ماضي الهاجري
أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير الثامن والثمانون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمقدم من الحكومة والذي وافقت عليه اللجنة، وسبق أن أحاله رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة في 25 سبتمبر 2017 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
واطلعت اللجنة على المشروع بقانون فتبين لها أنه يهدف إلى إلغاء شرط التمتع بجنسيات دول أخرى للالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش بحيث يتم قبول غير الكويتيين سواء كانوا ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى أو كانوا من غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعادة أو التعاقد، بحيث تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدانهم، وذلك حسب الشروط والأوضاع التي يبينها المرسوم الخاص بتنفيذ هذا القانون، كما أجاز قبولهم عند الحاجة متطوعين في الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد وذلك وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وأوضح ممثلو الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من القوى البشرية للالتحاق بالسلك العسكري، لتعزيز قوى وأمن البلاد ولسد النقص في بعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، كما بينوا أن هذا الوضع كان معمولا به قبل تعديل القانون المشار إليه في عام 1993.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أهمية المشروع بقانون، لأنه يساهم في سد النقص لبعض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجيش، وهذا بدوره سيؤدي إلى مواكبة التطور في المجال التقني والنهوض والارتقاء بأداء القوات المسلحة إلى أعلى المستويات في مختلف التخصصات والتي كشف الواقع العملي عن حاجة المؤسسة العسكرية إليها.