قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإلزام تعيين الخريجين الكويتيين بالشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية، ونصت مواده على ما يلي: (مادة أولى): إلزام الشركات الأجنبية التي أرسي عليها العطاء من قبل لجنة المناقصات المركزية وتم التعاقد معها على تعيين الخريجين الكويتيين في هذه الشركات.
ويحدد مجلس الوزراء نوعية العقود ونسبة الخريجين التي تلتزم بها هذه الشركات ويفرض على الشركات التي لا تلتزم بهذه النسبة غرامة مالية.
ويصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات تصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها أحكام هذه المادة وقيمة العقود التي يطبق عليها هذا القانون ونسبة الخريجين المطلوب التقيد بها ومقدار الغرامة المالية وكيفية تحصيلها.
وعلى مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والغرامة. (مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نظرا لما يعانيه الخريجون الكويتيون من بطالة دون إيجاد حلول تقضي على تلك البطالة، حيث يمضى سنوات عديدة للخريجين الكويتيين منتظرين الوظيفة دون جدوى بعد سنوات الدراسة، فقد ارتأينا أن نعالج تلك البطالة بحلول علها تسهم بتصحيح هذا الوضع، خاصة أن هناك شركات تتعاقد مع الجهات الحكومية عبر مناقصات قد أرست عليها العطاء وهي بحاجة إلى موظفين يعملون لديها حسب التخصصات الوظيفية في إدارة المشاريع.
لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق بإلزام الشركات الأجنبية التي أرسي عليها العطاء من قبل لجنة المناقصات المركزية، وتم التعاقد معها بأن تعين الخريجين الكويتيين وفقا للضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.