- مزاد بين الجهات الحكومية لاستقطاب كفاءات الوافدين.. من يدفع أكثر
- جهة حكومية تدفع 133 ألف دينار شهرياً تعاقدات لخدمات استشارية
- تقنية المعلومات والمحاسبة والقانون.. الأكثر طلباً بالجهات الحكومية
محمود فاروق
في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتكويت الوظائف في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية ضمن خطة للاستغناء عن الوافدين بالأعمال الحكومية، تلجأ وزارات الدولة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتعيين وافدين، وذلك بحسب وثيقة حكومية حصلت عليها «الأنباء» التي أظهرت ان السبب في ذلك تزايد حالات التسرب الوظيفي من العناصر الكويتية وغير الكويتية من ذوي الكفاءة والخبرة لتدني رواتبهم ولجوئهم إلى العمل في مؤسسات مستقلة وهيئات منشأة حديثا وشركات قطاع عام وخاص كبرى وعالمية.
وأظهرت الوثيقة أن تكلفة الاستعانة بالوافدين الجدد في الجهات الحكومية التي تضمنتها الوثيقة يبلغ نحو 1.6 مليون دينار سنويا يمثل قيمة التعاقد من خلال توقيع 21 عقدا استشاريا مع 17 شركة، حيث أظهرت الوثيقة ان الجهات الحكومية تتعاقد مع شركات وليس أشخاصا ولا شأن لها برواتب الوافدين العاملين لديها، حيث يحصل الوافد على راتبه من خلال الشركة التي عينته (من الباطن).
وبذلك تصل تكلفة الحصول على خدمات وافدين من خلال التعاقد مع شركات لجهات حكومية شهريا إلى نحو 133 ألف دينار شهريا.
تنافس حكومي
أظهرت الوثيقة أن بعض الجهات الحكومية تعاني من تسرب الكفاءات من الكويتيين والوافدين على السواء العاملين لديها نتيجة استقطاب جهات حكومية أخرى لهم مستغلة تدني رواتبهم ببعض الجهات الحكومية لصالح جهات أخرى تدفع مقابلا ماليا أكبر وهو ما اضطر تلك الجهات الحكومية الى الاعتماد على آلية دائمة لتوفير الوظائف اللازمة من خلال التعاقد مع شركات تكون مهمتها سد تلك الاحتياجات بشكل دائم بما يضمن عدم تعطيل إجراءات العمل اليومي خاصة الوظائف التي لها علاقة بتنفيذ مشروعات خطة التنمية والمشروعات ذات الصلة بإصلاح المالية العامة.
وبحسب بيانات رسمية نشرتها «الأنباء» في 21 يناير الماضي هناك عزوف كبير من الكويتيين عن التوظيف في المؤسسات الحكومية، وأرجعت المؤسسات الحكومية سبب العزوف بسبب تدني مرتبات العاملين، حيث رفض في حينها قرابة نصف الكويتيين الذين تم قبولهم للتعيين بإحدى الوظائف بمؤسسات حكومية.
تخصصات الوافدين
وأوضحت الوثيقة أن التخصصات التي قامت الجهات الحكومية باستقطابها تضمنت تخصصات تقنية المعلومات، المحاسبة، الهندسة، الاقتصاد، الإدارة، القانون، التدريب...»، وأجرى عمل عقود معها من قبل الشركات المتخصصة التي يصل عددها إلى 21 عقدا استشاريا مع 17 شركة، وذلك للعمل في عدة جهات حكومية، هذا بخلاف من تم استقطابه منهم للعمل لدى شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأظهرت الوثيقة حصول 4 شركات على أكثر من عقد مع نفس الجهة الحكومية بقيم مالية مختلفة وأحيانا بنفس القيمة لعقدين مختلفين تم إسنادهم لنفس الشركة.
وتظهر الوثيقة كثافة في التعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال الكمبيوتر وتقنية المعلومات.
خطة حكومية
ونشرت «الأنباء» وثيقة حكومية في 14 يناير الماضي تفيد ببدء وزارة المالية تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية، حيث خاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من أبريل 2018 حتى نهاية مارس 2019.
وأظهرت الوثيقة في حينها أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية، وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر الماضي.
وتتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.
جدير بالذكر ان العقود التي أبرمتها الجهات الحكومية مع الشركات المتخصصة في جلب الوافدين للعمل فيها جاءت بعد موافقة الجهات المختصة وهي لجنة المناقصات المركزية الجهاز المركزي للمناقصات العامة حاليا، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان المحاسبة وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك حسب قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.