- الحويلة: نثمّن مبادرة سمو الأمير تجاه المسجونين من مواطنين ومقيمين وتسديد ديونهم
سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها أمس أزمة العمالة الفلبينية وما صاحبها من تصريحات تتضمن اتهامات للكويت، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة.
وأوضح مقرر اللجنة د.محمد الحويلة في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة بحثت تصريح الرئيس الفلبيني غير المسؤول وغير المقبول وذلك بتكليف من المجلس لبحث هذا الامر مع كل الجهات المختصة.
وأضاف الحويلة ان اللجنة طلبت من الجهات الحكومية الاجراءات التي تمت لحماية سمعة الكويت التي تنعم بسمعة دولية وتحترم القضايا العمالية والإنسانية ولديها سجل ناصع ومشرف بهذا الشأن.
وقال الحويلة ان المجلس قام بدوره الدستوري واستدعينا جميع الجهات وطلبنا وضع خطط لاستقدام العمالة وتسهيلها والتنوع في استقدامها من عدة دول والا تكون محتكرة لدولة دون اخرى.
وبين أن هذه الجهات ستزود اللجنة بالإحصائيات والقرارات التي اتخذت لمواجهة هذا التصريح وتداعياته من اجل حماية سمعة الكويت ووضع الاحتياطات الخاصة حتى نتعامل مع اي طارئ او حالة مشابهة لتصريح الرئيس الفلبيني.
وأشار إلى ان هناك تحديا يواجه شركة الدرة في استقدام العمالة بحيث تكون من عدة دول بما يساهم في الحد من ارتفاع أسعار العمالة التي أرهقت كاهل الاسر الكويتية والوافدة التي ترغب في استقدام عمالة منزلية.
وعن زيارة الرئيس الفلبيني للبلاد، قال الحويلة: «اننا دائما ندعم سياسة وزارة الخارجية فهي دائما متزنة وتحظى باحترام دولي واسع ولها مكانة عالية وتتعامل بموضوعية وعقلانية مع تصرفات بعض الدول»، مطالبا بضرورة وجود ضمانات بحق الكويت.
وطالب الحويلة بضرورة احترام سمعة الكويت وان نكشف الحقائق وان نصون سمعتنا الدولية، مشيرا إلى أن احترام المنظمات الدولية للكويت شرف كبير لنا.
كما طالب بضرورة تقديم الجانب الفلبيني ضمانات مشتركة لتعزيز العلاقة بين البلدين، خصوصا ان لدينا مصالح مشتركة معهم، لافتا الى ضرورة ان نحقق ما يحفظ للكويت حقها ويحافظ على سمعتها.
من جهة أخرى، ثمن الحويلة مبادرة سمو الامير تجاه المسجونين وتسديد ديونهم من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى ان هذه مبادرة لا تستغربها من قائد تميز بالانسانية، متمنيا من الله ان يوفقه ويحفظه لنا وللشعب الكويتي عامة.
وقدم الحويلة التهاني لسمو ولي العهد بمناسبة تولية الذكرى الثانية عشرة لولاية العهد، مشيرا إلى أن الكويتيين معروفون بحبهم لسمو ولي العهد لشخصيته المحبوبة ولطيبته، سائلا الله ان يمتعه بصحة وعافية وان يكمل مسيرته معاضدا لصاحب السمو في مسيرة الرخاء والعطاء والتنمية.
من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن توجيه دعوة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد للرئيس الفلبيني لزيارة البلاد، مؤكدا أنه أبدى ترحيبه بزيارة الكويت وأن الزيارة ستكون في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر مارس المقبل.
وقال الجارالله في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس انه حضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لبحث تصريحات الرئيس الفلبيني، مبينا أن الوزارة استعرضت ملابسات الموضوع وما قامت به الوزارة من إجراءات حيال هذه التصريحات المغلوطة.
وذكر أنه شرح للجنة بشكل مفصل الخطوات التي قامت بها الوزارة منذ أن أطلقت هذه التصريحات واللقاءات التي تمت في الكويت مع السفارة الفلبينية، وكذلك اللقاءات التي تمت بين سفارة الكويت في الفلبين مع وزارة الخارجية الفلبينية.
وأكد الجارالله أن الحكومة الكويتية أوضحت لنظيرتها الفلبينية أن هذه المعلومات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة ولا تعبر عن طبيعة وضع العمالة الفلبينية في الكويت.
وكشف عن اتفاق الحكومتين الكويتية والفلبينية على احتواء مثل هذه المواضيع وعدم التصعيد من جانب الفلبين وعدم التطرق لمثل هذه الأمور في وسائل الإعلام، مضيفا «لمسنا تجاوبا من السلطات الفلبينية حيال ما تم طرحه من قبل الكويت حول هذا الموضوع».
وأعلن الجارالله عن التوافق مع الجانب الفلبيني على توقيع اتفاقية لتنظيم العمالة الفلبينية في الكويت بناء على رغبة من السلطات الفلبينية التي تقدمت باقتراح بهذا الخصوص. وقال «نحن في الطريق إلى التهدئة ان لم نكن قد وصلنا إليها فعلا، والمعالجة الصحيحة والهادئة لمثل هذه الزوبعة التي خلقتها تصريحات الرئيس الفلبيني».
وأشار إلى وجود بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالحظر من الجانب الفلبيني، معتبرا أن هذا مؤشر من الجانب الفلبيني على التهدئة والاستعداد لتقنين التعامل في إطار العمالة الفلبينية في الكويت.
ونفى الجارالله أن يكون الاجتماع قد تطرق لدور بعض المسؤولين بوزارة الخارجية في رفع أسعار العمالة، موضحا أن الاجتماع تطرق إلى أسعار العمالة.
وقال ان لجنة الخارجية البرلمانية ستعقد اجتماعات بحضور وزارة الخارجية لمعالجة الأسعار الخاصة بالعمالة وستكون هناك محاولة جادة لمعالجة هذه الأسعار العالية والتنسيق مع سفاراتنا والمكاتب الموجودة في الخارج. وأكد الجارالله سعي وزارة الخارجية مع الجهات الأخرى ممثلة بشركة الدرة والقوى العاملة ووزارتي التجارة والداخلية لمعالجة مثل هذه الأمور.