أكد وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم (داعش) عزم التحالف على المضي قدما نحو هزيمة ذلك التنظيم واجتثاثه من خلال الجهود المركزة والمستدامة والمتعددة.
وشدد الوزراء في بيانهم الختامي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» على استمرار جهود التحالف في حربه ضد «داعش» ومواكبة التطور مع تغير طبيعة التهديد وزيادة التركيز على «داعش» وشبكاته وأفرعه الى جانب الاستمرار في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد.
وأكد البيان التزام التحالف العسكري في العراق وسورية واستمرار قيادته الموجودة في (تامبا) في دعم الجهود في المنطقة لتأمين وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وذلك للمساعدة في المحافظة على نجاحات التي حققها التحالف.
وقال ان التحالف يعمل على تعزيز مكاسبه في حربه ضد «داعش» ومنع عودة ظهوره من خلال دعم الإصلاحات المتبعة من قبل القطاع السياسي والأمني في العراق ومن خلال قرار مجلس الامن رقم (2254) المتعلق بالتوصل لحل سياسي في سورية وذلك للمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية وراء ظهور «داعش».
وأشار الى تدهور حالة التنظيم بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من جهود التحالف الدولي ضد «داعش» اذ فقده سيطرته على الاراضي في العراق باستثناء اجزاء في سورية اضافة الى خضوع قيادته وتواجده على الإنترنت والشبكات العالمية تحت الضغط.
وأوضح البيان ان نهج التحالف في حربه ضد «داعش» يقوم على اربع ركائز اساسية أولها ان يعمل التحالف كآلية حشد وتنسيق يراعي نظام إيكولوجي ديبلوماسي وعسكري ومناهض للإرهاب وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا الى ضرورة ان يعمل التحالف الدولي ضد «داعش» مع الدول والشركاء والأصدقاء لاستمرار جهوده في مكافحة ذلك التنظيم الإرهابي، مشيرا الى طوعية عضوية التحالف كما هو الحال بالنسبة لمساهمات كل من دول التحالف في هذا الجهود.
وأوضح ان من بين الركائز كذلك ضرورة استدامة التعاون ووحدة الهدف في التحالف ضد «داعش» ومواجهة التهديدات المتعلقة بهذا التنظيم على مقياس عالمي.
وبين ان جوهر تعاون التحالف يكمن في فرق العمل التابعة والمنبثقة عن التحالف اذ تركز مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل «داعش» (سي اي في جي) على تحديد وتعطيل مصادر عائدات تنظيم داعش وقدرته على نقل الأموال لشن حملته الإرهابية والوصول للأنظمة المالية الإقليمية والدولية.
وذكر ان مجموعة العمل تلك ستعمل على الاستفادة من تعاونها مع المنظمات متعددة الأطراف متشابهة الفكر وتشجيع الأعضاء على اتخاذ إجراءات ملموسة أكثر ضد تمويل «داعش».
وعن مجموعة العمل الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب (في تي في دبليو جي)، اوضح البيان ان تلك المجموعة تعمل على تشجيع مشاركة المعلومات الوقائية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال قنوات ثنائية وجماعية مناسبة لإنفاذ القانون مثل (الإنتربول) وأعاد التأهيل والإندماج وإجراءات خاصة بإنفاذ القانون والعدالة القانونية الجنائية للتخفيف من تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب منها عودة ونقل وظهور المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأسرهم.
واكد البيان استمرار هذه المجموعة في ان تخدم كمنصة لنهج دولي يشمل كامل الحكومة مع تعزيز التعاون وبناء القدرة ضمن وعبر التخصصات والبحث عن اتصالات وثيقة والتكامل مع المؤسسات الدولية لمكافحة الارهاب ذات الصلة كالمنتدى الدولي لمكافحة الارهاب.
وأوضح ان من بين مجموعات العمل كذلك مجموعة عمل الاتصالات اذ تسعى إلى كسب المساحة الإعلامية التي يعمل «داعش» من خلالها وضمان أن يتبع ذلك تقلص سيطرته على الأراضي بهزيمته ايدلوجيا، حيث تقوم هذه المجموعة بتنسيق نهج الاتصالات الاستراتيجية لأعضاء التحالف وترعى الشراكة الخارجية لزيادة وصول وتأثير جهود المجتمع الدولي لشن حملات التصدي لمكافحة دعاية «داعش» وبناء مناعة المتلقين المعرضين لخطر الاستقطاب.
وقال ان ذلك يهدف الى تقليل قدرة «داعش» على استخدام الدعاية للتجنيد والتحريض والإلهام على العنف وسوف نتبادل الخبرات وافضل ممارسات من اجل معالجة تهديدات الحملة المستقبلية من المنظمات المتطرفة العنيفة الأخرى.
وأشار البيان الى الدور الذي تقوم به مجموعة العمل الخاصة بإرساء الاستقرار دورا مركزيا في تنسيق ودعم جهود الاستقرار الدولية في العراق وفي سورية، معتبرا ان عودة النازحين مسالة أساسية من أجل دعم الهزيمة العسكرية لـ «داعش».
وأوضح البيان ان المجموعة ستقوم خلال العام الحالي على عملية إرساء الاستقرار في العراق ومساعدة جهود الحكومة العراقية لتأمين المكاسب العسكرية المهمة ضد «داعش» ومنع حدوث عنف جديد في المناطق المحررة من خلال دعم الانتقال من الاستقرار إلى إعادة الإعمار المستدامة.