بالفيديو.. «الميزانيات»: نقل قطاع الطرق كاملاً من «الأشغال» إلى هيئة الطرق

أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا صحافيا حول نتائج اجتماعها أول من أمس لمناقشة مستجدات نقل اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري وفك التشابك.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بهذا الخصوص ووزارتي الداخلية والأشغال العامة وهيئة الطرق وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وأوضح أنه بحسب إفادة هيئة الطرق فقد تم نقل قطاع الطرق كاملا من وزارة الأشغال العامة إليها تنفيذا للقيد الوارد في الميزانية العامة للدولة بناء على ما انتهت إليه اللجنة سابقا في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 مارس 2017 بعد ما تبين عدم ممارسة الهيئة لاختصاصاتها بسبب التنازع في الصلاحيات ما بين الوزارة والهيئة سابقا.

وأضاف أنه وفقا لما تم استعراضه من الهيئة، فإنه بدءا من السنة المالية المقبلة سيتم إدراج مشاريع الطرق ضمن ميزانيتها.

وأشار إلى أن اللجنة تبين لها أن وزارة الداخلية لم تنقل بعض اختصاصاتها المقررة قانونا للهيئة بسبب ارتباطها بالجانب الأمني وفق تبريرها، في حين ترى الهيئة أن هذه الاختصاصات مرتبطة بجوانب فنية كالفحص الفني للسيارات وتراخيص القيادة وغيرها.

وقال عبدالصمد «يمكن التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن خاصة أن بعض هذه الأمور تتولاها شركات من القطاع الخاص، الأمر الذي ترى اللجنة ضرورة حسمه وضرورة أن تتقدم الحكومة بأي تعديلات تشريعية تؤدي إلى تفعيل قانون الهيئة على النحو الأمثل».

من جانبه، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني ان لجنة الميزانيات اجتمعت اليوم (أمس) وتناقشت بخصوص العقود الحكومية المبرمة مع القطاع الخاص في الاستعانة بموظفين غير كويتيين من خارج الباب الأول الخاص بالرواتب وأثره على المال العام في استبدالهم بكويتيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان المناقشة مقسمة على ثلاثة اجزاء وهي عدد العقود وعدد الموظفين وقيمتها المالية.

وأشار العدساني الى ان اللجنة طلبت من وزارة المالية مراسلة جميع الجهات لمعرفة أعداد العقود وعدد الموظفين، مشيرا الى ان القيمة في ميزانية 2017/2018 لقسم تكنولوجيا المعلومات وصلت الى 18 مليون دينار في استشارات تكنولوجيا المعلومات و73 مليون دينار في استشارات اخرى.

وقال العدساني ان القيمة المالية في العام الماضي كانت قيمتها 16 مليون دينار وصرف منها 8 ملايين و65 مليونا للاستشارات الأخرى وصرف منها 19 مليون دينار.

وطالب العدساني بضرورة التركيز على العمالة الكويتية الوطنية وتشجيعها ومع كل احترامنا للوافدين لكن يفترض منا اليوم تعزيز هذا الشي للحد من البطالة.

وقال ان البعض التف من الباب الأول الى الباب الثاني وهذه أمور غير قانونية وبعضهم مخالف لقواعد الميزانية حيث اشترط ضرورة ان يكون موضحا وواضح المعالم.

وأشار العدساني الى ان الاجتماع كان مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمراقبين الماليين وديوان المحاسبة وطالبناهم بعقد اجتماعات فيما بينهم وتقديم تقرير متكامل.

وأضاف العدساني اننا وضعنا سابقا قيدا في الميزانية السابقة واستمر عن طريق لجنة الميزانيات والحساب الختامي للحد من هذا الأمر وباعتراف الجانب الحكومي وهذا شيء إيجابي للحد من السلبيات وقد يتم تعديل القيد ويدخل في امور اعادة الهيكلة والقوى العاملة وتم اجراء بالنسبة للمجلس الأعلى للتخطيط من قبل اربع جهات.

وقال العدساني ان الجهات هي التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط للحد من تلك الأمور.

ولفت العدساني الى ان تلك سلبيات وثقناها في استجواب رئيس الوزراء السابق والاستجواب هو أساس المحاسبة الحقيقية ومادامت الحكومة جديدة فعليها الأخذ في الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وجميع الجهات الرقابية وتلافي الإخفاقات والمخالفات.

واشار الى انه وجه أسالة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام لمعالجة كل الملاحظات الواردة في استجوابنا الذي نوقش في 24/10/2017 الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعليه تلافي المخالفات ومعالجتها.

وأضاف العدساني ان البعض يعلن استجواب ويطول على ما يقدمه وانا سأضع النقاط على الحروف للحكومة والنواب ولست منتظرا استجوابات النواب وانا عندما أقرر استجواب فسأستجوب.

وأكد ان من يرد تقديم استجواب فدربه سمح واذا يبي ينسق معي حياه الله واذا ما يبي الله يوفقك ومن يرد ان يحسبها حسبة انتخابية بورقة وقلم ويقول هذا الوزير يكلفني خسارة انتخابية او الكرسي فلا توجد لدي هذه الحسبة واذا كان الاستجواب صحيحا فستجدونني في اول صف ومساندا وانا من سأقرر ان كنت سأقدم استجوابا مباغتا او سأعلن عنه او سأنسق فيه او لا أنسق وذلك للمصلحة العامة استنادا للمادة 100 من الدستور.

وقال العدساني انني سأعطي الحكومة فرصة للمصلحة العامة للإصلاح واذا في إخفاق بالتجاوز من رئيس الوزراء او الوزراء فإنني سأحاسب فورا.

واعلن العدساني انني لن أترشح في اللجان الفرعية كوني موجودا في اللجان الرئيسيّة الميزانيات وهي لجنة ضخمة والعمل فيها متعب للتركيز عليها وعلى الحكومة اما ان تقف على الحياد في التصويت او ان تصوت للأكفأ والا تعمل مثلما فعلت في اللجان الرئيسيّة لكن ان تصوت لربعها وتعطي للنواب البصامة والحكوميين فبالتالي ستظهر تقارير على حسب مزاج الحكومة والأصل لتحقيق المصلحة العامة وأي استجواب يقدم فمن حق النائب ولا توجد عندي حسبة انتخابية وان أردت التقديم فهي للمصلحة العامة سواء كان الوزير من عائلة او قبليا او سنيا او شيعيا ورسالتي واضحة.