تدرس الحكومة حاليا إدخال العمالة الموسمية والمؤقتة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال قانون يضم حزما تأمينية مختلفة، بحسب ما قاله مصدر حكومي مطلع.
وقال المصدر فإن «الدراسات لاتزال في بدايتها، ووزارة التضامن الاجتماعي، تجري حاليا اجتماعات لوضع تصور للقانون بحيث يضم حزما تأمينية مختلفة تراعي كل الفئات وتكون جاذبة لهم».
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، قبل نحو أسبوعين بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية أو العمالة الموسمية.
وبحسب المصدر فإن «المناقشات تدور حول وضع قانون جذاب لهذه العمالة، من خلال أكثر من شريحة تأمينية، بحيث تخاطب اشتركات كل شريحة فئات المواطنين المختلفة، لكننا لا نزال في مرحلة الدراسات المبدئية». ويضيف: «مثلا عدد كبير من المستحقين لمعاش الدعم النقدي تكافل، من العمالة المؤقتة والموسمية، وما نحاول الوصول إليه هو صيغة تضمن التأمين على هؤلاء الفئات مع احتفاظهم بالمعاش». ووفقا للمصدر من هيئة التأمينات فإن قانون 112 أيضا لا يسمح بالحصول على المعاش إلا بعد بلوغ سن 65 عاما، وهو ما يعتبر عيبا في القانون، على حد قوله.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأسبوع الجاري، عن طرح شهادة «أمان» للمصريين، للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية ومحدودي الدخل، في 4 بنوك، وهي شهادة ادخارية، ذات عائد دوري، وتغطية تأمينية، بفئات تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه.