بالفيديو.. غاز المتوسط.. حرب اقتصادية جديدة بين لبنان وإسرائيل

• البلوك 9 مسرح جديد لعمليات الصراع اللبناني الإسرائيلي في حلة اقتصادية
• 200 مليار دولار صافي عائدات لبنان ما يعادل 3 أضعاف الدين العام
• لبنان يرفض حل الوسيط الأميركي بتقسيم البلوك 9 الأثري باحتياطيات الغاز بين البلوكات العشرة
• قبرص اتفقت مع إسرائيل دون الرجوع إلى لبنان ما زاد الأمور تعقيداً

طفا على السطح خلاف لبناني اسرائيلي ولكن بشكل مختلف هذه المرة فموقع الخلاف في البحر والصراع انتقل ليكون اقتصاديا وليس جيوسياسيا كما هو الحال على مدار عقود مضت حيث اثارت اسرائيل مسالة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية عن البدء في ترسية حقوق الاستكشاف والتنقيب على شركات عالمية للبدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في مياهها الاقتصادية واعداد البنية التشريعية واللوجستية اللازمة.

وكشفت هيئة المسح الأميركية في العام 2007 عن وجود حوض نفطي وغاز ثري بمنطقة شرق البحر المتوسط باحتياطيات ضخمة تصل إلى 120 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بالاضافة الى 1.7 مليار برميل نفط وتشمل مناطق لبنان ومصر واسرائيل وقبرص وفلسطين حسب فرانس 24.

كانت اسرائيل اسرع الدول اكتشافا للغاز الطبيعي فيما بدا لبنان في 2007 بتحديد وترسيم الحدود البحرية التي تبدا 110 اميال من اليابسة وهي المياه الاقليمية كجزء من اراضي الدولة بعدها المنطقة الاقتصادية وبامتداد 100 ميل بحري بعد المياه الاقليمية والتي يحق للدولة استغلال ثرواتها.

الخلاف على البلوك 9

اتجهت لبنان في العام 2007 وبعد اكتشاف الثروات الطبيعية من الغاز الطبيعي والنفط إلى ترسيم الحدود البحرية لها لتحديد المياه الاقتصادية للدولة دون الاتفاق مع اسرائيل نتيجة عدم وجود علاقات بين الدولتين فيما اتجهت لبنان الى توقيع اتفاقية ترسيم حدود مع قبرص وأودعتها في الامم المتحدة.

وتشتمل الاتفاقية مع قبرص بند ينص على ضرورة عودة قبرص الى لبنان في حالة اتفاقها مع اي دولة اخرى لترسيم حدودها بما يخالف الاتفاق مع لبنان وهو ما خالفته قبرص وقامت بالاتفاق مع اسرائيل بالمخالفة للترسيم مع لبنان.

في 2010 وقعت اسرائيل اتفاقية مع قبرص وقدمت وثائق للامم المتحدة فاصبح هناك خلاف حول 860 كيلومترا وهي تمثل المربع 9 وهي المنطقة التي الغنية بالغاز الطبيعي بين 10 مربعات قامت لبنان بتحديدها للاستكشاف والتي قامت لبنان ببدء مناقصات حول الاستكشاف في تلك المنطقة وهو ما ادى لاتجاه الشركات العالمية الى الاستكشاف بالمربع 4 وتجاهل المربع 9.

وتقدر الاحتياطيات بـ 25 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما يكفي حاجة لبنان من الطاقة لاكثر من 2000 عام.

مالية عامة أفضل

ويجسد قطاع النفط والغاز فرصة حقيقية لتوفير سيناريو الهبوط الآمن للاقتصاد اللبناني ولأوضاع المالية العامة الهشة.

ولكن هذا لا يعني أنه بمقدرة السلطات المعنية أن تنتظر عائدات هذا المشروع الطويل الأجل دون إطلاق الإصلاحات الملحة، فهنالك حاجة ماسة للبدء بإصلاحات هيكلية لوضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام على المديين القصير والمتوسط لضمان استمرارية المناعة النسبية التي عرفها لبنان على مدى العقدين الماضيين بحسب جريدة النهار اللبنانية.

واستنادا إلى أسعار الغاز والنفط الحالية وعلى أساس احتياطيات الغاز الطبيعي في لبنان المقدرة بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة واحتياطيات النفط المقدرة بحوالي 865 مليون برميل، فإن قيمة إجمالي احتياطيات النفط والغاز قد تصل إلى حوالي 400 مليار دولار، ويقدر صافي العائدات للدولة اللبنانية بأكثر من 200 مليار دولار (يغطي رسوم الإتاوات وتقاسم الأرباح والضرائب وغيرها)، أي ما يعادل حوالي ثلاثة أضعاف حجم مديونيتها العامة الحالية.

واستنادا إلى التجارب الدولية، من المتوقع أن يستمر الإنتاج لمدة 35 عاما، لتبلغ الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول العام 2036 وفق صندوق النقد الدولي.

وبالنظر إلى أن أفق الموارد النفطية تعد طويلة الأمد، فإن إدارة التقلبية في هذا القطاع ينبغي أن تكون محور التركيز الرئيسي للمالية العامة في الأفق.

بدء الاستكشاف

قبيل نهاية العام 2017، منح مجلس الوزراء رخصتين لاستكشاف واستخراج الغاز والنفط في البلوك 4 في الشمال والبلوك 9 في الجنوب.

ويأتي ذلك في أعقاب عدد من المراحل التي أنجزت على مدى نصف العقد المنصرم والتي شملت التصديق على قانون الموارد النفطية البحرية، تعيين هيئة إدارة قطاع النفط، إقرار مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية بعد تأخير دام بضع سنوات قبل أن يصدق مجلس الوزراء على مرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للدولة اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج مع بداية العام 2017.

وقد منحت رخصتي استكشاف واستخراج للغاز والنفط لائتلاف يضم شركات توتال وإيني ونوفاتيك.

هذا ومن المرجح أن توقع العقود بحلول نهاية كانون الثاني 2018، مع مخطط لبدء الحفر الاستكشافي للنفط والغاز البحري خلال العام 2019.

ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة الاستكشاف ما يقارب الخمس سنوات، تليها بضع سنوات لإعداد البنى التحتية قبل البدء بتحقيق إيرادات مالية من هذا القطاع المربح.

وعليه، تقدر حصة الدولة اللبنانية بما نسبته 65% إلى 71% من إيرادات البلوك 4 و55% إلى 63% من إيرادات البلوك 9.