بعد جدل ومعارضة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الديموقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب مذكرة تدحض اتهامات الجمهوريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي» ووزارة العدل بإساءة استغلال القانون خلال التحقيق في قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية عام 2016.
وجاء نشر المذكرة المؤلفة من 10 صفحات، بعد موافقة مجلس النواب على صدورها.
ويصف الديموقراطيون في مذكرتهم، مذكرة أصدرها الجمهوريون في السابق بأنها «جهد واضح لتقويض» تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر وتحقيقات الكونغرس في التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية.
وجاء في نص المذكرة الديموقراطية ان «اف.بي.آي ووزارة العدل لم يستغلا قانون التجسس على الاستخبارات الأجنبية او يقوما بإخفاء معلومات استخباراتية او يستخدما هذه الأداة الحيوية من اجل التجسس على حملة ترامب»، في اشارة الى العملية التي تم بموجبها إصدار مذكرات المراقبة السرية.
وتابعت المذكرة ان «وزارة العدل واف بي.آي كانا سيقصران في اداء واجبهما في حماية البلاد لو لم يسعيا لإصدار مذكرة وتجديدها مرات عدة من اجل التجسس بشكل مؤقت على كارتر بيج الذي اعتبره اف بي آي عميلا للحكومة الروسية».
من جهته، رد ترامب على مذكرة الديموقراطيين في تغريدة على تويتر قائلا «رد الديموقراطيين بمذكرة بشأن انتهاكات الحكومة للمراقبة.. سياسي تماما وإفلاس قانوني يؤكد فحسب كل الأشياء الرهيبة التي جرت. هذه المذكرة غير قانونية للغاية!»
وبعد ان كان البيت الأبيض سعى لمنع نشر الوثيقة الديموقراطية بحجة انها تتضمن معلومات سرية، عاد ووجه اليها انتقادات رغم تنقيحها. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه انها «وثيقة بدوافع سياسية.. مليئة بالمزاعم غير المدعومة بأدلة»، وانها «لا تجيب على المخاوف الجدية» التي اثارتها المذكرة الجمهورية.