وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين برلمانيين إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري في شأن تطوير «بريد الكويت» وفي شأن تسليم 9000 رسالة وطرود بريدية لأصحابها.
وجاء في نص السؤال الأول ما يأتي:
البريد العمومي في الدول المختلفة عمود أساسي في استمرار ودموية المرافق والخدمات العامة، ومظهر أساسي من مظاهر سيادة واستقلال الدول، ولذلك توفر تشريعات الدول المختلفة والاتفاقيات الدولية له الحماية والعناية اللازمين.
لوحظ في السنوات الأخيرة تدهور مستوى «بريد الكويت» لدرجة جعلت المواطنين ينصرفون بشكل شبه تام عن خدماته المختلفة، وسط إهمال إداري ومالي حكومي كبيرين.
وطالب الشاهين في إفادته بما يأتي:
1- ما المراكز البريدية العاملة حاليا وساعات عملها وعدد الموظفين الحكوميين العاملين في كل منها على حدة؟
2- ما مدة العقد المبرم بين «بريد الكويت» وشركة «غلوبال» أو غيرها؟ وما قيمته الإجمالية؟ وما الخدمات المقدمة فيها للوزارة؟
3- هل يقوم مكتب بريد (الفحيحيل) برفض استقبال مراجعي الفنطاس والعقيلة والمهبولة والمنقف وغيرها وما سند ذلك؟ مع العلم بأن البريد خدمة اجتماعية عمومية للمواطن والمقيم والزائر العابر كذلك.
وجاء في السؤال الثاني ما يأتي:
تقرر المادة 39 من دستور دولة الكويت أن «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه».
فوجئ المواطنون بإعلان «الجمارك» نيتها بيع 9000 طرد بريدي، وبثت الجهة فيديو دعائيا يبين قيام موظفيها بفتح المظاريف وانتهاك سريتها وخصوصيتها، بالتعاون مع عاملين في شركة (غلوبال) التجارية.
وطالب الشاهين إفادته بالآتي:
1- كيف تم نقل 9000 طرد بريدي من عهدة «البريد» إلى «الجمارك» وأين السند القانوني لذلك؟
2- لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات كافية نحو التعريف بالرسائل والطرود البريدية المشار إليها قبل أي إجراء آخر؟
3- لماذا لا تتم استعادة الطرود والرسائل البريدية المشار إليها؟