فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن الوزارة تدرس اعتماد الضبطية القضائية لعدد من قطاعاتها المهمة ذات العلاقة بالمواطنين.
وأضاف أن هناك 3 قطاعات سيشملها قرار الضبطيات القضائية، وهي: الصيانة والهندسة الصحية والبيئة.
وقال إن الوزارة تنسق بين الجهات ذات العلاقة بالضبطيات القضائية تمهيدا لتطبيقها على الموظفين المختصين والقطاعات التي يعملون فيها.
وأشار الى أن الوزارة ستخاطب إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص لإبداء موافقتها حول اعتماد الضبطية القضائية التي يحق للوزارة القيام بالإجراءات القانونية والمخالفات تجاه التجاوزات والمخالفات سواء من المواطنين أو المؤسسات والجهات الأخرى التي تقوم بالتعدي على مشاريع الوزارة أو إتلاف بعض المنشآت الخاصة أو التابعة للوزارة.