- الرويعي: الفضالة عرض على مكتب المجلس معلومات مهمة ودقيقة عن «البدون»
- الفضل: ما يقدمه «الجهاز المركزي» يفوق ما يقدم في أي دولة أخرى يتواجدون فيها
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم المشروع الحكومي حول رفع الدين العام المعروف بقرض الـ 25 مليار دينار وسط تحفظات بعض النواب.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن الحكومة حشدت لتمرير المشروع خلال جلسة اليوم، وذلك بعد تعهدات تعلنها حول الالتزام بإصلاح الاختلالات الموجودة في الميزانية العامة للدولة والتفاهم على ذلك مع لجنة الميزانيات والحسابات الختامية.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس ايضا التعديلات الخاصة حول قانون محكمة الأسرة بالإضافة الى طلبات المناقشة الخاصة بالقضية الإسكانية والعمالة المنزلية وشركة «الدرة».
وأمس قد عقد مكتب المجلس اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وقال أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة ان رئيس الجهاز المركزي قدم خلال الاجتماع معلومات مهمة ودقيقة عن الإعداد والأرقام والأسباب والمعطيات الموجودة فعليا على أرض الواقع فيما يتعلق بالقضية الانسانية التي يعنى بها الجهاز.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى قضايا عدة في هذا الشأن منها التطور والتغير الذي طرأ على أعداد غير محددي الجنسية قبل الغزو العراقي للكويت وبعد التحرير وصولا إلى الأعداد الحالية، مؤكدا أن الفضالة أجاب بشفافية على كل الأسئلة التي طرحت خلال الاجتماع.
وكشف الرويعي ان هناك لبسا لدى الكثيرين في قضايا معينة، منها ان جميع من لديه احصاء 1965 يستطيع الحصول على الجنسية الكويتية، مشيرا إلى ان موضوع الإحصاء واحد من ضمن الشروط تستوجب استمرارية التواجد فيما قبل هذا التاريخ.
وأكد ان المكتب سيوصل المعلومات التي حصل عليها للنواب ولجميع من يسأل عنها، لافتا إلى أن الموضوع أكبر من التوقعات من حيث الجوانب القانونية والقضائية.
وقال الرويعي: «اننا كنواب لم نكن نتوقع وجود مثل هذه الخدمات التي تقدم للاخوة المقيمين بصورة غير قانونية، وحصول فئات عديدة على جميع الحقوق من الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها».
وأضاف: «من لا يتعاون مع اللجنة فهذا أمر خاص، ونحن نلتمس من الجميع تحري الدقة في المعلومات، خصوصا اننا حصلنا على معلومات دقيقة تمثل بياضا ناصعا لسجل الكويت في التعامل مع هذه القضية».
وأكد الرويعي ان البدون يرتبطون مع الكويتيين بصلات القرابة والنسب وفي الأمور الإنسانية، وأن الكويت لا تظلم أحدا، داعيا الجميع إلى عدم اتخاذ أحكام مسبقة ومواقف تجاه أشخاص بعينهم.
وأوضح أن «الحديث اليوم بإجماع كل النواب أن صورة الكويت ناصعة ومن لديه اي استفسار عليه تحري الدقة ومتابعة الجهات السليمة لمتابعتها»، مشيرا إلى أن المجلس يدعم جميع الحلول لهذه القضية لضمان أمن وسلامة الوطن وحفظ حقوق جميع من يعيش فيه.
وطالب الرويعي وسائل الاعلام بتحري الدقة حتى لا يستخدمها آخرون خارج البلاد ممن ليس من مصلحتهم حل هذه القضية، مشيرا الى ان طي هذا الملف سيتحدد في لجنة الداخلية والدفاع وأنها بانتظار رد وزارة الداخلية على الحلول المطروحة والخطة الزمنية لانهاء القضية.
من جانبه، أثنى عضو مكتب مجلس الأمة ورئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل على دور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، معتبرا إياه سدا منيعا لهويتنا الوطنية من أن تذوب وتتداخل معها أعراق وجنسيات لا تقبلها أي دولة.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: «تشرفت مع الإخوة في مكتب المجلس والإخوة النواب بالعرض الشيق الذي قدمه العم صالح الفضالة عن أوضاع البدون، ورده الكامل على كل الاتهامات»، مؤكدا أنه بعد هذا العرض ازداد يقينا بأن الفضالة لا يظلم أحدا وأنه شخص مخلص لوطنه.
وأضاف أن «الفضالة عاش حياته بسيرة عطرة، ولا يمكن أن يفسد هذه السيرة في آخر حياته»، مضيفا أنه «تأكد اليوم أن ما يفعله للبدون شيء لم يحدث في أي دولة تتواجد بها هذه الفئة، رغم وجود تجاوزات ومخالفات يرتكبها بعض البدون». وأشار إلى أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انتهى من فحص آلاف الملفات بالدلائل والإثباتات التي قبلتها المحكمة وصدرت أحكام تمييز تؤيد ما ذهب إليه.
وبين أن من بين الحضور باجتماع مكتب المجلس أعضاء ممن تأثروا بالحملة الظالمة التي مست العم صالح الفضالة وعائلته ونعتته بأبشع الألفاظ من عنصرية وغيرها، مضيفا: «رأينا الصمت مطبقا لأن المنطقية والدليل والإثبات كانت حاضرة».
وتوجه الفضل بالشكر للفضالة على ما بذله من جهود رغم تقدمه بالعمر، مشيرا إلى أن «الفضالة قدم لأعضاء مكتب المجلس الدليل والإفادات من جهات الدولة، وأن أقل حق علينا نحو هذا الرجل أن نبيض صورته الناصعة». واعتبر الفضل أن «بعض البدون يريد أن يبقى الوضع غائما حتى يخفي جنسيته الأصلية، ويستمر في استنزاف الدولة ويأخذ حق المستحقين منهم ومضايقتهم لأن وضعه داخل الكويت أفضل من تمتعه بجنسية بلده».