- مصادر مطلعة أكدت أن الإصدار سيطرح خلال شهرين
- «المالية» ردت بأنه لا توجد خطط لعروض ترويجية حاليا
محمود عيسى
تدرس الكويت خططا لإصدار سندات مقومة بالدولار، حسب ما نقلته «بلومبيرج» عن مصادر تم وصفها بانها مطلعة على الموضوع، وذلك انسجاما مع توجه دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي لبيع سندات دولارية حسبما ذكرت محطة بلومبيرغ الإخبارية التي قالت نقلا عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما بسبب سرية المعلومات ان مسؤولين كويتيين اجروا محادثات مع بنوك حول إمكانية إصدار السندات في وقت مبكر قد لا يتجاوز الربع الأول من العام الحالي.
ورجحت المصادر أن إصدار السندات سيتماشى مع إصدار الكويت الأخير في مارس 2017 البالغة قيمته 8 مليارات دولار، أو ربما يزيد عنه.
وقالت المحطة إن هذا الإصدار والخطط لبيع السندات قد يحتاجان الى موافقة مجلس الأمة الكويتي، علما ان اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس وافقت هذا الشهر على مشروع قانون يسمح للحكومة بجمع ما يصل إلى 25 مليار دينار (83 مليار دولار) من الأسواق الدولية والمحلية، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة.
وفي سياق ردها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة المحطة، نفت وزارة المالية اتخاذ أي قرارات «بشأن أي إصدار محتمل أو توقيت مثل هذا الإصدار أو حجمه» وانه لم توضع خطط لإجراء أي عروض ترويجية للإصدار حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان لها انه بمجرد البدء بتطبيق قانون للديون، فإن الوزارة ستحدد إمكانية إصدار سندات دولية من عدمه وموعد إصداره.
وقالت ان «الاقتراض جزء لا يتجزأ من نهج الحكومة المتوازن لتمويل الاحتياجات المالية قصيرة الأجل من خلال مزيج مدروس بعناية يتألف من السحب من صندوق الاحتياطي العام ومن إصدارات الديون».
وأشارت المحطة إلى أن كلا من قطر والمملكة العربية السعودية وأبوظبي تعتزم دخول أسواق الديون العالمية في الربع الأول لتتمكن من سد العجز في الميزانية، حسب ما ذكرته للمحطة مصادر مطلعة على المسألة في وقت سابق من هذا الشهر، وقد جمعت سلطنة عمان بالفعل 6.5 مليارات دولار من الطرح الأولي العام الذي أصدرته هذا العام، في غمرة مساعيها لسد العجز.
وكانت الكويت قد أصدرت سندات دولية في مارس من العام الماضي بقيمة 8 مليارات دولار مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 3.5 مليارات دولار آجال 5 سنوات والثانية بقيمة 4.5 مليارات دولار آجال 10 سنوات وبلغ العائد عند سعر الإصدار 75 نقطة أساس فوق عائد السندات الأميركية لأجل 5 سنوات، و100 نقطة أساس فوق عائد السندات الأميركية لأجل الـ 10 سنوات.