قدم النواب عبدالله فهاد ومبارك الحجرف ود.عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي.
وجاء في نص مواد الاقتراح بقانون ما يأتي:
مادة (أولى): تضاف إلى المادة 41 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:
«ويعتبر عمل أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي عملا شاقا في تطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه».
مادة (ثانية): على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:
نظرا للجهد الكبير الذي يبذله أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي وما يقومون به من أعمال وهم خارج الوطن، وما في ذلك من إرهاق نفسي واجتماعي، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على أن تضاف إلى المادة 41 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: «ويعتبر عمل أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي عملا شاقا في تطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه»، وذلك حتى يستفيدوا من الميزات الموجودة في الفقرة الثامنة من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال 20 سنة وذلك من دون اشتراط بلوغ المؤمّن عليه سنا معينة.