عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس الثلاثاء اجتماعا فرعيا، للاستماع إلى بعض الآراء القانونية والدستورية بشأن رسالة النائب عادل الدمخي عن قضية سجن النواب.
وأوضح رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة استمعت إلى رأي الخبيرين الدستوريين فواز الجدعي ومحمد الفيلي بشأن رسالة الدمخي لتبيان مدى إمكانية عرضها على المجلس من عدمه.
وبين أنه تم الاتفاق على أن تعرض الرسالة في جلسة 9 يناير الجاري مع الطلب المقدم من قبل عدد من النواب بشأن إجراءات الحصانة.
وقال السبيعي إن اللجنة طلبت من الخبيرين الدستوريين تزويدها برأيهما فيما استجد من أسئلة مكتوبا قبل موعد الجلسة المقبلة، مؤكدا أن اللجنة ستحرص على أن يكون تقريرها جاهزا الاثنين المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عقدت بحضوره والنائبين محمد الدلال ومحمد هايف، لافتا إلى اعتذار عدد من أعضاء اللجنة عن عدم الحضور لأسباب يتعلق بعضها بالسفر. وأكد السبيعي أن نصاب الاجتماع العادي المقرر عقده الاثنين المقبل سيكون مكتملا وفقا لما أبلغ به من قبل أعضاء اللجنة.