رشيد الفعم
تلتئم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم غد لدراسة المشروع بقانون المقدم من الحكومة حول البديل الإستراتيجي.
في هذا الإطار، أكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» عدم وجود رؤية أو جدية حكومية في تعديل سلم الرواتب رغم تقديمها للبديل، مشيرا الى ان ما تم تداوله عن المشروع ومحتواه ينذر بخلاف نيابي حكومي، رافضا العبث في سلم الرواتب او تخفيضها.
وتوقع المصدر ان يدفع عدم توصل اللجنة الى اتفاق أو ملامح تفضي الى رفع تقرير عن البديل خلال دور الانعقاد الحالي النواب إلى التمسك ببعض الاقتراحات التي من شأنها ان تساعد الأسر الكويتية على تحمل اعباء المعيشة وهي زيادة بدل الايجار وزيادة علاوة الأبناء.
من جانب آخر وترتيبا لتنظيم واقرار الموازنة العامة للدولة في شهر ابريل المقبل والعمل على ترشيد وتوجيه الميزانية العامة، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وعبر لجنته الاقتصادية بعث بكتاب شدد فيه على كل الوزارات والإدارات الحكومية رفع تقرير دوري كل 6 أشهر لمجلس الوزراء تبين فيه الخطوات التي اتخذتها في سبيل تسوية مديونياتها متضمنا المبالغ والإحصاءات المتعلقة بالمديونيات.
مصدر حكومي قال لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء أوعز الى كل الجهات الحكومية من قبل وزارة المالية بضرورة تنفيذ كل توصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي وتزويده بالمشاريع التي تفوق 30 مليون دينار وموافاته بتقرير دوري عنها.