أكد النائب محمد الدلال انه تم الاجتماع في مكتبه بحضور ١٦ نائبا وهناك نواب لم يحضروا بسبب سفرهم، وذلك لمناقشة تداعيات الحكم الصادر اثر قضية دخول مجلس الامة بصدور احكام قاسية على ٧٠ شخصا من الشباب.
وأعلن الدلال باسم النواب الحضور في مكتبه تضامنهم مع المدانين في هذه القصبة واحترامهم لاحكام القضاء وان الأحكام كانت قاسية وغير مناسبة لطبيعة المخالفات المناسبة واختلفت جذريا عن حكم اول درجة.
وبين الدلال ان اجتماعات النواب ستكون مستمرة ومتواصلة وتم تشكيل فريقين لتحديد الموقف النهائي خصوصا ان هناك أفكارا عدة طرحت بالتحرك المطلوب في الخطوة القادمة وهناك استعدادات لهذه الخطوات وتجهيزها وترتيبها والإعلان عنها في الوقت المناسب، وسيتبين موقفنا النهائي في الاجتماع المقبل لمتابعة هذه الأحداث. وأوضح الدلال انه تم تشكيل فريق من النواب لمتابعة المساجين وأهاليهم وتحرك للقاء مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والمجاميع الاخرى من اجل القيام بتحرك مشترك في هذا الامر.وقال الدلال: في ظل هذه الأوضاع يتطلب توحيد الصفوف والجبهة الداخلية، والحكم القضائي أتى في وقت غير مناسب، نرجو من القضاء أن يسرع في إجراءاته المتعلقة بوقف تنفيذ الحكم والبت في حكم التمييز لكي تتم العدالة بإذن الله. واكد الدلال انه لم يطرح موضوع استقالة النواب وترك للفريق الذي ضم كل النواب محمد هايف وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري للنظر في الاقتراحات والخيارات التي قدمت للأعضاء مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها في الاجتماع المقبل. واشار الدلال الى ان النواب الآن في حالة شلل كامل بسبب عدم وجود الحكومة وهذه مشكلة قد تؤدي الى خطوات تصعيدية، وان الاجتماع المقبل لن يتعدى الاحد المقبل. وأوضح الدلال انه ابرز المقترحات ارتكز على كيفية التعاطي مع هذا الامر والعفو العام وعقد جلسة، لاسيما أننا منتظرون لقاء سمو الامير.