قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الموظفين الأحقية في استبدال الإجازات السنوية ببدل نقدي.
وأوضح الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن القانون الحالي يقدم بدلا نقديا عن الإجازات للموظف في وقت التقاعد فقط، متسائلا لماذا لا يمنح الحق في الحصول على هذا البدل في أي وقت خاصة أن تراكم الإجازات يأتي بسبب حاجة العمل له.
وأكد أن المقترح يضع شروطا تنظم تلك المسألة مثل أن يبقى له 30 يوما في رصيد إجازته، وأن يعطى له الحق في استبدال 200 يوم من اجازته فقط لا أن يكون السقف مفتوحا.
ولفت إلى أن أكثر المواطنين الكويتيين مدينون للبنوك، وبالتالي فإن هذا الاقتراح يخفف من العبء على المواطنين، متمنيا من الحكومة ووزارة المالية تبني هذا الاقتراح حتى تخفف عن كاهل المواطنين.
وأشار الصالح إلى أن حرمان الموظف من هذا الحق يعد بمنزلة حجز على حق من حقوقه خصوصا أنه مطبق في بعض المؤسسات منها المؤسسة العسكرية متمنيا الاستعجال في إقراره بمجلس الأمة.
ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة «23 مكررا» من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، النص التالي:
ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها، ويحق للموظف إذا تجاوز رصيد إجازاته الدورية الثلاثين يوما بيع ما زاد على هذه المدة بحد أقصى مائتي يوم للجهة التي يعمل بها وذلك وفق الشروط والضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثانية: يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تعد الإجازات من الحقوق الأصلية التي كفلها القانون للموظفين، ومن ثم فقد بات ضروريا إحاطتها بسياج من الحماية يضمن حق الموظف من الاستفادة منها، ويرعى حقه في حال عدم استعمالها لأنه في الحالة الأخيرة يكون قد آثر العمل الدائم والالتزام والمواظبة من دون اللجوء إلى استخدام الإجازات التي تعد حقا له، ما يجعل حرمان الموظف من الحصول على بدل نقدي بدلا من رصيد إجازاته إن أراد، إخلالا بجزء أصيل من حقوق وحريات العاملين.
كما أن هذا الحق معمول به في القطاعات العسكرية، لذا يجب مساواة الموظفين المشمولين بقانون مجلس الخدمة المدنية بمنتسبي القطاعات العسكرية عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور.
لذا، أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكررا للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ليشمل الحق في استبدال بدل نقدي برصيد الإجازات الدورية للموظف العامل أثناء مدة خدمته.