أعلن مصدر حكومي في تونس أن الحكومة ستزيد من مساعداتها المالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى. وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قتل فيها محتج إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة. وقال المصدر الحكومي إن هذه الإجراءات الاجتماعية لم تكن نتيجة الاحتجاجات بل كانت تجري دراستها منذ أشهر سعيا لمساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف ان من بين الإجراءات مساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة على اقتناء مساكن شعبية.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة، عقب اجتماع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج امس مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج.
وحضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة ووداد بوشماوي، وعبدالمجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين، وراضية الجربي عن اتحاد المرأة، عن منظمات المجتمع المدني.
وعن ممثلي الأحزاب السياسية، حضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحافظ قائد السبسي عن نداء تونس ومحسن مرزوق عن حركة مشروع تونس وكمال مرجان عن حزب المبادرة الوطنية الدستورية والجنيدي عبدالجواد عن حزب المسار الديموقراطي الاجتماعي وسميرة الشواشي عن الاتحاد الوطني الحر، فيما غاب عن الاجتماع حركة الشعب وحزب آفاق تونس الذي أعلن رسميا انسحابه من وثيقة قرطاج.
وفي السياق، حمل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، المسؤولية أعمال التخريب التي شهدتها تونس مؤخرا، لما أسماها حزابا صغيرة لا تملك القدرة على تأطير الاحتجاجات.
وقال الغنوشي أثناء ندوة سياسية نظمتها الحركة بالعاصمة تونس، امس إن البرلمان أقر ميزانية، خرجت على إثرها أطراف سياسية (لم يسمها) ساهمت في إقرارها (الميزانية) إلى الشارع مطالبة بإسقاطها.. وهي أحزاب صغيرة لا تملك القدرة على تأطير الاحتجاجات وكانت النتيجة هلاك الأموال والأرواح ونحملها المسؤولية الأخلاقية في ذلك.
ميدانيا، شهدت مختلف المناطق التونسية حالة من الهدوء، وذلك بعد 3 ليال من التحركات التي تخللتها عمليات تخريب ونهب وسرقة لعدد من المقرات الأمنية وممتلكات عامة وخاصة.
وقدرت وزارة الداخلية التونسية حصيلة الأضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس خلال الأيام القليلة الماضية بـ 97 إصابة، كما لحقت أضرار متفاوتة بـ 88 سيارة إدارية تابعة لهذه الوحدات بالإضافة إلى حرق مركز الأمن الوطني بـ «القطار» في ولاية قفصة ومنطقة الأمن الوطني بـ «تالة» (القصرين) ومكتب رئيس مركز الأمن الوطني بـ «البطان» (منوبة) إلى جانب إلحاق أضرار متفاوتة بـ 3 مقرات أمنية أخرى.