- أناشد أعضاء المجلس رفض مشروع قانون في شأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية
سامح عبدالحفيظ
أعلنت عضو اللجنة المالية صفاء الهاشم عن موافقة اللجنة في اجتماعها على اقتراح برغبة مقدم من النائب د.عودة الرويعي بشأن إنشاء صندوق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يخصص لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، على ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد 20 ألف دينار.
وبينت الهاشم، في تصريح في مجلس الأمة، ان الاقتراح يقضي بأن يتم منح القرض وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لضمان استردادها وتكون لمرة واحدة في حياة المتقاعد.
وأعربت عن تمنياتها أن يرى هذا المقترح النور وأن يتحول إلى اقتراح بقانون بحيث يتم إنشاء الجهاز تحت مظلة مؤسسة التأمينات على أن تكون نسبة الفائدة على القروض بين 0.5 و3% فقط.
وكشفت الهاشم عن أن المجلس سيناقش خلال جلسته المقبلة تقرير اللجنة الخاص حول الاقتراح الذي تقدمت به بشأن الفوائد العالية التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات على قيمة الاستبدال على قروض المواطنين المتقاعدين، وتحديدها بنسبة 3%.
من جهة أخرى، ناشدت الهاشم أعضاء المجلس رفض مشروع قانون في شأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، واصفة هذا المشروع بالخطير الذي لا يحدد سقفا للفوائد.
وقالت ان اجتماع اللجنة عقد بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية، وتبين أن هذا المشروع تشوبه ألف شائبة و100 علامة استفهام تبدأ بالفوائد المرتفعة على نظام الاقتراض لآجال متعددة.
وأضافت: لن نوافق على قانون يرفع سقف الدين الحكومي 150% ويمد آجال الدين إلى 200%، محذرة من أن موافقة المجلس على اقتراض الحكومة بالحد الاقصى المتاح لها كي تصل للسقف الجديد فإنها ستدفع فوائد تعادل ميزانية سنة كاملة.
وضربت الهاشم مثالا على سوء القانون الحكومي بصيغته الحالية، وقالت: لو اقترضت الحكومة مثلا 15 مليارا بفائدة سنوية تبلغ 5% لمدة 10 سنوات فإن قسطنا السنوي هو مليار و940 مليون دينار وستكون الفائدة الإجمالية لمدة 10 سنوات هي 4 مليارات و400 مليون، وفي حال اقترضت الحكومة المبلغ نفسه لمدة 30 سنة فسيكون القسط السنوي 976 مليون دينار وستكون الفائدة الإجمالية 14 مليارا و270 مليون دينار.
وتساءلت الهاشم عن حاجة الدولة للدين مع استمرار السيولة الكبيرة في الاحتياطي العام، فضلا عن ان هذه الفوائد العالية تزيد من الشك في قدرة الكويت على السداد لفترات طويلة.
وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت على تقرير دوري في شأن متابعة إصدار السندات بني على تقارير البنك الدولي التي تقول إن استراتيجية إدارة الدين العام يجب أن تتم لتمويل العجز في الميزانية والحاجات التمويلية.
وأضافت «نحن لسنا بحاجة للبنك الدولي الذي لا أثق فيه ولا في تقاريره التي تقول إننا في عجز أو إننا نحتاج الى قروض بهذه الأرقام الفلكية غير المعتادة»، وتساءلت عن أسعار السندات الحكومية وهل لدى ديوان المحاسبة بيان عن هذه الأسعار.
وتساءلت الهاشم عن كيفية تقليل تكاليف الاقتراض في وقت يقول سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك إنه لا بد من تقليل المصاريف، كما أعلن وزير المالية عن إصلاحات اقتصادية وتقشف فكيف يقللون من تكاليف الاقتراض؟
واقترحت للخروج من هذا الإشكال أن تتقدم الحكومة بتعديل بإضافة مادة تحدد سقفا للفوائد بمبلغ معين أو نسبة من الاحتياطي العام، فإذا ارتفعت الفوائد السنوية عن هذا السقف بسبب الاقتراض بفائدة متغيرة فإن الاحتياطي يمكنه شراء هذا الدين.
