صرف «مكافآت العسكريين».. ينتظر قراراً

مريم بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن اتفاق حكومي ـ نيابي على إدراج مشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة 25 ملياراً على جدول أعمال مجلس الامة بصفة الاستعجال.

وقالت المصادر ان أغلبية النواب الذين تفاوضت معهم الحكومة اقتنعوا بالأسباب المقدمة ومنها ان انخفاض اسعار النفط سيستمر على الأقل 5 سنوات، وعدم الاقتراض واللجوء إلى السحب من الاحتياطي العام يؤدي الى تآكله ويخفض التصنيف الائتماني للكويت ويؤثر سلبا على القوة الشرائية للدينار.

وأضافت المصادر ان الحكومة تأخذ بجميع الملاحظات التي يطرحها النواب لتحقيق المصلحة العامة، وهذا هو دورها الرئيسي.

هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة تعهدت بتقديم معالجة إضافية لبعض جوانب الإنفاق الحكومي.

وعلى صعيد متصل، وردا على سؤال حول توقيت صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين، أجابت المصادر بأنه عادة تتم مخاطبة وزارة المالية بالقرار من قبل الجهة المعنية لتدبير التغطية المالية، التي تتم إما من خلال الاعتمادات المتوافرة حاليا بالميزانية أو طلب اعتماد اضافي بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الامة، أو بدء الصرف من ميزانية السنة الجديدة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:بمناسبة ذكرى العيد الوطني (57) ويوم التحرير (27) المجيدين عبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لكافة الجهات التي ساهمت في عملية تنظيم وتنسيق الاحتفالات الوطنية والتي عبر فيها الأخوة المواطنون والمقيمون عن مشاعر البهجة والفرح في هذه المناسبات الوطنية السعيدة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه بالأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة على الصعيدين الرسمي والشعبي في مشاركة الكويت في احتفالاتها الوطنية والتي جسدت عمق العلاقات المتينة التي تربط بين الكويت وهذه الدول الشقيقة والصديقة قيادة وشعبا وعكست المكانة الطيبة التي تحظى بها الكويت في أسرتها الخليجية العربية والدولية، سائلا المولى العلي القدير أن يمن على وطننا العزيز وأهله الاوفياء بنعمة الامن والأمان وأن يحمي الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه ويحفظ صاحب السمو الأمير وولي عهده ويمدهما بموفور الصحة والعمر المديد.

ثم شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية لحضور اجتماعات مجلس الأمن التي ترأستها الكويت لمناقشة الوضع الإنساني في سورية والجهود التي بذلت للوصول إلى قرار مجلس الأمن الخاص بوقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الثناء لما قامت به وزارة الخارجية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وقيادة مجلس الأمن للتوصل إلى هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء والذي يستهدف وضع حد للمعاناة الإنسانية المريرة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الغوطة الشرقية كما شدد على أهمية وقف اعمال العنف من جميع الأطراف وإدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية للمحتاجين المحاصرين لمساعدتهم على التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها وتخفيف معاناتهم.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للدول الأعضاء في مجلس الأمن على حرصها على استصدار هذا القرار المهم وتخفيف الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، معرباً عن صادق الأمل في أن يجد هذا القرار طريقه للتنفيذ الجاد حقنا لدماء الاشقاء في سورية وتجنبا للمزيد من معاناتهم الانسانية.

وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس بفحوى لقائه على هامش هذه الاجتماعات مع فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس والذي أثنى خلال اللقاء على موقف الكويت الثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل كل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن ما تمثله الديبلوماسية الكويتية المتزنة بتوجيهات من صاحب السمو الأمير تأتي استكمالا لجهودها الإقليمية والدولية لحل القضايا الإنسانية والعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع الدولي وقضايا السلم والأمن الدوليين على نحو يساهم في تحقيق الاستقرار على مستوى العالم.

وفي إطار المساعي التي تبذلها الحكومة وحرصها على المعالجة الشاملة لملف العهد والذي تراكم عبر عدد من السنوات وفي ضوء مبادرة مجلس الوزراء بإصدار قراره بتاريخ 24/7/2017 بتكليف ديوان المحاسبة بالنظر في المصروفات على حساب العهد لكافة الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2016/2017 والتحقق من مدى وجود تجاوزات في هذا الخصوص من عدمه فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المالية د. نايف الحجرف بين فيه الصعوبات التي أشار إليها ديوان المحاسبة في التقرير المشار إليه ما دعا اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية إلى تشكيل فريق عمل مكون من كل من (الأمانة العام لمجلس الوزراء ـ وزارة المالية ـ جهاز المراقبين الماليين ـ إدارة الفتوى والتشريع) وذلك لتقديم كافة صور المساندة لديوان المحاسبة لتجاوز تلك الصعوبات وتذليلها من أجل تمكين ديوان المحاسبة من استكمال مهمته في اعداد التقرير المطلوب وإيجاد أفضل الحلول العملية لمسألة العهد وحسمها.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

تهنئة العاهل المغربي

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث هنأ المجلس جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة لنجاح العملية الجراحية التي أجريت مؤخرا سائلا المولى القدير أن يمن على جلالته باكتمال الشفاء العاجل وبموفور الصحة والعافية.