محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن البنوك الكويتية تأمل أن تكون مشاريع الحكومة في 2018 كافية لإبقائها ماضية في تحقيق النمو، بعد أن حققت معدلات نمو ائتمانية تراوحت بين 6% و7% في عام 2017.
وقد مكنت خطط الإنفاق الحكومية بعض البنوك الكويتية من تعزيز محافظ قروضها، فضلا عن زيادة تعرضها للسوق الاستهلاكية، لتسجل نموا مزدوجا في محفظة الإقراض الشخصي في عام 2017.
واستشهدت «ميد» بما ذكرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني من ان الإقراض الشخصي لا يزال مصدرا مستقرا لنمو الائتمان في الكويت، جنبا إلى جنب مع نمو الأعمال التجارية، الذي ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بمعدل سنوي 8% (إذا استثنينا المؤسسات المالية غير المصرفية من المعادلة).
وهذا النمو يمثل واحدا من أعلى المستويات في التاريخ الحديث المتحدة.
وقالت المجلة إن إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية كما في أكتوبر الماضي بلغ 41.5 مليار دينار، بلغت حصة الودائع الحكومية منها 6.8 مليارات دينار مقابل ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 34.7 مليار دينار.
وأصدرت البنوك الكويتية ديونا ممتازة في الأسواق العالمية في عام 2017، وكذلك في السوق المحلية، حيث سعت لتعويض انخفاض نمو الودائع. ويرى محللون محليون ارتفاع الائتمان بما يتماشى مع النمو الاقتصادي في العام المقبل.
ويقول رئيس قسم الأبحاث في بنك الكويت الوطني نمر كنفاني «فيما يتعلق بالائتمان نتوقع نموا موازيا لتحسن الاقتصاد غير النفطي، الذي يتراوح في المتوسط بين 6% و%7 في عام 2017، ليرتفع إلى ما بين 7 و8% في العام المقبل».
وقالت المجلة إن الربحية تبدو قوية بالنسبة لمعظم البنوك، وقد حقق بنك الكويت الوطني، الذي يستحوذ على ثلث إجمالي إقراض المصارف الكويتية تقريبا زيادة في صافي الدخل بنسبة 8.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ليصل إلى 219.9 مليون دينار.
وقد اتسع هامش صافي الفائدة لدى جميع البنوك الكويتية في عام 2017، حيث تحقق أفضل لدى البنوك التي لديها نسبة أعلى من قروض الشركات. وقد حظيت هذه التدفقات بدعم من تدخلات البنك المركزي.
وقد أدى ذلك إلى زيادة معدل الخصم المستخدم في تسعير قروض التجزئة والشركات، ما أدى إلى ارتفاع هوامش صافي الفوائد لدى البنوك الكويتية.