بالفيديو.. الصبيح: حريصة على سماع ملاحظات النواب لمصلحة العمل

 أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان أبواب مكتبها مفتوحة للجميع وأنها مستعدة للجلوس مع نواب مجلس الأمة والاستماع الى ملاحظاتهم ومن ثم العمل على تلافيها من اجل مصلحة العمل.

وأشارت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش استقبالها المهنئين بتجديد الثقة فيها بالحكومة الجديدة الى ان نواب مجلس الأمة بمنزلة إخوانها وزملائها ولا توجد اي مشاكل شخصية مع اي منهم، معربة عن استعدادها للجلوس مع أي نائب لديه خلاف معي ونضع جميع النقاط على طاولة الاجتماع ونتباحث فيها ضمن إطار القانون من اجل المصلحة العامة التي أحرص عليها برا بقسمي.

وتقدمت الصبيح بالشكر الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء جميعا على ثقتهم الغالية، مضيفة: تلك الثقة تاج على رأسي تجعلني أعمل أضعاف ما كنت اعمله في السابق لإنجاز المشاريع التي بدأناها، خاصة ان هذا العام ظهر جليا إنجاز الكثير من المشاريع التي تم البدء فيها في السنوات السابقة ونتمنى استكمال إنجاز هذه المشاريع وقطف ثمارها ونتائجها بالنسبة للوطن والمواطن.

وثمنت جهود كل العاملين معها من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين حتى أصغر موظف، مشيرة الى انه بالعمل الجماعي نستطيع ان ندفع عجلة التنمية في وطننا الحبيب الكويت ونحقق كل الطموحات وننجز كل المشاريع، مؤكدة عزمها على العمل بجد من أجل تلافي كل ملاحظات ديوان المحاسبة والتي نلاحظ انها في انخفاض مستمر نتيجة جهد من قبل جميع الموظفين المعنيين في مختلف الجهات التابعة لنا.

وحول سوق العمل أكدت ان القرارات التنظيمية لهذا القطاع لن تتوقف ومستمرون في إصدار القرارات بناء على نتائج الدراسات التي نجريها في سوق العمل بحيث تكون قرارات قابلة للتطبيق على أرض الواقع حتى لا تؤثر على سير سوق العمل ومستمرون ايضا في دراسات اللجنة العليا للتركيبة السكانية وتنفيذ مشروع دراسة موسعة لسوق العمل بالأرقام حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة وأيضا هناك استراتيجية العمالة التي ستقوم أمانة «التخطيط» بتوقيعها مع البنك الدولي والتي ستعطينا التنبؤات الحقيقية المستقبلية لسوق العمل على مدى السنوات المقبلة حتى 2035.

وأكدت الصبيح حرصها على ألا تكون هناك تداعيات سلبية على سوق العمل جراء اتخاذ اي قرارات متسرعة غير مدروسة، مشيرة في هذا الصدد الى التنسيق بشكل مستمر مع كل الأطراف ومع غرفة التجارة والصناعة واتحاد العمال والاتحادات التخصصية، كاشفة عن قرارات صدرت من أجل تنظيم سوق العمل وأثبتت نجاحها منها تخفيض عقود النظافة والحراسة في المشروعات الحكومية بنسبة 25% وكثير من القرارات التي نعمل عليها بهدوء ستظهر نتائجها قريبا ومنها ايضا قرارات بدأت تظهر نتائجها ومنها القرارات المتعلقة بتنظيم تحويل الإقامات في بعض القطاعات ومنها قطاع المزارع الذي شهد في عام واحد انخفاض العمالة أكثر من 6 آلاف عامل في سنة واحدة.

وحول قرار دمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة نفت الصبيح ان يكون هناك اي مشاكل تتعلق بالكوادر او الأمور المالية، مشيرة الى ان كل هذه الأمور تمت الموافقة عليها منذ اللحظة الأولى وجار استحداث نظام بحيث تكون هذه المميزات للمتميزين وان قرار الدمج سار وتم إنجاز الهيكل التنظيمي للهيئة بعد دمجها مع إعادة الهيكلة.

وحول المساعدات الاجتماعية كشفت الصبيح عن وجود تعديلات مزمع إجراؤها على القانون وتم الانتهاء منها وإرسالها الى الفتوى والتشريع وأحيلت الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ليتم إقرارها وإحالتها إلى مجلس الأمة.