هذه إجراءات «مؤسسة البترول» لتطوير حقول الغاز

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» ان شركة نفط الكويت حصلت يوم الخميس الماضي على الموافقات الرسمية من قبل مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية على مشروع المرحلة الثانية من الغاز الحر الجوراسي، والذي من المقرر ان يرفع مستويات انتاج الغاز الحر الى 800 مليون قدم مكعبة بحلول ديسمبر 2020.

وذكر المصدر انه ستتم اعادة طرح مشروع الغاز الجوراسي كمرفق لإنتاج الغاز المبكر بحلول ابريل المقبل او شهر مايو على أبعد تقدير، حيث سيتم الطرح كمرافق تأجير لمدة 5 سنوات بالاضافة الى عامين للبناء والتوريد، وبالتالي فإن المشروع لن يبقى خاضعا لتوصيف مشروعات الهندسة والتوريد والبناء EPC، والتي تسمح للمقاول الرئيسي باسترداد التكاليف عن طريق تشغيل المنشأة قبل تخلي المقاول عنها ومن ثم تحويلها إلى شركة عامة.

مشاكل وتعثر

وقال المصدر إن شركة نفط الكويت وبعد إلغاء مناقصة انشاء المرحلة الثانية من الغاز الحر والتي تم طرحها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة قررت التوجه نحو تنفيذ توجه تجاري مختلف وهو نظام التأجير للمرافق لمدة 7 أعوام وهو ما يوفر على الشركة التمويل الذاتي الضخم للمشروع من دون جدوى اقتصادية.

وأشار الى أن «نفط الكويت» اخذت الموافقات لبناء 4 وحدات للغاز الحر، على أن يتم البدء في بناء وحدتين للغاز اولا ومن ثم التفكير في بناء وحدتين لاحقا، مشيرا الى ان عملية بناء الوحدات يعتمد على برامج حفر الآبار لدى الشركة، مبينا ان تبلغ الطاقة الانتاجية للوحدتين حوالي 300 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأضاف ان «نفط الكويت» تتبع أسلوب تأجير مرافق الانتاج المبكر للغاز الحر في 3 مرافق، حيث ان هناك مرفقين تم الانتهاء منهما حاليا، وهو الجزء الاول الذي تنفذه شركة «سبيتكو صفوان» وتصل كلفته إلى 377.6 مليون دولار، وهو يشمل مرافق إنتاج جوراسية غرب الروضتين، في حين أن كلفة الجزء الثاني الإجمالية تصل إلى 378.9 مليون دولار، وتمت ترسيته على شركة «شلمبرجير».

الطاقة الإنتاجية

ولفت إلى أن المشاريع الثلاثة لوحدات الإنتاج المبكر يتم تنفيذهم على وجه الاستعجال، لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز غير المصاحب بحوالي 300 مليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى الطاقة الحالية البالغة 200 مليون قدم مكعبة، لتصبح الطاقة الإجمالية أكثر من 500 مليون قدم مكعبة في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.

وقال المصدر إن الوحدات التي تم أخذ الموافقات لانشائها صغيرة نوعا عن النموذج السابق، وهي أرخص سعرا واسرع في التنفيذ والبناء.

وذكر أن هذا الانجاز يأتي في اطار حرص «نفط الكويت» على رفع مستوى انتاج الغاز الحر ومن ثم بلوغ مرحلة تستطيع من خلالها تحقيق احد ابرز الاهداف الاستراتيجية وهو تلبية احتياجات الدولة من الغاز.

وتستهدف الكويت الوصول بإنتاجها من الغاز الى نحو مليار قدم مكعبة، حيث ان كميات الغاز الموجودة فعلا في باطن الارض تصل الى نحو 35 تريليون قدم مكعبة من الغاز الحر.

صعوبة المكامن

وحول التحديات التي تواجه الشركة في إنتاج الغاز، قال المصدر إنها تكمن في صعوبة مكامن الغاز الحر الجوراسية بسبب عمق هذه المكامن، حيث يتواجد الغاز على أعماق تزيد على 18 ألف قدم، كذلك ارتفاع درجة الحرارة وضغط الغاز المستخرج واحتوائه على نسب عالية من غاز كبريتيد الهيدروجين، ما يشكل خطرا على العنصر البشري، ويؤثر سلبا على كفاءة معدات ومنشآت الحفر والإنتاج.

وأضاف أن من ضمن التحديات اكتشاف كميات أكبر لرفع الطاقة الإنتاجية، وسد حاجة الكويت من الغاز والمحافظة على الطاقة الإنتاجية لأطول فترة ممكنة.

وواجهت شركة نفط الكويت مشاكل في تنفيذ المشروع في السابق حيث تم طرحه بنظام التأجير وواجه المقاول مشاكل في الحصول على التمويل البنكي اللازم لانشاء المرافق، وهو ما دفع الشركة الى الغاء المشروع وسحبه على ان يتم طرحه كمناقصة جديدة، ولاحقا تم إلغاؤه لارتفاع كلفته المالية والعودة الى النموذج الاول كمرافق انتاج مبكر.

وكانت نفط الكويت قد وضعت ميزانية تقديرية للمشروع تبلغ 1.2 مليار دينار، وتوقع المصدر ان تنخفض الميزانية التقديرية بحوالي 30% وفقا للنموذج التجاري الجديد لتأجير المرافق.