- الكرملين: عدم مشاركة أي شخص لأسباب قانونية لا يؤثر على شرعية الانتخابات
اعتبر الاتحاد الأوروبي امس أن رفض اللجنة الانتخابية في روسيا لترشح المعارض أليكسي نافالني للانتخابات الرئاسية بوجه الرئيس فلاديمير بوتين «يطرح شكوكا جدية حول التعددية السياسية» في هذا البلد.
وقالت مايا كوشيانسيتش المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: إن قرار اللجنة الانتخابية الروسية: «يطرح شكوكا جدية حول التعددية السياسية في روسيا واحتمال إجراء انتخابات ديموقراطية العام المقبل».
وكانت اللجنة الانتخابية رفضت امس الأول طلب ترشح أليكسي نافالني في انتخابات الثامن عشر من مارس، والتي أعلن بوتين ترشحه فيها لولاية رابعة.
وسبق أن أعلنت اللجنة أن نافالني لا يمكنه الترشح قبل العام 2028 بسبب حكم قضائي صادر بحقه في فبراير الماضي بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس.
وذكرت المتحدثة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت أن نافالني لم يحصل على محاكمة عادلة.
وأضافت المتحدثة: «ننتظر من السلطات الروسية أن تضمن تكافؤ الفرص، بما في ذلك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس»، مطالبة موسكو بدعوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات.
وخلصت إلى القول: «سيبني الاتحاد الأوروبي تقييمه للعملية الانتخابية من خلال نتائجها كما فعلنا في السابق».
من جانبه، اعتبر الكرملين أن رفض اللجنة الانتخابية لترشيح نافالني لا يؤثر على شرعية الانتخابات الرئاسية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن «عدم مشاركة أي من الأشخاص الراغبين في الترشح لأسباب قانونية لا يمكن أن يؤثر بأي حال على شرعية الانتخابات» التي دعا نافالني لمقاطعتها بعد رفض طلبه.
وردا على ذلك، قال بيسكوف: «ستدرس الدعوات للمقاطعة بعناية لتحديد ما إن كانت تتوافق مع القانون أم لا».
وينافس بوتين في هذه الانتخابات المرشحين التقليديين للشيوعيين والقوميين، وأيضا نجمة التلفزيون كسينيا سوبتشاك القريبة من المعارضة. وهي تأمل أن تجمع أصوات الناخبين المستائين من الأوضاع في البلاد.
ونظرا لشعبية بوتين الممسك بزمام البلاد منذ 18 عاما، ولعدم قبول ترشيح نافالني الذي جمعت تظاهراته آلاف الشبان في الأشهر الماضية، يتوقع المراقبون أن يكون الإقبال على الانتخابات ضعيفا.