قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الحكومة السعودية أعلنت عن موازنة العام 2018 التي تعد ثاني موازنة توسعية على التوالي والأكبر في تاريخها، حيث حددت من خلالها ارتفاع الإنفاق بنسبة 5.6% في العام القادم وصولا إلى 978 مليار ريال (260 مليار دولار) وتوقعت ارتفاع الإيرادات 12.5% وصولا إلى 783 مليار ريال (208 مليارات دولار).
ووفقا لتلك التوقعات، تخطط الحكومة لتسجل عجزا في الموازنة العامة للعام 2018، وإن كان بمعدل أقل من السابق بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي (195 مليار ريال).
ويمثل هذا الوضع تحسنا طفيفا عن مستوى العجز المسجل في العام 2017 البالغة نسبته 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد قريبا من توقعاتنا البالغة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الموازنة التوسعية سيضاف إليها أيضا 133 مليار ريال (35 مليار دولار) من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.
ويبدو أن توقعات الإيرادات تستند إلى سعر 59 دولارا للبرميل (خام برنت)، وذلك مع ضيق نطاق نمو الإنتاج النفطي نظرا لالتزام السعودية بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية العام 2018.
ويقدر النمو الحقيقي في العام 2017 بنسبة
-0.5 % على أساس سنوي (مقابل توقعات بنك الكويت الوطني أن يبلغ
-1.3 % على أساس سنوي)، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.1% على أساس سنوي (مقابل توقعات الوطني البالغة
-3.7 % على أساس سنوي) وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% على أساس سنوي (مقابل توقعات بنك الكويت الوطني البالغة 0.5% على أساس سنوي).
وفي العام 2018، تتوقع السلطات أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% على خلفية نمو القطاع غير النفطي الذي يتوقع له أن يصل إلى 3.7%.
وبالنظر إلى موازنة 2018 من حيث كونها بيانا للنوايا، فإنها تبعث برسالة شديدة القوة.
فلا تقتصر فقط على أنها أكبر موازنة في تاريخ البلاد ـ حيث تتخطى قيمتها أكثر من تريليون ريال إذا تم تضمين نفقات صندوق الاستثمارات العام وصندوق التنمية الوطني ـ بل تهدف أيضا إلى إرسال إشارة قوية إلى الجهات الاقتصادية الفاعلة داخل وخارج المملكة على حد سواء بخصوص جدية الحكومة لدعم الاقتصاد، وخاصة القطاع غير النفطي، والسعي لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وقد فطنت السلطات إلى ضرورة إبطاء وتيرة التقشف المالي حتى لا تعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر.
يتوافر للمملكة مساحة لتبني موقف مالي توسعي ويسعها العمل على إبطاء وتيرة التقشف، وذلك مع بلوغ حجم الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 655 مليار ريال (175 مليار دولار) وقيمة أصول الاحتياطيات الأجنبية 493 مليار دولار في أكتوبر 2017، فضلا عن البرنامج النشط لإصدار السندات والصكوك المحلية والدولية.
وستعمل موازنة العام 2018 على التخفيف من بعض آثار إدخال ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعوم الواقع على الإنفاق التقديري.
وفي الوقت ذاته، تهدف السلطات إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحفيز القطاع الخاص (من خلال 16 مبادرة موجهة للقطاع العقاري والصناعي والتصدير بقيمة 72 مليار ريال أو 19.2 مليار دولار في العام 2018) ويشكل تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص هدفا رئيسيا على المدى المتوسط.
وأضاف التقرير ان النفقات الفعلية في العام 2017 تخطت المخطط له في الموازنة بنسبة 4% و12% أعلى من العام 2016، حيث بلغت 926 مليار ريال (246 مليار دولار)، وانخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له كنسبة من إجمالي النفقات (19%) منذ العام 2006، بعد أن قامت الحكومة بترشيد مشاريع البنية التحتية وتحسين الكفاءة.
وجاءت الإيرادات الفعلية في العام 2017 أعلى هامشيا من الموازنة وتخطت مستويات موازنة العام 2016 بنسبة 34%، حيث بلغت 696 مليار ريال سعودي (185 مليار دولار)، كما سجلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعا شديدا بلغت نسبته 38% على أساس سنوي لتصل إلى 256 مليار ريال (68 مليار دولار) نتيجة للزيادة في إيرادات الاستثمار والضرائب والرسوم، مثل ضرائب السلع الانتقائية ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 32% في العام 2017 بعد ارتفاع أسعار تصدير النفط بنسبة 27%.
..و يصرف ألف ريال بدل غلاء معيشة لجميع موظفيه في السعودية
في إطار مواكبته للأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلن بنك الكويت الوطني - السعودية «عن صرف مبلغ ألف ريال سعودي بدل غلاء معيشة لجميع موظفيه العاملين في السعودية، وذلك دعما من البنك لتخفيف الأعباء والتكاليف الاقتصادية عليهم».
وبهذه المناسبة، قال مدير عام بنك الكويت الوطني - السعودية، هاني آل غالب «إن موظفي بنك الكويت الوطني هم الركيزة الأساسية له في ما حقق من نجاحات، لذلك يسعى البنك دائما الى مواكبة جميع التطورات التي من شأنها أن تقدم التطور والدعم المطلوب لهم، حيث يأتي تنفيذ المبادرة الملكية السامية والخاصة بصرف بدل غلاء المعيشة للموظفين من منطلق مسؤوليته الاجتماعية تجاههم».
وأعرب آل غالب عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يبذلونه من جهود كبيرة ومساع مستمرة لتوفير سبل العيش الكريم والحياة الآمنة للمواطنين، والتي تعكس حرصهم الدائم على مواصلة مسيرة النمو والازدهار والاستقرار في المملكة، مشيدا في الوقت ذاته بحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتتوافق مع خطط التنمية ومسيرة التطوير.
وتهتم مجموعة بنك الكويت الوطني بالتوسع في السعودية التي تعد أكبر أسواق المنطقة وتقدم فرصا واعدة وذلك بفضل ما تشهده من استقرار في الأداء الاقتصادي، حيث حصل بنك الكويت الوطني - السعودية مؤخرا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (SAMA) على افتتاح فرعين جديدين للبنك في كل من الرياض والدمام إلى جانب فرع البنك الرئيسي العامل حاليا في جدة.
وكان بنك الكويت الوطني قد افتتح أول فرع له في السعودية في جدة عام 2006، حيث يضم فريقا متمرسا من مديري علاقات العملاء الذين يتمتعون بقدرات كبيرة على صعيد تطوير وتوفير حلول مصرفية معدة وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى أنه يشارك في العديد من الصفقات المحلية مستفيدا من الخبرات التي توفرها مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال المشاريع والتمويل المشترك.