- مؤسسة عامة للكهرباء والماء وقانون للتخصيص وآخر للسياحة وقوانين للسجل التجاري والطيران المدني والتأمين
مريم بندق
في عبارة موجزة قوية تؤكد عزم مجلس الوزراء تحقيق انطلاقة حقيقية غير روتينية علي صعيد التشريعات المطلوبة لوثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية بعد قرب مرور 3 سنوات على صدور الوثيقة في مارس المقبل، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سيعطي أهمية قصوى لإنجاز تشريعات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الموجودة على طاولة مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يدعم بقوة اي متطلبات او مقترحات لاستكمال إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وتحديد مواعيد افتتاحها أمام المواطنين ومنها مستشفى جابر وجامعة الشدادية.
هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان أهم التشريعات الموجودة على طاولة مجلس الوزراء والتي تم إنجازها من قبل الجهات المختصة وتمت مراجعتها من قبل إدارة الفتوى والتشريع وينتظر إحالتها الى مجلس الأمة هي: 1- مشروع قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء الذي أنجزته وزارة الكهرباء والماء وينص مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة الكويتية للكهرباء والماء الذي انفردت «الأنباء» بنشره في 1 يوليو الماضي على أن «تنشأ مؤسسة عامة كويتية للكهرباء والماء مملوكة بالكامل للحكومة، ذات ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، وتدار على أسس تجارية واقتصاد متطور، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة بما يتواكب مع احتياجات البلاد».
2- مشروع قانون التخصيص الذي انجزه المجلس الأعلى للتخصيص.
3- مشروع قانون السجل التجاري الذي أنجزته وزارة التجارة والصناعة.
4- مشروع قانون نشاط التأمين الذي أنجزته وزارة التجارة والصناعة.
5- مشروع قانون الطيران المدني تم إنجازه من قبل إدارة الطيران المدني بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- قانون السياحة أنجزته وزارة الداخلية.
وبسؤال المصادر عن مشروع قانون الضريبة الانتقائية الذي أنجزته وزارة المالية، أجابت: تتم الآن مراجعة الصياغة القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع. وبالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة المنوط بوزارة المالية إنجازه أجابت: المفترض أن تبدأ الإدارة الضريبية في كتابة مشروع القانون.