ولفتت إلى أن ديوان المحاسبة أوقف تقارير المتابعة منذ فترة والسبب معروف، مشيرة إلى أن الديوان أشار في تقريره المقدم إلى اللجنة إلى النص الآتي:
«قامت وزارة التربية بتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية بما يتماشى مع التطورات العالمية وتطبيق النظم الحديثة ما يعني انعدام الرقابة على العمليات المحاسبية التي تتم من خلال هذا النظام الذي ترتب عليه ارتكاب الأعمال المحاسبية والمالية في تلك الجهات إعاقة الجهات الرقابية الأخرى وإقفال حسابات السنة المالية على الرغم من وجود العديد من مظاهر الخلل، بالإضافة إلى التأخر في استخراج التقارير الشهرية وربع السنوية وعدم إقفال حسابات بعض الجهات لأشهر عدة ما ترتب عليه عدم إمكانية مطابقة بيانات حسابات تلك الجهات واستمرار عدم النظام للأعمال المحاسبية».
وأوضحت أن تقرير المتابعة لديوان المحاسبة الذي كان يفترض أن يصدر من وزارة المالية في نهاية شهر مارس لم يصدر حتى الآن، معتبرة وقف الديوان تقارير المتابعة مؤشرا خطيرا. وتساءلت «هل تريدون مني في هذا الوضع الموافقة على مشروع الحكومة للاقتراض وأنا لا أعرف كيف سيتم السداد، ونحن ما زلنا دولة أحادية الدخل؟». وأضافت «على وزير المالية الجديد أن يكون واعيا للمشروع بقانون وعليه أن يسحبه وينظر فيه ويضيف مادة على الأقل لتحسين الصورة ويفسر علامات الاستفهام الحالية، ويحدد سقفا للفائدة وفق الحد القانوني وبما لا يسيء استخدام هذه الأداة».
وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية تقوم على التنويع في مصادر الدخل، مطالبة بأن تكون المشاريع الحكومية على مستوى عال حتى تتمكن الجهات الرقابية من متابعته ومراقبته وتصدر لنا تقارير متابعة.
وقالت الهاشم انه حتى اليوم الكويت ليست لديها تقارير متابعة لأصولها «المسمومة»، وهي السندات أو الصناديق المرهقة، ويفترض أن تكون هناك تقارير حتى نستطيع أن نتخلص من هذه الأصول المسمومة من خلال التخارج أو البيع.
وأضافت: إذا كانت الحكومة تريد «تكتيف» يد ديوان المحاسبة بهذه الطريقة فلن نتمكن من إقرار مشروع بهذا الشكل، لذلك أناشد الإخوة النواب رفض هذا المشروع أو أن تعيد الحكومة النظر فيه، وتضيف بعض المواد حتى يكون شكله مقبولا مع متابعة دقيقة من ديوان المحاسبة.
وردا على سؤال ان كان مشروع القانون يحتوي على ضمانات لاستثمار الأموال التي سيتم اقتراضها بشكل سليم لإيجاد مصادر أخرى أو إيرادات جديدة للدخل، قالت الهاشم «منذ متى كانت نظرة الحكومة بالنسبة لنا بهذه الطريقة «الكريستالية» الواضحة؟ ومنذ متى كان أداء الحكومة المالي والإداري يعطي هذا النوع من الشفافية الذي يبين أين ستذهب مصادر أو قنوات هذه الأموال؟».
وأضافت «لذلك لن أتمكن من الموافقة على فكرة هذا المشروع قبل أن يصعد الوزير على المنصة مع الجهاز الفني والإداري المختص ويفند جميع البنود في هذا المقترح ويشرح لنا ونحن سنكون مستمعين جيدين».