأنا لا اشكك بالقضاء بل هناك أخطاء في التحريات وإجراءات الحكومة. وزاد «كان في ذلك الوقت قضايا تحويلات مليونية وقضايا أخرى لم تتم ادانتها بسبب اجراءات الحكومة، وفي جلسة الإيداعات بعض النواب في مجلس ٢٠٠٩ قالوا إنهم سيرفعون علي شخصيا قضايا لكنهم حتى الآن لم يرفعوا قضايا.
وأوضح أن هناك أكثر من طريق أما انتظار محكمة التمييز ونحن نثق بالقضاء ولا نريد الخوض في تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا يعتبر بات إلا بعد حكم التمييز، والعفو الشامل يجب أن يحدد، ووفق قناعاتي أنا مع العفو الخاص ويكون بمرسوم حسب المادة ٧٥، وسمو الأمير سبق أن أعفى عن أبنائه من الشعب الكويتي.
وقال «يجب أن نراعي الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بسبب مواضيع سياسية، والأزمة ليست من الآن بل بدأت منذ سنة ٢٠١١ وليست فقط قضية دخول المجلس بل إن هناك قضايا عديدة مرتبطة بها، وأنا رفضت العفو الشامل لأن هناك قضايا كثيرة ربما برأت مجرمين وسراق مال عام وأصحاب جرائم أضرت بالمواطنين والمقيمين».