- التراجـع تزامـن مع إشـارات بتبني واشنطـن إستراتيجيـة تضعـف الـدولار
هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام مقابل سلة عملات خلال ختام تعاملات الأسبوع متجها صوب أكبر خسارة أسبوعية في عامين حيث بددت المعنويات السلبية أي دعم قد تتلقاه العملة الأميركية من ارتفاع العائد على السندات.
وتضررت العملة الأميركية من عدة عوامل هذا العام من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تنتهج استراتيجية تنطوي على ضعف الدولار وتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها مع اتجاه دول أخرى للرجوع تدريجيا عن سياسة التيسير النقدي.
وفي استمرار للخسائر التي مني بها الدولار، هبط مؤشره مقابل سلة تضم ست عملات كبرى إلى 88.253، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014. واتجه المؤشر لخسارة تصل إلى 2% الأسبوع الماضي، وهي تمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2016.
وانخفض الدولار إلى 105.545 ينات في التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوياته في 15 شهرا. وتتجه العملة الأميركية إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3%.
وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.2556 دولار وسجل ارتفاعا تخطي 2% في الأسبوع الماضي.
وسجلت العملة السويسرية 0.9190 فرنك للدولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015.
ويواجه المحللون صعوبة في تفسير الانخفاض واسع النطاق للدولار الذي جاء على الرغم من ارتفاع العائد على سندات الخزانة بنحو 3% وصعود أسواق الأسهم والسلع الأولية.
ويرى محللون ان تحسن بيانات الاقتصاد الأميركي سيعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع سعر الفائدة أربع مرات في العام الحالي.
ويأتي تراجع العملة الأميركية بالتزامن مع تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت فيها إن الإصلاح الضريبي الذي استحدثه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيساعد في دعم النمو في الولايات المتحدة في الأجل القصير لكن قد تكون له عواقب سلبية على عجز الميزانية والدين العام في الأجل المتوسط.
وقالت لاجارد إن الإصلاح الضريبي الذي أعلنه الرئيس ترامب سيكون له تأثير تحفيزي على الاقتصاد الأميركي وهذا التأثير سيكون بطريقة إيجابية، خصوصا في الأجل القصير.
وأضافت قائلة: «إنه سيكون له على الأرجح أيضا جانب سلبي، خصوصا في الأجل المتوسط... فمن ناحية هو سينشط العجز وبالتالي سيزيد الدين. ومن ناحية أخرى، ولأنه سيعزز اقتصادا وصل بالفعل إلى الطاقة الكاملة، فإننا سنرى على الأرجح زيادات في الأجور، وسنرى على الأرجح زيادات في التضخم ونتيجة لذلك زيادة في أسعار الفائدة يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي، وإذا كان ذلك هو الحال، فإنه سيعني أن نهاية التيسير النقدي في الولايات المتحدة باتت قريبة على الأرجح».